PHOTO
30 05 2016
مجلس الوزراء يدرس مواده بعد «الفتوى والتشريع» تتجه الكويت لاقرار قانون إعادة تأهيل الشركات المتعثرة بحل مشكلاتها المالية مع البنوك والتي تمثل 95 في المئة من مشكلاتها المادية وذلك خارج دائرة المحاكم والقضاء عبر التفاوض، مستدركة أن مواد مسودة القانون المرفوعة إلى اللجنة القانونية لمجلس الوزراء لحسمها.
وتنص مواد القانون على أنه في حال الاتفاق بين البنوك والمدينيين من الشركات، يحق للطرفين اللجوء للقضاء لحماية الأصول من المدينين الآخرين، على أن يتم تطبيق الاتفاق على جميع مساهمي الشركة في حال وافق عليه 75 في المئة من الجانبين.
كشفت مصادر ذات صلة لـ النهار ان هذا القانون يأتي ضمن قانوني الإفلاس وقانون تعديل مواد قانون التجارة وهي 3 قوانين تهدف لتعزيز وتهيئة البيئة الاستثمارية في الكويت.
وبين الياقوت أن هناك 300 مادة في قانون التجارة الحالي تخص الإفلاس لم يتم تفعيلها حتى الآن، مقدراً عدد الشركات التي تدخل تحت القانون بالآلاف كون ديونها تتعدى أصولها أو لعجزها عن سداد تلك الديون لصالح البنوك والشركات المقرضة كما أن القانون ضرورة لحسم الكثير من الملفات العالقة بين الدائنين والمدينين أفراداً كانوا أم بنوكاً. ولفتت أن القانون الذي انتهت منه إدارة الفتوى والتشريع تم رفعه إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده.
وقالت المصادر إن تلك الشركات لا تتضمن شركات مساهمة فقط وإنما هناك شركات توصية بسيطة وذات مسؤولية محدودة. وعن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صدور القانون، افادت المصادر أنه لا توجد أسباب جوهرية يمكن الاعتداد بها في تأخر صدور القانون حتى الآن، إلا أن هناك بعض الأمور الفنية التي لا يمكن الاعتداد بها في الاعتراض على مسودة القانون التي قدمت لإدارة الفتوى والتشريع وإنما هي مجرد ملاحظات بسيطة يمكن تلافيها وإظهار القانون للعلن.
وقالت إن التخوفات من تطبيق قانون الإفلاس يأتي بسبب ثقافة بيئة الأعمال الكويتية والذي لا مبرر له، كون الافلاس لا يعني التصفية ولكنه يعني وفق التجارب الأميركية والإنكليزية إعادة الهيكلة وعودة الشركات المتعثرة للحياة مرة أخرى.
ضاربة المثل بشركة جنرال موتورز التي دخلت تحت الفصل الحادي عشر من قانون الاعسار الأميركي واستدركت بالقول أن صدور القانون من شأنه رفع مؤشر تسهيل الأعمال للكويت بواقع 30 نقطة وهو ما يعني زيادة حجم الاستثمارات المباشرة لمستويات كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات. ولفتت إلى أن القانون الذي يتضمن 300 مادة يتضمن تعديلات جوهرية عن المواد المنظمة لقانون الإفلاس الموجودة في قانون التجارة وقانون الشركات وحتى قانون هيئة أسواق المال.
وعما يثار بوجود تعارض مع القوانين الحالية في حال صدور قانون الإفلاس، أوضحت المصادر أن القانون في حال صدوره سيجب ما قبله في مسألة تنظيم الافلاس وهو أمر سيماثل ما هو موجود في القانون الأميركي والقانون الإنجليزي حال صدوره، موضحة أن هناك الكثير من القضايا يتم إحالتها للقضاء الانكليزي كون القوانين الكويتية لا تستوعب النزاعات التي تنشأ بين الجانبين.
وفيما يتعلق بمتطلبات القانون، أوضحت أن المطلوب هو توفير بيئة قانونية قادرة على التعامل مع المشكلات الفنية التي تتطلب وجود قاضي لديه دراية بالعمليات المحاسبية وهو ما يعني تأهيل الأرضية المناسبة لتكوين قضاة على دراية بهذا الجانب المحاسبي المهم في قراءة بيانات وميزانيات الشركات.
وعن توقعاتها بصدور القانون خلال العمل الحالي، اشارت الى أن القانون يتم العمل عليه منذ 3 سنوات وأنه يأمل صدور القانون هذا العام، على أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 6 أشهر تقريباً.
© Annahar 2016
