08 08 2016

تقريره توقع ارتفاعه إلى 89 مليارا في 2016

قال المركز المالي الكويتي (المركز) إن مؤشرات أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعا هامشيا في يوليو الماضي وأنهت معظم الأسواق الشهر بأداء إيجابي مستفيدة من الأرباح الربع السنوية الإيجابية.

وأضاف (المركز) في تقرير متخصص أصدره أمس أن أسواق مصر وقطر ودبي سجلت أداء جيدا بواقع 13.1 و 7.3 و5.2 في المئة على التوالي بينما تراجع مؤشر التداول العام لجميع الأسهم السعودية 3 في المئة ومؤشر الكويت الوزني 0.2 في المئة.

وأوضح أن مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسواق الخليجية لم يشهد أي تغير متأثرا بالأداء السلبي الذي شهدته أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بينما شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعا بسيطا في قيمها رغم أسوأ تراجع شهري لأسعار النفط عام 2016.

وذكر أن أسهم الشركات الممتازة أدت إلى ارتفاع حاد في المؤشر القطري وحققت أسهم شركات العقار 8.52 في المئة والاتصالات 7.94 في المئة والمصارف 7.1 في المئة أداء جيدا في يوليو.

وبين أن إصلاحات دعم الوقود في قطر التي جرى الإعلان عنها أخيرا سوف تسهم في تقليص عجز الميزانية من خلال خفض الإنفاق وهي خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص.

ولفت (المركز) في تقريره إلى تراجع المؤشر السعودي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار صمود النفط الصخري حيث يؤدي تزايد كفاءة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى إعاقة تنفيذ استراتيجية (أوبك) الهادفة إلى رفع فائض النفط الخام في السوق.

وأشار إلى أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان متفاوتا في شهر يوليو حيث أنهت شركة إعمار العقارية (الإمارات) وشركة أزدان القابضة (قطر) الشهر على ارتفاع بمكاسب بلغت 10 و9.6 في المئة على التوالي.

وقال (المركز) إن البنك الأهلي التجاري (المملكة العربية السعودية) ومصرف الخليج الأول (الإمارات) شهدا تراجعا بنسبة 6 و 4.4 في المئة على التوالي في تلك الفترة.

وذكر أن النتائج الإيجابية للربع الثاني أسهمت في تحسين أداء السوق لمعظم الشركات في المنطقة مع عودة المستثمرين إلى السوق بعد شهر رمضان في حين أعلنت شركة إعمار العقارية (مقرها دبي) ارتفاعا بنسبة 8 في المئة في أرباحها الصافية للربع الثاني مستفيدة من طلب المستثمرين القوي الذي أدى إلى ارتفاع حجم الإيرادات.

وأوضح (المركز) وفقا لما أورده معهد التمويل الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى أسواق الدين المحلية والأجنبية لتمويل عجزها المالي المتزايد ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في المدى القصير إلى المتوسط.

وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى تحول الفوائض الإجمالية الكبيرة في الحسابات الجارية لدول (التعاون) والتي تراكمت على مدى السنوات العشر الماضية إلى عجز بقيمة 35 مليار دولار أميركي عام 2015.

وتوقع أن يصل هذا العجز إلى 89 مليار دولار أميركي أو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 وفضلا عن ذلك تلاشت التدفقات الرأسمالية الضخمة الصادرة من المقيمين التي تحولت إلى استثمارات محلية وصلت إلى ذروتها عام 2013 عند 384 مليار دولار أميركي ويجري حاليا استخدام الاحتياطيات الدولية لتمويل العجز المالي المتزايد.

وقال (المركز) إن إصدارات السندات السيادية الخليجية كانت نادرة نسبيا قبل عام 2016 باستثناء البحرين وعلى الأخص بالعملة الأجنبية وكانت تقتصر عادة على أغراض المقارنة أو لوضع السياسات النقدية وقد طرحت حتى الآن عام 2016 كل من أبوظبي وقطر إصدارات سندات ضخمة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن السعودية سجلت انخفاضا حادا بنسبة 56.7 في المئة في إجمالي المبيعات الأسبوعية والتي استقرت عند 0.5 مليار دولار أميركي وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ عشر سنوات.

ولفت (المركز) في تقريره إلى آراء خبراء تقول إن هذا التراجع في المبيعات ناتج عن انخفاض الطلب بعد تطبيق ما يسمى بضريبة الأراضي البيضاء التي دفعت بالأشخاص الراغبين في شراء العقارات إلى انتظار حدوث انخفاض في أسعارها.

© Al-Seyassah 2016