27 06 2016

    طالب عمرو الجارحي وزير المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى نحو 450 مليارا أو 500 مليار العام المالي المقبل.

وقال الجارحي، في بيان له اليوم، إن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم إيرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية أي أن الحصيلة تمثل 10% فقط، وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه إلى 16 أو 17% حيث نأمل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي، بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.

وأضاف أن تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية، حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاه أو تفريط في حق الدولة، مشيرا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين أيضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المزورة.

وأشار إلى أن السياسة المالية تعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة.

وقال وزير المالية إن هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع في استثماراتهم القائمة، وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا إلى أن جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم إثابتها، فيجب أن ننجز ونحقق أكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة.

وأوضح الوزير أن رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هي أنه حريص ومهتم بحل المشكلات التي يعانون منها كما أنه حريص على مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وأن تتطور بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الأساسية للمصالح الإيرادية وفي نفس الوقت يتوقع من الجميع أن يعملون بالجدية المطلوبة في خدمة مصر ويسهمون في حل أي مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من أجل تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.

وقال إنه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 أشهر، وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الإيرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا على مدى أكثر من 14 ساعة يوميا لإنجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بالوزارة وأخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقش قانونها حاليا بمجلس النواب.

وأشار إلى أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% إلى 12%، مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد أان كان تريليون جنيه فقط، وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.

وقال وزير المالية إنه بتكاتف الجميع وبذل قصاري جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها أيضا وإلا فإن العلاج سيكون صعبا.

وأكد ضرورة العمل على زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلا أنها لم تحقق الربط المستهدف، مشيرا إلى أن الضرائب العقارية تعد أفضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية لأنه يتم تحصيلها من الأكثر دخلا للإنفاق على الأقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية.

وطالب الجارحي الكوادر الشابة في جميع المصالح الإيرادية بمضاعفة الجهود لأنهم قوة الدفع الأساسية والموتور الحقيقي في كل مواقع العمل.

ومن جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن وزير المالية حرص على المشاركة في اللقاء السنوي الذي يجمع قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك ونقابات العاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم توجيه الدعوة لرؤساء الأجهزة المتعاونة مع المصالح الإيرادية.

وأكد مطر أن جميع العاملين بالضرائب يبذلون قصاري جهدهم رغم ظروف السياحة وقرارات ضبط الاستيراد التي أثرت على أداء النشاط الاقتصادي إلا أننا ندرك أن علينا مهمة وطنية وكلنا ندرك هذه المسئولية.

ومن ناحيته، قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن جميع العاملين بالجمارك يبذلون كل الجهد في العمل من أجل دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية لتعظيم الإيرادات العامة ومنع التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من أية ممارسات ضارة، لافتا إلى أن العاملين بالجمارك يأملون في سرعة البت في حركة الترقيات وألا تستغرق وقتا طويلا حتى لا يحدث إحباط بينهم.

وحول حصيلة الضرائب العقارية، أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع نشاط قطاع السياحة كانا من أسباب عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، مشيرة إلى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعي الموقع العام الماضي، وهو ما سيسهم في زيادة إيرادات المصلحة.

وقالت إن هناك تعاونا بين المصالح الإيرادية للإسراع في الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي وضبط الأنشطة الاقتصادية.

وطالبت حسين بإعادة فتح معهد الصيارفة الذي كان يمد المصلحة وباقي المصالح الإيرادية بالكوادر المتخصصة في العمل الضريبي، ووعد الوزير ببحث هذا الملف وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد مجدي شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك وجود تعاون بين قيادات الوزارة والنقابة يدفعنا إلى بذل قصاري جهدنا لتحقيق إستراتيجية وسياسة وزير المالية التي هي جزء من سياسة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصعب الذي نمر به، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع وتحقيق استقرار بين العاملين وقياداتهم الوظيفية وحل مشكلاتهم وعلي رأسها الإسراع في إصدار حركة الترقيات واعتماد نتائج المسابقات الخاصة بالوظائف القيادية الشاغرة بالمصالح الإيرادية، إلى جانب الاهتمام بملف صندوق الرعاية الصحية والذي يستفيد من خدماته جميع العاملين بالضرائب والجمارك.

كما طالب بإعادة النظر في نظام الحوافز المطبق حاليا بما يراعي معدلات التضخم التي تزايد أثرها مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي لا يراعي الطبيعة الخاصة لعمل الضرائب، موجها الشكر لوزير المالية على تقديره لجهود العاملين بقطاع الضرائب وما يبذلونه من جهد لخدمة الوطن.

© Dostor News 2016