«المالية» تتسلم دراسة جديدة لتسعير السلع والخدمات

18 08 2016

أفادت مصادر مطلعة لـ النهار انه من المتوقع ان تتسلم وزارة المالية دراسة جديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل من شركة ارنست ويونغ كلفتها في وقت سابق بإعدادها، تشمل وضع الأسعار والتكلفة لكل المواد السلعية والخدمية المتدنية قيمتها والمستحقة للرفع.

وقالت المصادر ذاتها أن الخدمات والسلع التي تتم مراجعتها تتراوح بين 5- 7 الاف خدمة وسلعة على أن تبدأ وزارة المالية في دراستها مطلع سبتمبر وتقييم وتحديد المستحق للرفع منها ونسب الرفع المقبولة، على ان ترفعها لمجلس الوزراء في وقت لاحق للبت فيها وإقرارها من عدمه.

وأكدت المصادر، أن رفع اسعار البنزين الذي أقر من مجلس الوزراء وسيتم تطبيقه سينعكس بطبيعة الحال على زيادة تكاليف وأعباء السلع المنتجة محلياً، اذ سيحمل التجار اعباء مالية اضافية تجبرهم الى عكسها على اسعار السلع ما يعني ان المستهلك هو من يتحمل تبعات القرار بالدرجة الاولى الأمر الذي سينعكس على المستهلك، مشيرة إلى أن هذا الغلاء يتطلب خلق حالة من التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار، ومن الافضل ضرورة ايجاد بدائل اخرى لضمان استقرار السوق المحلية.

ومن جانب آخر علمت النهار من مصادرها أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة اجتمعت اخيرا مع اعضاء من شركة ارنست ويونغ لتحديد سعر جديد مناسب للكهرباء والماء يتناسب مع جميع الشرائح.

وأوضحت مصادر أن المشروع الجديد للاسعار يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها، بما يستهدف الحد من الإسراف.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين.

وفي حال الموافقة النهائية على القانون، ستكون هذه أول مرة في خمسين عاما ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن أن العجز الفعلى عن السنة المالية 2015/2016 بلغ 5.975 مليارات بانخفاض نسبته 28،3% عن المقدر بالميزانية.

وأوضحت المالية في بيانات رسمية أن إجمالي الايرادات المحصلة للسنة المالية 2015/2016 بلغت 13،6مليار دينار بانخفاض 45 في المئة عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت جملة مصروفات ميزانية 2015/2016، 18،2 مليار دينار بانخفاض 14،8في المئة عن السنة المالية السابقة.

ورفعت الحكومة مؤخراً الدعم عن البنزين، فيما تسعى وزارة المالية لتثبيت القرار بغية مواصلة الإجراءات الإصلاحية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح بهدف تقليص العجز المالي وزيادة الإيرادات غير النفطية.

© Annahar 2016