PHOTO
وقالت الهيئة اليوم الإثنين إن مشروع التعليمات يضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات إيداع عالمية للتداول في البورصات الأجنبية مقابل أسهم شركات محلية في الداخل. والمشروع مفتوح للمناقشات العامة لمدة 30 يوما.
تأتي تلك الخطوة بعد سلسلة من إصلاحات السوق في السعودية منذ 2015 حينما فتحت سوق الأسهم في الرياض أبوابها أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية وبدأت في تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات.
وشجعت الإصلاحات شركات أجنبية مثل بلاك روك وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وآشمور على الاستثمار بشكل مباشر في السوق.
ودرست السلطات لأكثر من عامين بيع حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وكانت شهادات الإيداع الدولية ستكون أحد السبل لإدراج بعض أسهمها في الأسواق الخارجية.
لكن السلطات قررت حاليا تجميد طرح رامكو لأجل غير مسمى، نظرا لمخاوف بشأن التقييم والقواعد التنظيمية، حسبما قالته مصادر لرويترز هذا الشهر.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)