أفادت مصادر مطلعة «الراي» بأن بنك الكويت المركزي، طلب من المصارف أخيراً، تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل العمالة الوطنية، ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل إلى 70 في المئة على الأقل، وذلك في جميع المستويات الوظيفية.

وطلب «المركزي» في تعميم وجهه إلى البنوك أن «يتم هذا التوجه في إطار إجراءات مهنية تظهر بوضوح تطوراً ملموساً للنسبة المستهدفة، وذلك بناء على جدول زمني، يوضح نسب العمالة الحالية لدى كل بنك، وكيفية وصولها لهذا الهدف في المناصب التنفيذية»، مشيراً إلى ضرورة أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها نهاية شهر مارس الجاري.
ولفت «المركزي» إلى أنه سيقوم بمراجعة الإجراءات، والفترة الزمنية لتحقيق تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية بحيث تصل إلى 70 في المئة على الأقل، موضحاً أنه سيقدم ملاحظاته على ما ستقدمه البنوك من جدول زمني في هذا الشأن.

عملياً، لا يعد هذا التعميم الأول التي يتحدث فيها «المركزي» مع المصارف عن وضع خارطة طريق زمنية لتأهيلها العمالة الوطنية إلى النسبة المستهدفة، حيث كشفت المصادر أنه سبق ومهد «المركزي» لذلك من خلال مناقشته معها البيانات المالية ربع السنوية الأخيرة في 2018، وأنه حوّل الآن هذه النقاشات الشفهية إلى تعميم مكتوب.

ونوهت المصادر إلى أن «المركزي» أكد أثناء هذه المناقشات أهمية رفع نسب العمالة الوطنية في البنوك المحلية إلى النسبة المستهدفة، خصوصاً في المناصب التنفيذية.
ويأتي هذا التوجيه مدعوماً بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، والذي رفع نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص) في تحديث جديد وفقاً للقرار الذي حمل الرقم (1868 لسنة 2018 بتعديل القرار 1104 لسنة 2008) في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية، والذي شمل 30 نشاطاً تسري عليها النسب المقررة الجديدة بعد أن تم التوسّع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل، أبرزها البنوك التي رفع نسبة عمالتها الوطنية من 64 إلى 70 في المئة.

من ناحيتها، تجد المصارف تحديات واسعة في شأن تكويت الإدارتين الوسطى والعليا، لا سيما وأنها تحتاج لتنفيذ هذا الهدف المزيد من الوقت لإعداد مرشحيها من خلال خطة الإحلال والتعاقب الصحيحة.

وأوضحت المصادر، أن العديد من البنوك المحلية نجحت في الفترة الأخيرة في أن تضع رئاسة الإدارة التنفيذية بيد تنفيذيين كويتيين، وأنها عملت وما زالت تعمل على خطط الإحلال والتعاقب، من أجل إعداد مرشحين للمستوى الأعلى، منوهة إلى أن نسبة التغطية الفعلية من الخبرات الكويتية تظهر أنها تمثل معدلات مقبولة ولا تثير أي اختلالات وظيفية غير مقبولة، لا سيما وأن حجم الأعمال المصرفية المحلية في توسّع. 

وطالب «المركزي» البنوك في بداية الربع الأخير من العام الماضي تكويت 60 في المئة من إداراتها التنفيذية خلال 6 أشهر، لكن اتحاد مصارف الكويت أكد صعوبة تنفيذ ذلك خلال المهلة المقترحة، حيث أوصى بزيادة النسبة المئوية الحالية للكويتيين للإدارة العليا في كل عام بنسبة 5 في المئة سنوياً، وبحد أقصى 5 سنوات، لتصل إلى 60 في المئة، حيث اتفقت جميع البنوك على ذلك باستثناء أحد البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.

وعلل اتحاد المصارف جدوله الزمني المقترح وقتها بأكثر من سبب، فمن ناحية يرى أن هناك ندرة توافر شاغري العديد من الوظائف المصرفية التخصصية وفقاً للاشتراطات الرقابية المحددة، وفي مقدمتها بعض التخصصات، مثل المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق وغيرها، مشيراً إلى أن هذا التحدي هو الأبرز الذي تعاني منه جميع البنوك سواء المحلية أو الأفرع الأجنبية العاملة في الكويت.

ومعلوم أن البنوك المحلية نجحت في الفترة الأخيرة في تكويت نسبة 68 في المئة من عمالتها، وبعضها تجاوز هذه النسبة بكثير، إلا أن اتحاد المصارف يعتقد بأن الإدارات التنفيذية ذات خصوصية معينة يصعب معها استيفاء النسبة في مدة وجيزة.

وأشارت المصادر إلى أن المصارف الأجنبية تواجه صعوبة أكبر لتلبية متطلبات العمالة الوطنية المستهدفة بسبب صغر حجم عملياتها وقلة عدد الموظفين في كل بنك، مبينة أن مع صدور قرار مجلس الوزراء وتعميم «المركزي» تغير الكثير على البنوك التي باتت في حاجة أكثر إلى الانشغال بسدّ شواغر الإدارات المتوسطة حتى تتوافر خبرات مناسبة تتمتع بالكفاءة التي يشترطها «المركزي» وتقبل بها لقيادتها في المرحلة المقبلة.

© Al- Rai 2019