23 07 2016

برامج جديدة لتقليص قوائم الانتظار

أدى تأخر المواطنين في سداد مبالغ أقساط مستحقة لمصلحة صندوق التنمية العقاري، إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض.

أكد ذلك لـ"الاقتصادية" مسؤول في صندوق التنمية العقاري، مرجعا تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، إلى أنه يعكف حاليا على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي إحصائية للصندوق، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت قيمتها 1.03 مليون وحدة سكنية، بينما وصلت متأخرات التحصيل من المقترضين للصندوق مبلغ 32 مليار ريال، في حين قاربت طلبات القروض السارية 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.

وقال الصندوق إنه موّل نحو 18.5 ألف شخص مطلع العام الهجري الحالي، بإجمالي قروض تجاوزت تسعة مليارات ريال لمواطنين سبق أن صدرت الموافقة لهم.

وأوضح الصندوق، أن له مبالغ متأخرة واجبة السداد لدى المقترضين السابقين قيمتها تكفي لضخ أكثر من 60 ألف قرض، معتبرا هذا التأخير بالسداد انعكس سلبا على الصندوق، حيث إن ما يتم تحصيله من مبالغ القروض السابقة يعاد إقراضه لمن هم على قائمة الانتظار.

وقال الصندوق، إنه لمعالجة ذلك وضع اشتراطات جديدة لمن صدرت لهم الموافقة ويرغبون في تسلم القرض، حيث ترتكز هذه الاشتراطات في أساسها على أهمية ضمان سداد أقساط القرض في الأوقات المحددة، منعا لتزايد تأخر سداد المبالغ المستحقة على المقترضين السابقين.

وحول اشتراط الصندوق تأمين مبلغ لصرف القرض، ذكر الصندوق أنه لاحظ في الفترة الماضية وجود عدد من المقترضين الذين يتقدمون للحصول على القرض بمسطحات كبيرة يتطلب تنفيذها مبالغ تتجاوز قيمة القرض، ما جعل بعض المقترضين يتوقف في مرحلة معينة من مراحل البناء ويبقى مبناه متوقفا لفترة قد تكون طويلة، مشيرا إلى أنه رغبة من الصندوق في أن تكون فترة إنجاز المبنى متلائمة ومتماشية مع العقد الموقع مع المواطن يتم التأكد من أن قدرته المالية إلى جانب القرض ممن يتقدم بمسطحات كبيرة تساعده على تنفيذ المسطحات التي تقدم بها.

وأكد الصندوق أن المواطن الذي صدرت له موافقة على القرض يستحق مبلغ 500 ألف ريال إذا كانت مسطحاته ملائمة لقيمة القرض ولديه ما يثبت ضمان التزامه بالتسديد وفق المواعيد المحدد بالعقد.

وتحدث لـ"الاقتصادية"، بعض المواطنين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم للحفاظ على مصالحهم وعدم تأخيرها، عن معاناة توقف الصندوق في صرف القروض للمواطنين وتأخر الدفعات، فالبعض منهم يشير إلى أنهم بدأوا في شراء أرض بمديونيات بعد اقتراب أرقام قروضهم، بينما البعض الآخر يبين بأن الاشتراطات الجديدة "زادت الطين بله" حسب وصفهم.

وعبر المواطن المكنى بأبي عبدالسلام، عن امتعاضه من اشتراطات الصندوق التعجيزية حسب تعبيره، مبينا أن اللجنة في الصندوق طلبت سجلا كاملا ونظيفا من أي مديونيات وغير مدرج على قوائم "سمة"، فضلا عن طلبه تسديد أي مستلزمات من المصارف التجارية. واعتبر أن بعض هذه الاشتراطات يمكن تحقيقها، إلا أن مسألة تأمين مبلغ في الحساب أكثر من 200 ألف ريال، لكي يتم صرف مبلغ 500 ألف ريال أمر صعب.

وبين أن اللجنة حددت بعض الاشتراطات لصرف مبلغ 300 ألف ريال، بتقليص بعض تفاصيل مبنى السكن كالعازل الحراري، وكذلك تخفيض نوع مواصفات الأبواب حتى يتمكن من تسلم المبلغ المحدد له.

بينما قال شخص آخر، إن النظام الجديد للصندوق عمل على خفض مبلغ القرض الذي رفعه الملك عبدالله بن عبد العزيز - رحمه الله - من 500 ألف ريال، وتقليصه إلى 200 ألف، في حين وافق الصندوق على إقراض مواطن آخر مبلغ 159 ألف ريال بعد الانتهاء من جميع الأوراق والمستندات، شريطة تسديد قرض تجاري عليه.

في حين ذكر أحد المواطنين على لسانه، بأن الصندوق أقر بصرف مبلغ 130 ألف ريال لاستكمال بناء وحدته السكنية، مشيرا إلى أن الصندوق يلزم المقترض بألا يتعدى استقطاع القسط الشهري من راتبه نسبة 65 في المائة.

© الاقتصادية 2016