PHOTO
03 07 2016
تأثير استفتاء خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي على السوق العقاري
أصدرت إدارة الأصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس تقريرا تناول الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على اقتصاديات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والقطاع العقاري.
واشار التقرير الى انه بالرغم من ردود الفعل السياسية والمالية السلبية لهذا التصويت التاريخي التذبذب في أسواق رأس المال العالمية، إلا أن السياسات والتشريعات الخاصة بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لن تتغير على الفور.
فبعد إرسال إشعار الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ستحتاج المملكة المتحدة إلى إلغاء أو تعديل أو الاحتفاظ بالآلاف من التشريعات المستمدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقيات التجارة والعمل والتي من المتوقع أن تستغرق ما يصل إلى عشرة سنوات للانتهاء منها.
لذلك، فإنه بانتظار وضوح الرؤية وتراجع حالة عدم اليقين، سوف نشهد إستمرارا للتذبذب في الأسواق وبالأخص من قبل المستثمرين بالجنيه الإسترليني والأسهم المدرجة في لندن والسندات الحكومية الصادرة عن المملكة المتحدة.
ومن الواضح وفقا للتقرير أن المخاطر الأساسية لاقتصاد المملكة المتحدة تكمن في احتمالية الدخول في فترة ركود اقتصادي شامل. ونظرا للمستوى العالي من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فهنالك تساؤلات كثيرة لا تزال قائمة.
ففي حال وضع شروط مجحفة على الصادرات البريطانية في الاتفاقيات التجارية الجديدة مع الاتحاد الاوروبي سيكون لها اثرعلى النمو الاقتصادي ككل.
وفي التقرير الصادر عن جولدمان ساكس والذي قيم الآثار الاقتصادية المحتملة نتيجة الإستفتاء، رأى التقرير أن ارتفاع حالة عدم اليقين تجاه الإقتصاد البريطاني من شأنه أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة بنسبة 1 إلى 2 في المائة خلال فترة 12 إلى 18 شهرا القادمة، وهي أقرب إلى الركود.
كما أن توقعات التضخم على المدى الطويل يمكن أن تؤدي أيضا إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي والرأس مالي، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها المملكة.
رغم ذلك، فإن وجود الأسس لإقتصاد قوي والأنظمة الرأسمالية التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 ستساهم في تجنب الإقتصاد البريطاني من التباطؤ لفترات طويلة.
وفي هذا الصدد أشار ناصر الخالد مدير وحدة إدارة الاصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) «بما أن التذبذب في أسواق رأس المال جراء عملية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي سيشهد مدا وجزرا، لا يزال سوق العقارات التجارية قويا كما كان قبل التصويت.
تشير التوقعات إلى عدة احتمالات، فمن الممكن أن تبقى بعض الصفقات معلقة وأن يتم إلغاء البعض الآخر نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة، فضلا عن إعادة النظر بالمساحة المطلوبة خارج الاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، لن تتأثر جميع القطاعات العقارية بنفس القدر.
فقد كشفت دراسة أجرتها وزارة المالية البريطانية إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل الخدمات المالية والخدمات المهنية والتكنولوجيا ولكن لا يمكن قياس الأثر على هذه القطاعات قبل وضوح طبيعة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي.
وفور حدوث التصحيح الأولي، سيشكل إنخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني وقيم العقارات فرصة مناسبة للشراء للمستثمرين الاجانب.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة في العائد مع ارتفاع عوائد العقارات وتراجع أسعار السندات نتيجة المزيد من إجراءات التسهيل النقدي (quantitative easing) الذي سيتخذها البنك المركزي البريطاني».
وأضاف الخالد قائلا: «إن المستثمرين المقيمين في الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار سيتأثرون بشكل مباشر وفوري بتقلبات العملة.
فالاستثمارات العقارية التي تمت في المملكة المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية منيت بخسائر غير محققة تتراوح بين 6 و15 في المائة جراء تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي».
وأضاف قائلا: «لكن سياسة الإستثمار العقاري التي ركزت على الإستثمار في عقارات مدرة للدخل والمؤجرة على جهات ذات مراكز مالية قوية ستحد من تأثير هذه التقلبات على قيمها.
وعلاوة على ذلك، فإن الأصول العقارية المؤجرة لجهات تعمل بالقطاعات غير المالية والتي تقع خارج لندن ستوفر مزيدا من الحماية وأن أي إنخفاض في أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز الدخل النقدي».
من المتوقع أن يشهد الجنيه الاسترليني تذبذبا وتراجعا أكثر مع إتضاح الرؤية وتراجع حالة عدم اليقين. فعلى المدى المتوسط، ونتيجة للتدابير التي سيتخذها البنك المركزي البريطاني، من المتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني كون المستثمرين والمراقبين حاليا في ذروة التشاؤم.
ونتيجة الطبيعة السياسية للحملة، من الممكن أن يتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني دون أي مبررات أساسية.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره برفع أسعار الفائدة قبل العام المقبل لعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي في الأسواق العالمية مما يدعم الجنيه الإسترليني.
كما أن إستمرار إنخفاض أسعار الفوائد في المملكة المتحدة وأوروبا سوف توفر مزيدا من الحوافز لأسواق العقارات المعنية.
وختم الخالد قائلا: «نحث المستثمرين على توخي الحذر خلال الثلاثة أشهر القادمة ومراقبة الأسواق ريثما تتكشف الأمور السياسية ويتم تأسيس مستوى دعم جديد للجنيه الاسترليني.
ونحن نعتقد أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وضعف الجنيه الإسترليني ستشكل فرصة مغرية للشراء.
وعلاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي وما يشكله من عدم إتضاح للرؤية من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول ذات الدخل على المدى الطويل.
وسيساهم هذا الطلب بإنخفاض عوائد السندات طويلة الأجل والذي من دوره سيؤسس دعما لمستوى عوائد العقارات ذات دخل طويل الأجل».
© Al Ayam 2016
