26 06 2016

ليصل إلى 8.4 % على أساس سنوي

 قال تقرير متخصص ان الكويت حققت زيادة قوية في نمو الائتمان نسبياً خلال شهر مارس ليصل الى 8.4 في المئة على أساس سنوي، حيث ارتفع اجمالي الائتمان بواقع 388 مليون دينار خلال الشهر.

وأشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن معظم الزيادة جاءت من التسهيلات الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ولفت الى البيانات الجديدة شملت مراجعة لنمو الائتمان بحلول نهاية العام 2015 والتي ارتفعت الى 8.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع 8 في المئة سابقاً. فيما شهدت الودائع نمواً قوياً بواقع 1.5 مليار دينار.

وسجلت القروض الشخصية ارتفاعاً خلال شهر مارس بواقع 83 مليون دينار محافظة على ثبات نموها عند 12.2 في المئة على أساس سنوي. اذ شهدت القروض الاستهلاكية الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر، مستمرة رغم ذلك بالتراجع بواقع 1.1 في المئة على أساس سنوي بينما اعتدل نمو القروض المقسطة الى 14.1 في المئة الا أنه بقي المحرك الأول لنمو التسهيلات الشخصية.

وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعاً كبيراً في صافي زيادة الائتمان خلال شهر مارس بلغ 76 مليون دينار ليحقق القطاع أفضل نمو له منذ شهر أغسطس من العام 2010 الامر الذي قد يعكس الانتهاء من فترة تراجع مديونية القطاع التي استمرت لاكثر من خمس سنوات.

وارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 229 مليون دينار ليتسارع نموه الى 6.9 في المئة على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 155 مليون دينار. الا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية قد شهد تحسناً خلال شهر مارس مسجلاً ارتفاعاً بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي. وبلغت الزيادة في القطاعات الأخرى 69 مليون دينار. اذ سجلت قطاعات العقار والتجارة والصناعة زيادات طفيفة. أما قطاع البناء والتشييد فقد كان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعاً في الائتمان خلال الشهر وذلك بواقع 26 مليون دينار.

ودائع الخاص
وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً ضخماً خلال شهر مارس للمرة الثانية على التوالي بواقع 1.32 مليار دينار ما ساهم في رفع نمو عرض النقد (ن2) الى 4.1 في المئة على أساس سنوي ورفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق أيضاً (ن1) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر وذلك بواقع 0.6 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت معظم الزيادات في كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. وبعد ان ساهمت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص لعدة أشهر، واصلت ارتفاعها خلال شهر مارس بواقع 105 ملايين دينار وبواقع 780 مليون دينار خلال العام أو ما يعادل 15 في المئة على أساس سنوي. وشهدت نسبة الودائع الحكومية الى اجمالي أصول البنوك ثباتاً عند نسبة 10 في المئة خلال شهر مارس.

كما واصلت سيولة القطاع المصرفي انتعاشها خلال شهر مارس على خلفية زيادة التدفقات المالية. فقد ارتفعت أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي اضافة الى سندات البنك المركزي) بواقع 740 مليون دينار لتصل الى 6.3 مليارات دينار أي 10.5 في المئة من اجمال أصول البنوك. وقد ساهمت التدفقات المالية بشكل رئيس في انعاش السيولة المصرفية تماشياً مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 866 مليون دينار لتصل الى 9.3 مليارات دينار.

شهدت أسعار فائدة الانتربنك للدينار ثباتاً في مارس. فيما تراجعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كيبور) في شهر مارس تراجعاً طفيفاً بواقع أربعة نقاط لتصل الى 1.71 في المئة. وقد تراجعت الأسعار قليلاً منذ ذلك الوقت مسجلة تراجعاً بواقع 15 نقطة أساس في مايو لتستقر عند 1.56 في المئة. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار قليلاً خلال مارس بواقع نقطة أساس واحدة.

© Annahar 2016