29 06 2016

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة لم تتقدم بأى طلبات لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض. وأوضح خلال سحور مصلحة الضرائب أن الحكومة ليس لديها أى حساسية فى التعامل مع صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات الدولية.
 
واعترف وزير المالية، بأن ارتفاع الدين العام لنحو 97% وهو ارتفاع كبير لم يحدث من قبل، إضافة لعجز موازنة يقترب من 11.5% وهو أمر راجع إلى انخفاض معدلات النمو نتيجة تباطؤ معدلات النمو فى القطاعات الاقتصادية والتى توفر نقدًا أجنبيًا لمصر كالسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية. وكشف عن اعتزام إصدار سندات دولية خلال سبتمبر أو أكتوبر فى حدود 3 مليارات دولار أو أكثر.

وقال وزير المالية إنه لا يستبعد أن تسفر المناقشات الجارية حاليًا بين وزارة المالية ومجلس النواب حاليًا عن إجراء تعديلات على إجمالى المصروفات والايرادات العامة رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الزيادات حتى تنتهى المناقشات الجارية.
 
وقال الوزير ان تكلفة تمويل زيادة العلاوة الى 7% بأن تكلفتها الـ2% الزيادة المقدرة بـ1.25 مليار جنيه سيتم تغطيتها من احتياطى الموازنة العامة.

© صحيفة روزاليوسف 2016