26 06 2016

بما يضمن إمدادات توازن العرض مع الطلب في السوق العالمي

قال تقرير متخصص ان أسعار النفط هبطت في شهر يناير الفائت الى مستويات غير محتملة، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي أدنى مستوياته بتاريخ 20/01/2016 عند 19.1 دولارا، وهذا المستوى أدنى بكثير من مستوى الـ 10 دولارات الذي بلغه في عام 1986 اذا أخذنا في الاعتبار عامل التضخم وعامل الانتفاخ في النفقات العامة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه ومنذ ذلك الحين، وحتى الأسبوع الفائت، بلغ سعر برميل النفط الكويتي بتاريخ 22/06/2016 نحو 45 دولارا، أي أنه ارتفع بنحو 135.6 في المئة عن أدنى مستوى بلغه، وحتى أعلى بنحو 80 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية 2016/2017 والبالغ نحو 25 دولارا أمريكيا للبرميل.

وأشار التقرير أنه خلال تلك الفترة، صدر مشروع الموازنة الحالية، وفي زمن ضغط شديد على أسعار النفط -فبراير 2016-، ظاهر المشروع كان ضغط النفقات العامة لردم الفجوة المالية -عجز الموازنة- الضخمة، ولكن، حقيقته كانت بلا خفض اذا استبعدنا الخفض الاجباري في نفقات دعم الوقود بسبب الانخفاض القسري في أسعار النفط.

ولفت التقرير أنه وبعد بلوغ أسعار النفط -مزيج برنت- حاجز الـ 50 دولارا للبرميل، بدأت منصات الحفر الأمريكية بالعودة الى العمل وارتفع عددها للأسبوع الثالث على التوالي حتى الأسبوع الفائت، بما يعنيه ذلك من بلوغ بعض حقول النفط غير التقليدي مرحلة الانتاج الاقتصادي، ومعها بداية زيادة الانتاج الأمريكي.

وقال أنه ومع كل ارتفاع في مستوى الأسعار، تدخل حقول جديدة نطاق الانتاج الاقتصادي وتصبح منافساً جديداً في زيادة المعروض من النفط، ومع زيادة المعروض من النفط الايراني والعراقي، وفي بيئة اختلاف ونزاع بين منتجـي النفـط التقليـدي، تبقـى عـودة الفائض الكبير الى سوق النفط احتمالاً ضاغطاً يهدد بجولة أخرى من هبوط أسعار النفط.

ونعتقد ان أسعار النفط قد تستقر حول الـ 60 دولارا للبرميل بما يضمن امدادات توازن العرض بالطلب في السوق العالمي، ولكن، ذلك مشروط بتوافق بين منتجي النفط التقليدي، وهو الأمر الذي يبدو مستبعداً في الوقت الحاضر.

وفي الكويت، يجب ألا يؤدي الارتفاع الكبير لأسعار النفط من أدنى مستوى بلغه في يناير الفائت، الى التراخي وافتراض ان أسعار النفط سوف تستمر في ارتفاعها ولا بأس من تأجيل عمل جراحي مستحق جداً لمواجهة مبكرة لاختلالات الاقتصاد الرئيسية، لأن من الحصافة التعامل مع أسوأ سيناريو، ولأن مستوى أسعار 2011-2013 المرتفعة لن يتكرر، ولأن أفضل الاحتمالات هو 60 دولارا أمريكيا لخام برنت، وأدنى من ذلك بكثير للنفط الكويتي، بينما سعر التعادل للموازنة الحالية هو 67 دولارا أمريكيا لبرميل النفط الكويتي.

© Annahar 2016