الفوائض المالية تحت الرقابة البرلمانية

16 09 2016

تبقى قضية الإصلاح المالي هي الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاسها على الشأن العام الداخلي.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية مطلعة لـ«الأنباء» ان لجنة الأولويات البرلمانية ستعاود الطلب من الحكومة تزويدها بتقارير دورية تتضمن تعامل الوزارات وإدارات الدولة المختلفة مع الفوائض المالية، بالإضافة الى ما تم إنجازه في المشاريع الكبرى والخطوات المتبقية لإنهاء تلك المشاريع.

وأضافت المصادر ان اللجنة ستطلب من الحكومة معرفة الخطوط العريضة لبرنامج عملها الذي سيقدم في بداية دور الانعقاد المقبل في جلسة الافتتاح.

وزادت بقولها: ان اللجنة البرلمانية ستطلب ايضا تزويدها بجميع العقبات الفنية والإدارية والمالية التي تقف حائلا أمام تنفيذ المشاريع التنموية.

وأشارت المصادر إلى وجود توجه نيابي لبحث امكانية عقد اجتماع شهري بين الجانبين الحكومي والنيابي لمناقشة الخطط والمشاريع المؤجلة مع طرح فكرة تحديد جلسات شهرية للمجلس للوقوف على تلك المشاريع وآخر ما وصلت إليه.

© al 2016