PHOTO
14 08 2016
عشرات القياديين ودعوا مناصبهم بناءً على طلب ديوان المحاسبة. إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تعليمات «الديوان» تصبُّ في مجرى مواجهة «تقنين» عمل القياديين في الدرجة الأولى، وعدم السماح بالاستمرار في المنصب إلى ما لا نهاية، وتفويت الفرص على الدماء الشابة، لاسيما في ظل المعطيات والمؤشرات التي تشي بارتفاع نسبة ومنسوب البطالة بين الشباب الكويتي.وأشارت المصادر إلى أن الديوان خاطب العديد من الجهات، ومنها الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء والجهات التابعة من مثل مكتب الانماء الاجتماعي وغير ذلك من الجهات الحكومية، بضرورة التقيد بنص المراسيم الأميرية بتعيين القياديين لمدد تحدد بأربع سنوات، يصار بعدها الى طلب التجديد للكفاءات من قبل الوزراء، والذي يكون من خلال مرسوم أميري أيضاً ولمدد معيّنة.
ولفتت المصادر الى أن ديوان المحاسبة رصد مخالفات متراكمة على مدى سنوات عدة، كأن يصار الى الإبقاء على القيادي، لا سيما في درجة الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين العموم، بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في مرسوم التعيين، والاستمرار في المنصب إلى ما شاء الله، مع كامل امتيازاته المالية، والبقاء على هذه الحال الى أن يطلب القيادي نفسه التقاعد، معلنة أن هناك أمثلة كثيرة على هذا «الهدر غير المبرر» في كثير من الوزارات.
وكشفت المصادر أن بعض الجهات الحكومية امتثلت لملاحظات الديوان، وعلى ذلك عملت على إنهاء خدمات القياديين، خصوصاً في مناصب القيادة الوسطى من مثل المديرين الذين مضى على خدمتهم ثلاثون عاماً ويزيد، وأبلغوا بواسطة مرؤوسيهم بأن «كفيتم ووفيتم» وقد بلغ عدد هؤلاء ما يزيد على 200 قيادي.
ونوّهت المصادر بهذه الخطوات التي سلكتها بعض الجهات الحكومية، والتي تأتي في سياق تطبيق السياسة الحكومة الرامية إلى تقليص النفقات غير الضرورية ومعالجة أوجه الهدر غير المبرر، في ظل الأجواء التي أرخت بظلها نتيجة انخفاض أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانية الدولة واطراد ارتفاعه كلما تهاوت أسعار النفط، مؤكدة أنه سيكون لهذه الإجراءات مفاعيلها في تعيين الكفاءات من الشباب ومواجهة إمكانية ارتفاع نسبة البطالة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وقبل ذلك كله الحفاظ على المال العام من الهدر.
© Al- Rai 2016
