31 01 2018
بهدف تنويع احتياطياته الأجنبية في المحافظ الاستثمارية
يسعى العراق الى تعزيز موارده المالية بالاستثمار الخارجي في الاصول والسندات بما يحقق له عوائد مالية بفوائد جيدة تعزز من احتياطي النقد الاجنبي.
وفي هذا الشأن قال الاكاديمي الاقتصادي د. عصام المحاويلي: ان هذه الخطوة من شأنها ان تدفع بالاقتصاد العراقي نحو تحقيق الاستقرار في مجال الاستثمارات الخارجية والاصول والسندات الدولية وتنويعها.
المحاويلي بين في حديث لـ"الصباح" اهمية "الانفتاح الاقتصادي على العالم في مجال الاستثمار في السندات المضمونة للدول التي تمتلك تصنيفات ائتمانية بدرجات متقدمة لكون ذلك يعزز مالية العراق من النقد الاجنبي".
من جهة أخرى شجع المحاويلي "المستثمرين المحليين والمصارف على اقتناء سندات الخزينة التي تطلقها وزارة المالية وحوالات البنك المركزي لأنه يسهم في اعادة توظيف الاموال المكتنزة لدى الجمهور من قبل الجهاز المصرفي بما يخدم عملية التنمية".
في السياق ذاته أوضح مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي أيسر جبار ان "البنك المركزي يحرص على تنويع احتياطياته الأجنبية وتنويع سلة العملات في المحافظ الاستثمارية، فضلا عن أهمية التوزيع الجغرافي لاستثمارات هذا البنك".
وتابع في بيان للبنك انه من اجل ذلك "وقع وعن طريق دائرة الاستثمارات في البنك المركزي اتفاقية ترتيبات مصرفية مع بنك الشعب الصيني"( البنك المركزي الصيني)، الذي سيُسهم في تطوير العلاقات المصرفية مع الاقتصادات العالمية، خصوصاً مع الاقتصاد الصيني.
وأشار جبار الى ان "الاستثمار تم في عملة "اليوان الصيني" بعد إدراجها ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2016 ،الامر الذي أدى الى رفع مكانة عملة اليوان الصيني في السيولة الدولية".
وتمتاز السندات الحكومية بعملة اليوان الصيني بالعوائد المرتفعة مقارنة بمثيلاتها من العملات الاخرى ومن ضمنها الدولار الاميركي.
الى ذلك تخلى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) عن عمليات السوق المفتوحة أمس الثلاثاء للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي.
وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني أن التعليق تم لتعويض تأثير عوامل مثل ترتيب احتياطي الطوارئ والإنفاق المالي واتفاقات إعادة الشراء العكسي المستحقة.
وبلغت قيمة اتفاقات إعادة الشراء العكسي المستحقة يوم امس 240 مليار يوان (37.9 مليار دولار أمريكي).
واتفاقات إعادة الشراء العكسي هي عملية يقوم من خلال البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية عبر عطاءات، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها في المستقبل.
ويتزايد اعتماد البنك المركزي على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، عوضا عن خفض أسعار الفائدة أو معدلات الاحتياطي الإلزامي للمصارف.
وستحافظ الصين على سياسة نقدية حصيفة ومحايدة في عام 2018، مع سعي حثيث من جانب ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق التوازن بين النمو من جهة ودرء المخاطر من جهة أخرى.
© Al Sabaah 2018
