18 09 2016
الوزير العلي يرفض... ويأمر الشركة بالاستمرار في تثبيت الأسعار هل سيُجدي طلب ديوان المحاسبة من شركة مطاحن الدقيق الكويتية زيادة أسعار منتجاتها، فيستفيق المستهلك يوماً على ارتفاع أسعار ما تنتجه الشركة؟
فقد كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة طلب من شركة المطاحن زيادة أسعار منتجاتها الغذائية، وفي مقدمتها أسعار الطحين ومنتجاته، إلى معدلات تنسجم مع حركة أسعار الغذاء العالمية، التي شهدت تغيرات تصاعدية كبيرة في الفترة الماضية، غير أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي رفض قيام «المطاحن» بإجراء أي تغييرات وأمرها بالاستمرار في تثبيت أسعار منتجاتها.
وتوفر«المطاحن» وشركتها التابعة «الكويتية للتموين» نحو 50 سلعة غذائية رئيسية متنوعة، أهمها القمح والطحين والخبز والزيوت النباتية والمعكرونة، كما انشأت الشركة مصنعاً للأعلاف في عام 1996 لإنتاج الأعلاف الحيوانية الغنية بقيمتها الغذائية لخدمة الثروة الحيوانية باعتبارها أحد عناصر الأمن الغذائي.
وتساءل «الديوان» في استفسار وجهه إلى الشركة: «لماذا لا تلتزمون برفع أسعاركم، وما سبب عدم رفع أسعاركم منذ سنوات، خصوصاً أن معدلاتها الحالية لا تواكب الأسعار العالمية؟» علماً أن طريقة تعامل «الديوان» الرقابية مع الجهات الخاضعة لمراجعاته قائمة على أساس توجيه استفسارات في البداية، وفي حال عدم تلقيه ردوداً مقنعة يقوم بتسجيلها في تقريره ضمن الملاحظات الرقابية.
ولفت «الديوان» إلى أن «المطاحن» تحصل على دعم من الدولة مقابل التزامها بتثبيت أسعار منتجاتها الغذائية، وتحديداً أسعار الطحين والقمح والخبز، بما يقارب 27 مليون دينار، حيث يرى أنه كلما رفعت الشركة من معدلات أسعار منتجاتها الغذائية، نجحت في تخفيض تكلفة الدولة لدعمها.
وفي ردة فعل سريعة على استفسار «الديوان»، أوضحت المصادر أن وزير التجارة والصناعة رفض قيام «المطاحن» بإجراء أي تغييرات على أسعار منتجاتها، وطلب من الشركة الالتزام بالأسعار المعمول بها منذ سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن «المطاحن» ردت على «الديوان» في بداية المناقشات المفتوحة بهذا الخصوص بأنها شركة حكومية بنسبة 100 في المئة، وليس لديها أي توجيهات رسمية تحضها على زيادة أسعار سلعها، موضحة أن الشركة كانت قد بحثت مع الوزارة هذه المسألة في وقت سابق لكن «التجارة» لم تقبل إجراء أي تغييرات تصاعدية على أسعارها.
© Al- Rai 2016
