PHOTO
22 06 2016
أصدر المعهد العربي للتخطيط العدد الثاني من تقرير التنمية العربية بعنوان (الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي) ويتضمن ستة فصول تركز على النمو الشامل التشغيلي كأساس للارتقاء بالتنمية في الدول العربية.وينقسم التقرير الذي خص المعهد بنشره الى قسمين يناقش الأول الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي الراهن من حيث خصائص النمو والاختلالات الاقتصادية المترتبة عليه واختلالات الإدارة الاجتماعية.
ويناقش القسم الثاني النمو الشامل التشغيلي كهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات المؤسسية اللازمة لتحقيقه.
وعرض التقرير أهم خصائص النمو الاقتصادي طويل الأجل التي تشير إلى بقاء متوسط معدل نمو دخل الفرد في الدول العربية منخفضا إذ سجل خلال الفترة من 1950-2010 نحو 1.4 في المئة.
وأكد أن الدول العربية لم تتمكن من تجاوز أزمة انخفاض النمو كليا مما يعكس صعوبة في رفع نسق النمو الشامل التشغيلي دون تغيير أسس نموذج النمو جذريا.
وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي العربي شهدت تأرجحا بين المعدلات الموجبة والسالبة مما صعب استدامة النمو لفترات طويلة حيث بلغ متوسط عدد موجات الانكماش نحو تسع موجات لكل دولة عربية متوسط مدتها 2.24 سنة فيما بلغت أقصى فترة انكماش ست سنوات تراجع فيها الدخل بمقدار 5.3 في المئة.
وأشار إلى أن معدل النمو السكاني في الدول العربية شهد ارتفاعا سنويا بلغ نحو 3.5 في المئة ووصل إلى نحو 5.5 في المئة في دول الخليج العربي الأمر الذي يتطلب مضاعفة معدلات النمو في الدول العربية لتتمكن من تحقيق تقدم في التنمية.
وذكر أن فجوة الدخل بين الدول العربية سجلت تراجعا ملحوظا بسبب تباطؤ النمو في الدول النفطية وارتفاعه في الدول ذات الاقتصادات المتنوعة مضيفا أن هذا التقارب في الدخل يشكل منحى جيدا لتعزيز التنمية العربية وتقوية التكامل العربي الاقتصادي.
وبين أن مصادر النمو الاقتصادي من ناحية الطلب تدل على ضعف تراكم رأس المال الناجم أساسا عن تدني معدلات الادخار المحلي وطغيان الاستهلاك وارتفاع معدلات خدمة الدين العام وضعف القدرة على تعبئة الضرائب واتساع نطاق القطاعات غير الرسمية.
وقال إن قطاع الزراعة والثروة السمكية والغابات يشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الشامل إلا أنه يشكل تحديا أساسيا للنمو التشغيلي نتيجة تراجع انتاجيته وعدم قدرته على مواكبة الطلب الأمر الذي أضعف مستويات الأمن الغذائي العربي وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء.
وأرجع التقرير مشاكل الإنتاجية الزراعية إلى عوامل عدة موضوعية مثل شح المياه وقلة الأراضي الزراعية اضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بإدخال التقنية في الزراعة والبنية التحتية وضعف حلقات السلاسل اللوجستية وعدم توافر القروض الزراعية وضعف الحماية من المنافسة الأجنبية وقلة الدعم.
وحول قطاع الصناعة لفت التقرير إلى أن الدول العربية تعاني من تواضع مستوى الصناعات التحويلية وبطء التحول الهيكلي الصناعي مما يحد من النمو الشامل التشغيلي اضافة الى ضعف التوجه نحو الأسواق الدولية وقلة المحتوى الصناعي التحويلي في الصادرات السلعية العربية والاعتماد على الموارد الطبيعية، لاسيما في الدول النفطية والدول ذات الدخل المنخفض.
وأفاد بأن تنمية الاقتصاد ورفع رفاهية المواطن تتطلب وجود قطاع منافع عامة متطور يشكل دعامة أساسية لتحقيق النمو الشامل التشغيلي في بعده التوزيعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية، مبينا أن مجمل تلك الدول تعتبر شحيحة الموارد المائية إضافة إلى أن الاعتماد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر والسدود الكبيرة يعد مكلفا جدا.
© Al-Seyassah 2016
