"الطيران المدني العماني": الباب مفتوح للاستثمار في الشحن الجوي بمطار صحار

15 06 2016

أثار إعلان الطيران العماني تعليق رحلاته الجوية بين مسقط وصحار لعدم الجدوى الاقتصادية، العديد من ردود الأفعال، ما أشعل نقاشات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي وساحات الرأي.

"الرؤية" من جانبها استطلعت بعض ردود الأفعال، حيث يقول سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني إن مطار صحار يمكن استخدامه في أنشطة الشحن الجوي، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مخططا لاستخدام المطار جزئيا لهذا الغرض لخدمة الحركة الاقتصادية في الميناء والمنطقة الصناعية، موضحا أن مباني الشحن الجوي تأتي ضمن الحزمة الثالثة لمطار صحار والتي لم تكتمل بعد.
 
وقال إن هناك نية لفتح المجال أمام الاستثمار الخاص لتشغيل الشحن الجوي بصفة عامة في مطار صحار سواء من خلال استخدام المبنى الذي سيجري أنشاؤه أو من خلال إنشاء المستثمر لمبنى جديد. وأشار الزعابي إلى أنّ الحزمة الثالثة للمشروع في مرحلة العقود حاليا؛ حيث تم إسناد المناقصة، ويجري الآن استكمال إجراءات العقود، وأنّه بمجرد توقيع العقد سيبدأ العمل في مبنى ومنطقة الشحن الجوي، والتي من المقرر أن تستغرق سنتين من تاريخ بدء العمل.

وفيما يخص إمكانية فتح الباب أمام الرحلات الدولية، أكد أنّ هذا التوجه قائم بالفعل وأنّ هناك تنسيقا بين هيئة الطيران المدني والشركة العمانية لإدارة المطارات؛ حيث يجري العمل على التفاوض مع مجموعة من الشركات سواء الخليجية أو الأجنبية لاستخدام المطار في رحلات دولية.
 
غير أنّ الزعابي قال: "لا نستطيع الآن الإعلان عن شيء، لأنّه لم يتم التوصل لاتفاقيات نهائية، وكما هو معلوم فإنّ شركات الطيران تدرس الجدوى الاقتصادية من تسيير الخطوط جيدًا قبل بدء التشغيل". وشدد الزعابي على أنّه لا يمكن الحكم على أي مشروع غير مكتمل، موضحا أنّ التشغيل المبكر لمطار صحار كان مهما، وجاء بعد إنهاء الحزمة الأولى والثانية. وبين أنّ المرحة الأولى تتضمن شبكات الطرق والسياج والأعمال المدنية، فيما تتضمن المرحلة الثانية المدرج ومواقف الطائرات.

وتابع: "كنا بين خيارين؛ إمّا أن ننتظر انتهاء الحزمة الثالثة أو أن نبدأ في تشغيل تجريبي على الرحلات الداخلية، وكان الرأي بالتشغيل يستهدف تشغيل المرافق حتى لا تحدث فيها اعطال بالإضافة إلى التحقق من الجودة والقدرة التشغيلية والكفاءة".

وأضاف سعادته أنّه لا يمكن الحكم على الجدوى من المطار نظرًا لتوقف أحد الخطوط الجوية. ولفت إلى أنّ تجربة مطار الدقم كانت شبه متزامنة مع مطار صحار، بيد أن الحركة على مطار الدقم جيدة، لكن العوامل مختلفة؛ حيث إنّ المسافة بين مسقط والدقم حوالي 500 كيلومتر لذلك فالمسافرون يفضلون السفر بالطيران بعيدًا عن الساعات الطويلة للسفر بالمركبات وتوفيرًا للوقت والجهد.

وشدد الزعابي على أنّ مطار صحار مشروع قائم ومستمر، متوقعا أن يظهر مردوده الاقتصادي والاستراتيجي قريبا. واشار سعادته إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية المرتفعة في محافظتي الباطنة والمناطق المجاورة، كما أنّ موقع مطار صحار قريب من المنطقة الصناعية والمشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية، وكذلك قريب من محافظتي البريمي والظاهرة، ويشكل حركة جيّدة لهذه المناطق، خصوصا فيما يتعلق بالرحلات الدولية. واختتم بالقول: "عندما نتمكن من تسيير رحلات دولية إلى مطار صحار ستكون الحركة في المطار أفضل كثيرا".

من جانبها، أصدرت وزارة النقل والاتصالات بيانًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إنّ التكلفة الصحيحة لمطار صحار هي 63 مليون ريال عماني فقط (أي 163 مليون دولار) للحزمتين الأولى والثانية، وإنّ الحزمة الثالثة تكلفت نحو 36 مليون ريال عماني (93 مليون دولار).

وأوضح بيان الوزارة أنّه لم يتم توقيع العقد مع المقاول بعد وعليه لم يتم بدء العمل، وأنّ المطار لازال في طور التشغيل التجريبي. وأضاف البيان: "عدم فاعلية خط جوي معين لا يعني عدم جدوى المطار"، مشيرا إلى أنّ أي مشروع يتم تشغيله حديثا يحتاج إلى جهد كبير حتى يبدأ بفاعلية، وأنّ جهودا مقدرة من الجهات المعنية في ذلك مستمرة، بجانب التنسيق المستمر مع شركات طيران لاستقبال رحلات دولية، وإعداد مناقصات استثمارية لعمليات الشحن وصيانة الطائرات وأكاديمية للطيران وغيرها. وزاد البيان: "لعل هذه الجهود تؤتي بثمارها. فمن السابق لأوانه الحكم على المطار بعدم وجود جدوى اقتصادية له".

© جريدة الرُّؤية 2016