11 08 2016
في إحصائية لــ «النهار» ومع ارتفاع معدلات التضخم
كشفت احصائية تم اعدادها لجريدة النهار حول حسبة ارتفاعات أسعار البنزين على الأداء الاقتصادي والناتج المحلي وجيوب المواطنين أن نسبة الوفر من الدعم الموجه للمواطنين لن تتجاوز 0.15 بالمئة والتي تفترض بلوغ سعر النفط 80 دولارا لبرميل النفط وبما يعادل 500 مليون دينار.
وبينت الاحصائية التي أعدها لـ النهار الخبير النفطي د.عبد السميع بهبهاني ارتفاع انفاق المواطن على ميزانية الوقود من 2 بالمئة الى 3 بالمئة بعد الزيادة من اجمالي الدخل، مبينة أنه لو اعتبرنا حصة المواطن من الناتج المحلي قد تناقصت من 2100 دينار الى 1900 دينار من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، ومع مراعاة معدل التضخم التي تصل الى 3.5 بالمئة سنوياً والتي تشكل المطاعم والفنادق منها 6.8 بالمئة وهي معدلات تعد متحفظة للغاية ومع الأخذ في الاعتبار تراجع النمو الاقتصادي في 2015 الى 0.09 بالمئة، فانه وبحسبة النسبة والتناسب نجد ان ارتفاع سعر البنزين على المواطن يصل الى 10 بالمئة من دخل المواطن، كما أن الوفر في الميزانية سيكون أقل من 100 مليون دينار.
وقال بهبهاني ان كلفة ارتفاع البنزين على المواطن من أول سبتمبر سترتفع الى 57 ديناراً من مستوى 40 ديناراً هي اجمالي ما ينفقه المواطن على الوقود حالياً.
وقال انه عند مناقشة مشروع الحكومة لرفع اسعار البنزين يفترض ان يكون ذلك ضمن مشروع ترشيد الانفاق الذي هو مغيب حاليا بعد تعديلاته المتكررة بين المجلس والحكومة، موضحاً أن مشروع ترشيد الانفاق كان هدفه هو رفع الايرادات الاستثمارية غير النفطية الى 60 بالمئة لتمويل النفقات، ومنها ان يكون هناك مزيج من دخل ضريبي ووقف الهدر والفساد في الانفاق ومنها تقليص الاعتماد على النفط في حدود تتراوح بين 25 الى 35 بالمئة.
وقال ان المقترحات الحالية لترشيد الاتفاق هي في واقع الأمر مشاريع ترقيعية مؤقتة نتائجها فاشلة، وأخص بذلك عندما تظهر قيادات تستخف بعقول المواطن فبدل أن تطرح أرقاماً وحساباً تقنع المواطن، نجدها تتهم المواطن بالسرف والعبث والتهور وكأنما 90 بالمئة من 1.2مليون مواطن هو الفاسد والحقيقة أن هدر الميزانية يأتي فقط من أقل من 10 بالمئة مفسد ومتهور.
وفيما يتعلق بكلام وتصريحات شركات التصنيف الائتماني، قال بهبهاني انها مسيسة ومضحكة. فالمضخك في علو اصوات بعض شركات الائتمان هي الضجة على بادرة الاصلاح في 100 مليون دينار ولم نسمع الضجة لهجرة المصانع من الكويت وتأخر الاستثمار والبيروقراطية الطاردة ولم نسمع الثناء وثبات الدولة في الاستمرار في مشاريع البنية التحتية والنفط العملاقة.
وسؤالي هل فعلا الكويت بحاجة الى هذه التصنيفات الائتمانية؟ فمتى اقترضت الكويت حتى تقلق هذه المؤسسات؟ أم هو احساس منها أن الكويت قد قربت من الدين الاستهلاكي فسبقتها بالتصريحات لزيادة نسب الفائدة؟ انها تناقضات المؤسسات والبنك الدولي حول قوة المالية.
واستنتج بهبهاني في ختام تحليله ما يلي:
حلول الحكومة في ترشيد الانفاق مؤقتة.
مكافأة المواطن عند ارتفاع أسعار النفط وحصول الفائض هي علامة نجاح الخطة.
عودة الرفاه عند تحقيق دخل من مصادر أخرى بخلاف النفط.
خطة بناء الثقة بين المواطن والحكومة تقوم على حسن الادارة والشفافية.
تقليل استقطاعات الاحتياطي العام وعدم المساس باحتياطي الأجيال.
حل مشكلة التضخم الوهمي!!
© Annahar 2016
