PHOTO
10 06 2016
700 مليون دينار سندات وتورق حتى اللحظة
أصدر بنك الكويت المركزي حتى الآن سندات وتورق بقيمة 700 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة الحالية، في اطار سياسة طويلة المدى لادارة الدين العام وفقا لما كشفته بيانات منشورة على موقع البنك.
والتورق هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقداً.
وقال مصدر مصرفي مطلع لـالنهار إن المركزي سيستمر في اصدار السندات والتورق طالما ظل العجز في حدود مرتفعة، موضحاً أن أسعار النفط الكويتي الحالية تضع العجز عند حدود 9 مليارات دينار هبوطاً من 12.2 مليار دينار كانت متوقعة عند مستوى 25 دولاراً لبرميل النفط.
وتابع المصدر قائلاً: المركزي حكيم في عملية الاصدار..يستطيع ضخ 4-5 مليارات دينار دفعة واحدة لتمويل العجز لكنه لا يفعل ذلك حتى تتضح بشكل اكبر حقيقة وطبيعة الاحتياجات الحكومية اللازمة لسد العجز، مشيراً في نفس الوقت الى أن البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من الجهات المعنية وضعت رؤية واضحة لعملية ادارة الدين العام ويتم تنفيذها بقدرة واحترافية عالية.
وأشار المصدر الى أن المركزي أدار العملية بمبدأ التأني وقراءة السوق، موضحاً أنه يرغب في سد العجز على فترات متباعدة لا ترهق البنوك التي تشتري السندات والتورق ولا ترهق الحكومة التي تحتاج الى سيولة مستمرة لتصريف مشروعاتها وأعمالها وحتى رواتب موظفيها.
وقال مصدر استثماري رفيع في هذا الاطار: لو طرح المركزي السندات وأدوات التورق المطلوبة دفعة واحدة لاستوعبتها البنوك دون تضرر، موضحاً أن سياسة الاصدار الشهري المحسوبة أفضل بكثير من الطرح الكلي الذي يعد مرهقاً لسيولة المصارف.
ويقول المصدر: في كل طرح حالي توجد رغبة عالية من البنوك لتغطيته وهو مؤشر على ثقة متبادلة بين الحكومة والمصارف.
وجدد المصدر تأكيده على أن الحكومة قد تصدر فيما بعد سندات مقومة بالدولار في حال احتاجت مبالغ مالية أكبر لتمويل العجز، لكنه أكد أن هذا الأمر سيكون في نهاية العام المالي الحالي.
وتسعى الحكومة بشكل عام الى تمويل عجز الموازنة المتنامي عبر اصدار سندات محلية ودولية، بالاضافة الى السحب من الاحتياطي العام، حيث تتوقع الحكومة تحقيق عجز بموازنة 2016- 2017 التي تبدأ في شهر أبريل بنحو 12.2 مليار دينار، بعد استقطاع 10 في المئة من الايرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
© Annahar 2016
