24 06 2016

الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها وإنشاء حساب مستقل عن كل مشروع

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، قرارًا بشأن تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري، والذي يعد أحد متطلبات العمل بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري.

ويأتي إصدار هذا القرار في أعقاب قيام مصرف البحرين المركزي بالتشاور مع بنوك التجزئة المرخص لها من قبل المصرف، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لإدارة حسابات مشاريع التطوير العقاري وفق الآلية المحددة بموجب القانون، وهو ما يعد بمثابة ضمان لسير تلك المشاريع على النحو الأمثل ماليًا وإداريًا وقانونيًا.

ووفقًا للقرار الصادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي، فإن تعيين أمين حساب مشروع التطوير العقاري - الذي هو أحد بنوك التجزئة المرخصة من قبل المصرف - يتم بموجب اتفاق كتابي بين المطور الرئيسي، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة كالبناء والبيع على الخريطة، وبين أمين حساب المشروع نفسه، وذلك بغرض إنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع من مشاريع التطوير العقاري.

وبحسب القرار، فإنه يستوجب على أمين حساب المشروع الالتزام بعدم رهن حساب المشروع لأي سبب، وعدم إسناد أو تحويل الأعمال الخاصة به كأمين حساب الواردة في الاتفاق بينه وبين المطور الرئيسي لطرف ثالث أثناء فترة التنفيذ، وعدم السماح بالاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة بالسجلات لدى أمين الحساب أو إدارة المشروع إلا للمودعين ضمن حدود البيانات والمعلومات الخاصة بكل مودع فقط أو تنفيذًا لأمر قضائي أو بناء على طلب من النيابة العامة.

© Al Ayam 2016