31 05 2016
مع تصاعد وتيرة الأخبار حول تراجعات الحكومة عن إقرار وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تم اعتمادها اخيرا، حسم مصدر مطلع في اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والتي شكلها وزير المالية أنس الصالح تلك الإشاعات بالقول ان زيادات أسعار البنزين والكهرباء مستحقة ولا يمكن التراجع عنها وهي قادمة لا محالة. وأكد المصدر لـ النهار أن زيادات البنزين اختصاص حكومي وهي ضمن الإصلاحات المالية التي تسعى الحكومة لإقرارها قس ضوء 23 برنامج مالي الذي اقرته الحكومة.
واستدرك المصدر بالقول ان النية تتجه لتطبيق الإصلاحات التي يمكن للحكومة تطبيقها ومنها زيادات البنزين، موضحة أنه تم تقديم تصور بالزيادات المقترحة على الخصوصي والممتاز، فيما سيتم ترك الألترا وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق.
وعن نية الحكومة تطبيق اصلاحاتها فيما يتعلق ببرامج التخصيص، قال المصدر باقتضاب للحكومة الحق في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاحات التي لا تحتاج إلى تشريعات، أما إقرار الضرائب وغيره فتستلزم اتخاذ إجراءات تشريعية. وعما أثير عن وضع الخطط الإصلاحية في الأدراج مرة أخرى مع ارتفاعات النفط لمستوى 50 دولاراً عالمياً، أشار المصدر أن تأكيدات الحكومة لا تزال قائمة وهي أن تلك الإصلاحات مستمرة ولو ارتفع النفط لمستوى 100 دولار للبرميل.
ومع ارتفاعات أسعار النفط وملامستها لمستويات 43 دولاراً لبرميل النفط، بدأت الحكومة تعيد حساباتها في موازنة العام المالي القادم 2016/2017 بزيادة سعر الأساس إلى 35 دولاراً للبرميل في ميزانية العام المقبل بدلاً من 25 دولاراً المرصودة في ميزانية العام المالي الحالي 2015/2016. مع تراجع العجز في الميزانية إلى 9 مليارات دينار بدلا من مستواه الحالي 12 ملياراً.
© Annahar 2016
