«المركزي» الكويتي الأكثر نشاطاً في إصدار السندات خليجياً

23 05 2016

إجمالي الإصدارات ارتفع 37.2 في المئة إلى 118.6 مليار دولار

الكويت استأثرت بنحو 43.6 في المئة من إجمالي إصدارات المصارف المركزية الخليجية في 2015استحوذ بنك الكويت المركزي على 43.6 في المئة من قيمة إصدارات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية، جامعاً نحو 23.34 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير أصدرته شركة المركز المالي الكويتي أمس.

وأشارت شركة المركز إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية، بما فيها إصدارات البنوك المركزية، بلغ 118.65 مليار دولار في 2015، بارتفاع وقدره 37.2 في المئة، مقارنة بإجمالي المبالغ المجمعة في 2014، لافتة إلى هيمنة الإصدارات السيادية السعودية على حصة كبيرة من مجموع الإصدارات الخليجية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2007.

وقالت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إنه يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية، سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بالعملات المحلية وذات استحقاقات قصيرة الأجل تتراوح دون أقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية.

وأضاف التقرير أنه في عام 2015، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان 53.5 مليار دولار، وتصدر بنك الكويت المركزي الإصدارات، إذ جمع 23.34 مليار دولار، ما يمثل 43.6 في المئة من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية من خلال 65 إصداراً، تلاه بنك قطر المركزي الذي جمع 15.119 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 21.43 في المئة عن إصداراته في 2014 التي بلغت 19.243 مليار دولار.

وتابع أن سوق الصكوك والسندات الخليجية، يتألف من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات (بما فيها الشركات ذات الصلة بالحكومات أو المؤسسات المالية)، لأغراض تمويلية، وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية، وقد بلغ إجمالي المبالغ المجَّمعة في سوق السندات الخليجية نحو 65.15 مليار دولار في 2015، بنمو وقدره 82.4 في المئة مقارنة بعام 2014، إذ بلغت آنذاك 35.72 مليار دولار.

وأفاد التقرير أنه تم جمع 44.377 مليار دولار في النصف الثاني من 2015، بارتفاع وقدره 113.58 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، إذ تم جمع 20.778 مليار دولار، نتيجة لهيمنة الإصدارات السيادية السعودية، التي وصلت إلى 30.647 مليار دولار.

وبين أن إصدارات الصكوك شهدت نمواً متواضعاً بنحو 3.71 في المئة، من 9.22 مليار دولار عام 2014 إلى 9.56 مليار دولار في 2015.

وأشار التقرير إلى تصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في 2015، إذ جمع 37.959 مليار دولار، أي ما يمثل 58.26 في المئة من إجمالي المبالغ التي جمعت بنحو 16 إصدار، وقد جاء القطاع المالي ثانياً، وجمع 22.874 مليار دولار بما يمثل 35.11 في المئة من خلال 179 إصدار.

مدة الاستحقاق

وهيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 إلى 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، وبلغت 55.55 مليار دولار من خلال 69 إصداراً، بما يمثل 85.3 في المئة من إجمالي ما تم جمعه.

وذكر التقرير أن 9 سندات دائمة (غير محددة بأجل) جمعت 3.7 مليار دولار أو ما يمثل 5.7 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات.

وأشار إلى تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2015 ما بين 4 ملايين دولار إلى 5.33 مليار دولار، وقد تفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أو تساويه، وجمعت 40.189 مليار دولار، بما يمثل 61.68 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.

ولفت إلى هيمنة الريال السعودي على سوق الصكوك والسندات الخليجية خلال 2015، إذ جمعت 129.4 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 34.485 مليار دولار، بما يمثل 52.9 في المئة من مجموع المبالغ.

وتابع أن الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي، جمعت 20.706 مليار دولار، بما يمثل 31.8 في المئة من إجمالي المبالغ التي جمعت من خلال 111 إصداراً.

وأوضح أنه خلال 2015، حصل 72 إصداراً أو ما يمثل 35.12 في المئة من إجمالي إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من وكالات التصنيف موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتليجنس.

وبين التقرير أنه في عام 2015، تم إدراج 86 إصداراً من الصكوك والسندات يبلغ قيمتها 26.49 مليار دولار، وبلغ عدد الصكوك والسندات الإقليمية المدرجة في البورصات العالمية 74 إصداراً قيمتها الإجمالية 19.37 مليار دولار مقابل 12 إصداراً أدرجت في البورصات الإقليمية، تبلغ قيمتها الإجمالية 7.11 مليار دولار.

وتابع أن مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية وصل إلى 274.988 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015، وهيمنت إصدارات الشركات على مجموع قيمة الإصدارات بقيمة 201.9 مليار دولار، أو ما يمثل 73.42 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات، وقد مثلت إصدارات الصكوك 30.69 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات لتبلغ 84.391 مليار دولار.

وذكر أنه بالنسبة لحجم الإصدارات حتى 31 ديسمبر 2015، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة الإمارات 115.078 مليار دولار أو ما نسبته 41.85 في المئة، في حين شكلت إصدارات الكويت من السندات والصكوك 6.338 مليار دولار أو ما يمثل 2.31 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات.

السعودية... في الصدارة

أظهر التقرير تصدر السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال 2015، لتجمع 35 مليار دولار من 15 إصداراً، ما يمثل 53.73 في المئة من حجم الإصدارات.

وبين أن الإمارات كانت الأكثر نشاطاً من حيث معدل الإصدارات بنحو 149 إصداراً في 2015، وقد بلغت الإصدارات فيها 18.519 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل 28.42 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.

وذكر أنه بالنسبة لإصدارات البحرين، فقد مثلت 7.15 في المئة من إجمالي الإصدارات، وجمعت 4.656 مليار دولار من أصل 7 إصدارات، في حين بلغت إصدارات قطر 2.041 مليار دولار، وإصدارات عُمان 3.766 مليار دولار، بينما يعد بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية.

انخفاض إصدارات الشركات

كشف التقرير عن انخفاض إجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات بنحو 17.51 في المئة مقارنة مع العام 2014، بحيث تراجعت من 32.97 مليار دولار إلى 27.196 مليار دولار في 2015.

ونوه بأنه خلال العام الماضي، هيمنت الإصدارات السيادية على أغلب المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات الخليجية، بمعدل 37.959 مليار دولار أو 58.3 في المئة من مجموع المبالغ، التي جُمعت من أصل 16 إصداراً. وقال إن السعودية جمعت 115 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 30.647 مليار دولار، بينما أصدرت البحرين سندات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق على 10 سنوات ومسعرة عند 7 في المئة، وسندات بقيمة 1.15 مليار دولار بفائدة 5.875 في المئة.

وأوضح التقرير أن إصدارات السندات التقليدية بلغت 55.593 مليار دولار، أو 85.32 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية خلال 2015، ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 109.79 في المئة مقارنة مع عام 2014.

© Al Qabas 2016