«الشال»: مراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر تحتمل إلغاء القرار ووقف إجراءات الإصلاح

14 08 2016

علق تقرير الشال الاقتصادي على قرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار البنزين ان مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار الأصناف الثلاثة للبنزين بمعدل زيادة كلية بحدود 58.5% وفقا لوزن كل صنف منها في الاستهلاك البالغ نحو 80.2% للخصوصي، ونحو 17.5% للممتاز، ونحو 2.3% للألترا.

وتشير الأرقام الى أن الاستهلاك الكلي للبنزين للأصناف الثلاثة حاليا يبلغ نحو 4.185 مليارات ليتر سنويا، وعليه، نحن نفترض أن تكون حصيلة الزيادة في إيرادات بيع البنزين 160 مليون دينار لسنة مالية كاملة، ونحو 93 مليون دينار لما تبقى من السنة المالية الحالية 2016/2017، أو 7 شهور، بافتراض نفاذ قرار الزيادة في الأول من شهر سبتمبر القادم.

وتلك الأرقام تقديرية، لأننا افترضنا ثبات العادات الاستهلاكية، أي عدم تحقق وفر في الاستهلاك، أو انتقال الاستهلاك من الخصوصي إلى الممتاز، بينما يقدر الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة في وزارة المالية ذلك الوفر في الدعم، بحدود 100 ـ 120 مليون دينار، والمؤكد أنه اعتمد فرضيات مختلفة، ربما من ضمنها حصول الموزعين على جانب من الزيادة في الإيراد الإضافي.

ولفت التقرير الى دعم القرار من حيث المبدأ، لتخفيض عجز الموازنة، حيث ان وضع المالية غير مستدام، وفي غاية الخطورة، ومن سوف يتحمل تداعياته في المستقبل هم السواد الأعظم من الناس، وليس من يتخذون القرارات حاليا.

أما من حيث المضمون، فنحن نعتقد أنه قرار هامشي ومتأخر وفاقد للأولوية وتوقيته سيئ وينقصه أولى مبادئ الاحتراف، وربما تكون تبعات ما يثيره من ردود فعل عنيفة لا تتناسب مع نتائجه، مبررا جديدا في تأخير لكل جهود الإصلاح المستحق في المستقبل.

وأكد التقرير على القرار من حيث المضمون، فقد يبلغ العجز المتوقع للسنة المالية الحالية وفقا لتقديرات الشال نحو 4 مليارات دينار، ووفقا لتقديرات وزارة المالية 9.5 مليارات دينار، أي أن أثره في خفض العجز وفقا للشال في حدود 4%، وفقا لتقديرات وزارة المالية بحدود 1.7% أما إن صدقت تقديرات وكيل وزارة المالية المساعد، فأثره أدنى من ذلك بكثير.

وفي القياس المقارن، لن يزيد مبلغ الوفر عن ثلث مخصصات موازنة العلاج السياحي في الخارج وهو مشروع رشاوى مقنن، والبالغة نحو 450 مليون دينار، ونحو ثلث الأوامر التغييرية لمشروع حكومي كبير ورديء، ومساوية للدفعة السنوية لشراء طائرات الـ «يورو فايترز».

ومن غير الحكمة البدء بمشروع يحقق وفرا ضئيل التأثير على الهدف المنشود، عالي عدم الشعبية، وترك الأكبر تأثير وعالي الشعبية.

وأشار التقرير الى ضعف احتراف القرار، فقد كان من المفروض أن يكون ضمن حزمة قرارات تؤدي إلى إصلاح مالي واقتصادي حقيقي وفي توقيت مبكر عن الحالي، ويتضمن حال صدوره أرقام الوفر المحتملة التي تركت لاجتهادات خاطئة.

وحتى من ناحية التوقيت، وكان يوم واحد قبل ذكرى الغزو، يعني فقدان مجلس الوزراء للحس بالتواصل مع الأحداث، وحتى التبرير الذي قدمه الوكيل المساعد لوزارة المالية، وكان محاولة للتحوط من ارتفاع أرقام الدعم لو ارتفع سعر برميل النفط إلى 80 أو 90 دولارا لا معنى له، لأن مشكلة العجز ستكون غير موجودة، ولو كان التحوط جزءا من الحس الحكومي، لما أصبحت الكويت في وضعها الحالي.

ثم يأتي قرار فتح باب مراجعة الأسعار مرة كل ثلاثة شهور، وفي سنة انتخابات نيابية أخيرة، ليعطي الفرصة، ليس فقط لاحتمال إلغاء أو تعديل القرار، وإنما لوقف أي إجراءات إصلاح حقيقي نتيجة ضياع الجهد في الدفاع عن مثل هذا الإجراء الهامشي، و4 مرات في السنة.

© Al Anba 2016