القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية يواصل تعافيه من كورونا

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات والسعودية نموه في شهر أبريل وتعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بشركات القطاع، غير أن ذلك التعافي لم يبعث الطمأنينة لدى الشركات بشأن التوقعات المستقبلية في السعودية، على عكس الحال في الإمارات، بحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الثلاثاء عن مجموعة IHS Markit.

ما هو المؤشر؟

يقيس مؤشر مديري المشتريات أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتكون من 5 مؤشرات فرعية هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويعبر المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة عن الانكماش بينما أعلى من 50 نقطة يعني النمو، بحسب تقارير اليوم.

ويغطي المؤشر أكثر من 40 دولة ومنطقة، من بينها السعودية، الإمارات ومصر في الشرق الأوسط، وتصدره مجموعة IHS Markit المتخصصة في التحليلات الاقتصادية العالمية ومقرها في لندن.

الإمارات 

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسن قوي في ظروف الأعمال في بداية الربع الثاني من العام، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ يوليو عام 2019، لكن هذا الارتفاع كان طفيف إذ ارتفع إلى 52.7 نقطة في أبريل من 52.6 نقطة في مارس، مشيرا إلى تحسن قوي في أحوال القطاع غير النفطي، عاكسا نمو للشهر الخامس على التوالي.

وجاء ارتفاع المؤشر في أبريل مدعوما بارتفاع قوي في الأعمال الجديدة وتوسع حاد في الإنتاج جاء مرتبط باستمرار الانتعاش الاقتصادي من جائحة كورونا.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit معلقا على نتائج المؤشر في أبريل، بحسب التقرير الصادر مع المؤشر: "الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط لا يزال على المسار الصحيح للتعافي من كوفيد-19".

لكنه أضاف أن "معدل التحسن في ظروف التشغيل لا يزال أقل من متوسط الدراسة الممتدة ل 12 عام، مما يعكس مزيد من الاضطرابات المرتبطة بالوباء بالنسبة لعدد من الشركات والقطاعات".

وكانت قراءات المؤشرات الفرعية كالآتي:

الإنتاج: شهد الإنتاج توسع حاد في أبريل، مع سعي الشركات لإنجاز المشروعات القائمة. 

الطلبات: كان مؤشر الطلبات الفرعي هو المساهم الأكبر في ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات للإمارات في أبريل، إذ كانت هناك زيادة حادة في تدفقات الأعمال الجديدة. ويرجع ذلك، وفق الشركات المشاركة في الاستطلاع، إلى انتشار لقاحات فيروس كورونا وتحسن ثقة الشركات.

وشهدت الشركات أيضا ارتفاع في طلبات التصدير الجديدة، غير أن نمو الطلب كان محليا بالأساس.

وقالت أوين إن الطلبات الجديدة شهدت "نمو بأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2019".

التوظيف: انخفض مستوى التوظيف للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة الأعمال غير المنجزة، إذ قررت الشركات تخفيض أعداد العاملين بدلا من زيادة الطاقة التشغيلية.

وتوقع أوين أن يبدأ معدل التوظيف في الارتفاع مع تزايد حدة ضغوط الطلب على الشركات.

مواعيد تسليم الموردين: كان تأخير التسليمات العالمية ونقص مستلزمات الإنتاج من العوامل التي أدت إلى ارتفاع  تكاليف مستلزمات الإنتاج في أبريل. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف بالنسبة للعملاء.

مخزون المشتريات: ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في تسعة أشهر في أبريل الماضي، الأمر الذي ساهم في الزيادة الخامسة على التوالي في مخزون المشتريات. وارتفع حجم مخزون المشتريات بشكل طفيف منذ مارس، على  الرغم من تأخر بعض مستلزمات الإنتاج بسبب مشكلات في سلاسل التوريد العالمية.

التوقعات: ارتفعت توقعات الشركات للأعمال للشهر الخامس على التوالي في ظل آمال باستمرار التعافي من جائحة كوفيد-19، وزيادة المبيعات من معرض الإكسبو في وقت لاحق من العام.

السعودية

تسارع نمو القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في شهر أبريل، وارتفع النشاط التجاري بأعلى معدل خلال 3 أشهر، مسجلا 55.2 نقطة ارتفاعا من 53.3 نقطة في مارس، ليشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال بالقطاع.

وكانت قراءات المؤشرات الفرعية كالآتي:

الإنتاج: زاد الإنتاج بأسرع معدل منذ يناير، مع زيادة قوة الطلبات الجديدة.

الطلبات الجديدة: ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل حاد في أبريل، وانتعش نمو الطلب لأول مرة هذا العام حتى الآن وسط توقعات بتخفيف التدابير المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-19. 

واستفادت الشركات أيضا من النمو المتجدد في مبيعات الصادرات الذي ارتبط بتحسن الطلب من آسيا.

التوظيف: ارتفع مستوى التوظيف في القطاع لأول مرة في خمسة أشهر في أبريل. وكان معدل خلق الوظائف هو الأكثر حدة منذ أواخر 2019. 

مخزون المشتريات: ساهم تسارع نمو الأعمال الجديدة في ارتفاع حاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج في أبريل، مع تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر. وأدى ذلك إلى تراكم مخزون المشتريات بأعلى معدل مسجل في عام ونصف تقريبا، حيث زادت الشركات من حيازاتها تحسبا لمزيد من التحسن في طلب العملاء.

ارتفعت أسعار المواد الخام في أبريل، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسرع في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر مارس. ونتيجة لذلك رفع عدد من الشركات من أسعار المنتجات بالنسبة للعملاء.

مواعيد تسليم الموردين: كانت هناك مشكلات في وصول مستلزمات الإنتاج إلى بعض الشركات بسبب مشكلات في سلاسل التوريد العالمية. ورغم ذلك تحسن متوسط أداء الموردين للمرة الثالثة في 4 أشهر، إذ سمح تخفيف قيود كوفيد-19 للموردين المحليين بزيادة قدراتهم، وفق ما قالته الشركات المشاركة الاستطلاع.

غير أن مشكلات الإمدادات العالمية ساهمت في ارتفاع ملحوظ في رسوم الشحن في أبريل، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط.

التوقعات: تراجعت التوقعات للنشاط في المستقبل، وكانت الأضعف منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تسجيل ذروة ثقة في ديسمبر 2020، إذ أن التطلعات إلى تخفيف تدابير كوفيد-19 قوبلت جزئيا بمخاوف من تأثير قيود السفر الدولية، الذي يلقي بظلاله على النشاط السياحي.

وأشار أوين الباحث بـ IHS Markit إلى أن مخاوف الشركات تلك تضمنت  "موجة أخرى محتملة من كوفيد-19 التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالسفر إلى الخارج".

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

( للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021