PHOTO
21 06 2016
أبدى تحفظه لقرار رفع النسبة الحكومية من أرباح الفنادق.. كانو:
قال عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو نبيل كانو إن «القطاع السياحي في البحرين لم يجد حتى الآن الاهتمام المأمول لتنمية هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة والذي يعول عليه كثيرًا ليكون أحد القطاعات المهمة في خطط المملكة الرامية لتنويع مصادر الدخل وخفض نسبة الاعتماد على القطاع النفطي».
وأشار كانو إلى أن السياحة في البحرين مازالت تفتقر إلى المرافق السياحية الحقيقية الجاذبة للسائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن وجود أعداد كبيرة من الفنادق والمجمعات التجارية ليس كافيا لتنشيط حركة السياحة في البلد ومنافسة دول المنطقة في الجذب السياحي، ومنافسة النفط كواحد من أكثر القطاعات دخلاً للبلد.
وعن رأيه في رؤية البحرين السياحية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخرًا، ومدى تأثيرها على تطور القطاع السياحي قال كانو «بأن الرؤية تحمل أفكارا جديدة ستساهم بكل تأكيد في تنمية هذا القطاع والذي سيساهم بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني»، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تفعيل كل ما تضمنته الرؤية حسب المواقيت التي تضمنتها لكي تؤتي ثمارها.
وحول التقارير التي أشارت إلى أن هبوط أسعار النفط سيشعل حركة السفر خلال هذا الصيف بسبب هبوط أسعار التذاكر، أكد كانو أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على أسعار تذاكر الطيران كما أشارت تلك التقارير، مضيفًا أنه على العكس تماما إذ أصبحت أسعار التذاكر أعلى من السابق.
وأبدى كانو تحفظه على رفع النسبة الحكومية من أرباح الفنادق إلى 10%، مؤكدا أن هذا الارتفاع لم يخدم القطاع الفندقي حيث ساهمت في ارتفاع أسعار خدمات الفنادق، وقللت من نسب إشغالها.
وتابع قائلاً: «يجب على الحكومة التشاور مع أصحاب الشأن قبل إقرار أي رسوم إضافية من أجل الوصول إلى حلول لا تؤثر سلبًا على أداء قطاع حيوي ومهم، متمنيًا أن تعيد الحكومة النظر في هذا القرار لتساهم في تنشيط الحركة السياحية في البحرين».
من جانب آخر، قال عضو مجلس إدارة يوسف بن أحمد كانو نبيل إن الشركة تستعد لتنفيذ عدد من المشاريع خلال العام الجاري والأعوام القليلة المقبلة في مجالات البتروكيماويات والعقارات وتقنية المعلومات وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشاريع لاحقًا، مضيفًا أن شركة كانو تسعى دائمًا للتوسع في استثماراتها ليس في البحرين وحسب، بل في جميع الدول الخليجية التي تمتلك الشركة فروعًا فيها.
وردا على سؤال تأثير أزمة هبوط أسعار النفط على أداء الشركة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، قال كانو «إن شركة يوسف بن أحمد كانو بما تمتلكه من قوة واستثمارات متنوعة لم تتأثر بهذه الأزمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأزمة أدت إلى ركود عام في الاقتصاد الوطني»، مضيفا أن الأزمة تسببت في ذلك كان هناك حذر لدى المستثمرين في التحرك بسبب ضبابية الوضع الاقتصادي ليس في البحرين فقط بل في المنطقة والعالم بشكل عام.
وأضاف كانو أن هناك بعض القطاعات في البحرين لازالت جاذبة للاستثمار بقوة مثل القطاع العقاري الذي يشهد نموًا متصاعدًا، وفي الوقت ذاته هناك قطاعات أخرى أصابها الركود، مشيرًا إلى أن شركات عديدة فتحت مكاتبها ثم أغلقتها بسبب المناخ الاقتصادي العام غير الواضح في المنطقة وما يصاحبه من ركود إقتصادي.
وأبدى كانو رأيه في عمل الغرفة ودورها في حلحلة مشاكل التجار، حيث أشار إلى أن الغرفة تسعى للقيام بدورها بشكل كامل في هذا الجانب، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي في البحرين والمنطقة يصعب من مهامها، ولا تستطيع أي غرفة في المنطقة أن تقوم بدورها الرئيسي في ظل هذه الأوضاع.
© Al Ayam 2016
