17 08 2016

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في 2016، وأن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول الخليج خلال 2016.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع اتساع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% في العام 2016، قبل أن يتراجع إلى 13% من الناتج المحلي في العام 2017.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 2% في 2016 على إثر استمرار تدني أسعار النفط، ولكنه توقع تسارع النمو في 2017 على خلفية تعافي أسعار النفط واستعادة القطاع غير النفطي قوته.

وتابع التقرير: أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بتسجيل تراجع خلال العام 2016 تماشياً مع استمرار الضغط على المصروفات الحكومية، ونمو الاستثمارات الناجمة عن تدني أسعار النفط.

كما توقع البنك في تقريره، ارتفاع معدل التضخم في العام 2016 ليبلغ متوسطه 2.5%؛ نتيجة خفض الدعم في مكون المواد الغذائية ومكون خدمات المسكن.

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقارب 1.6% في العام 2016؛ ليتعافى لاحقاً في العام 2017.

كما رجح الكويت الوطني في تقريره، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقارب 2% في العام 2016.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي إلى ما يقارب 3.8% في العام 2017؛ نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي وتدفقات المنح الرسمية من دول الخليج المخصصة لتطوير قطاع خدمات المسكن والبنية التحتية.

© البيان 2016