الضريبة سيكون لها تأثير على مبيعات السلع والخدمات في البحرين

06 06 2016

أكد الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين كريغ ريتشاردسون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير على مبيعات السلع والخدمات في البحرين في ظل محدودية الإعفاء الضريبي والتخفيف من ضريبة الاستهلاك، مضيفًا أن الشركات سيكون لها الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتها، فيما يتعلق بأنشطة العمل الخاصة بها، وبالتالي من الضروري أن تباشر الشركات بمراجعة نماذج العمل الخاصة بها وتقييمها لغرض موازنة هذا التغيير المنتظر. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي يوم أمس ندوة حول الجوانب المترتبة على استحداث ضريبة القيمة المضافة بحضور ما يقارب 200 شخص من كبار العاملين في مجال الأعمال، والتي أكدت فيها أهمية استعداد الشركات للتكيف مع هذا التطور الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مهم في البيئة الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيرفع تكلفة مزاولة الأعمال، إلا أن الإيرادات المكتسبة من هذه الضريبة ستعود لتضخ من جديد في الاقتصاد. ومن شأن هذه المسألة أن تسهم بتعزيز ظروف العمل بصورة عامة، فيما تحافظ المملكة على مكانتها كمركز اقتصادي. 

وقال ريتشاردسون إنه لطالما اعتبرت البحرين بيئة جاذبة للأعمال بفضل المعدلات الضريبية المنخفضة، وتحديدا بالنسبة إلى الأعمال التي تسعى للاستثمار في شمالي منطقة الخليج بصورة عامة، لافتًا إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة الواسعة النطاق لن يؤثر ولو بمعدل منخفض على الاستثمار في البحرين أو باقي المنطقة، فجاذبية هذه المنطقة تتخطى معدل الضرائب المنخفض، ومن ضمن العوامل الأخرى التي يتم أخذها بالاعتبار مدى تطور البنية التحتية، وقدرة الوصول إلى أسواق آسيوية وأفريقية تنطوي على إمكانيات نمو مرتفعة، إلى جانب النسبة المنخفضة من القيود التجارية والاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

كما أكد ريتشاردسون على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل منخفض لن ينجم عنه آثار تضخم متكررة إلا في حال ارتفاع معدلات ضريبة القيمة المضافة المفروضة. من ناحية أخرى، قد تختار بعض الشركات تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة بصورة كلية أو جزئية بهدف الحد من الأثر على المستهلكين. ومن المتوقع أن تبرم دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات نموذجية لاستحداث ضريبة القيمة المضافة بمعدل يتراوح بين 3 و5% بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2016، ومن المرتقب كذلك أن يتم الإعلان عن التشريعات القانونية ذات الصلة في الأشهر التالية، والتي ستتضمن الإرشادات العملية والأنظمة التنفيذية المتعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.

© Al Ayam 2016