الكويتيون في المرتبة الأولى بتملّك العقارات في صلالة

احتل الكويتيون المرتبة الأولى في تملك العقارات في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية خلال شهر أبريل الماضي بعدد تملك وصل الى 77 متملكاً يليهم مواطنو دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر بعدد (5) متملكين لكل منهما ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد (3) متملكين. 

وأصدرت مديرية الاسكان بمحافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان (94) سند ملكية لأبناء دول مجلس التعاون خلال أبريل الماضي، وفقاً لضوابط تمليك أبناء الخليج للعقار بالسلطنة تركزت جميعها بولاية صلالة .
 
وتعد محافظة ظفار عموما وصلالة خاصة أحد المواقع المهمة لتملك العقار نظرا للمستقبل الكبير من حيث مقوماتها السياحية والاقتصادية كما أنها تعد مصيفا جميلا للخليجيين خلال هذه الفترة من العام لما تمتاز به من طبيعة خلابة حتى شهر أكتوبر من كل عام حيث تهب عليها الرياح الموسمية من المحيط الهندي. 

وتعمل الحكومة العمانية برفد المحافظة بالفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية التي تجذب العائلات الخليجية، بجانب انها تمتاز بمقومات تاريخية وشواطئ خلابة.
 
وقال مدير عام الاسكان بمحافظة ظفار المهندس محمد بن مبارك الجابري بأن اجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بلغت (1224) سند ملكية على مستوى المحافظة. وبلغ اجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر أبريل من العام الحالي بالمحافظة (16) مليونا و(345) ألفا و(368) ريالا عمانيا، فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة (318) ألف و(624) ريال عماني وذلك من خلال (1996) تصرفاً شملت تصرفات البيع والهبة والارث والمبادلة والرهن والانتفاع وفك الرهن والقسمة. وأضاف، بأن تصرفات عقود البيع في محافظة ظفار سجلت (412) عقداً كما تم تسجيل (144) عقداً في الرهن وتسجيل (103) عقود في الهبات و تسجيل (32) عقداً في الارث و(4) عقود في المبادلة وعقدين في الانتفاع وتسجيل (60) عقداً في فك الرهن وتسجيل (10) تأشيرات بالاضافة الى (5) عقود للقسمة. وأوضح الجابري بأن الوزارة تبذل جهودا للبحث عن مخططات جديدة في المحافظة وذلك لمقابلة الطلبات المسجلة لدى المديرية حيث قامت المديرية بتخطيط مخطط جرزيز بولاية صلالة وفرت من خلالها (410) قطعة أرض لعدد من الاستخدامات كما أنجزت المديرية (2078) معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و(901) معاملة بقسم الرسم الهندسي و(57) معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و(459) معاملة بقسم المساحة في حين بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة خلال نفس الشهر (476) قطعة أرض لمختلف الاستعمالات منها (303) قطع أرض سكنية و(170) قطعة أرض سكنية تجارية و(3) قطع للاستخدام الحكومي.