PHOTO
24 06 2016
أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة.
المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر
وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي.
وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية.
إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين.
يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز
وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات.
وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.
© Al Sharq 2016
