المصدر: جريدة الاقتصادية السعودية

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 167 مليار دولار (626.3 مليار ريال) نهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 162.6 مليار دولار نهاية يناير من العام نفسه، مسجلة صعودا بنسبة 2.7 في المائة، بما يعادل 4.4 مليار دولار خلال شهر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي ارتفع نهاية فبراير 2019، بنسبة 10.7 في المائة بما يعادل 16.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية فبراير 2018، البالغ 150.9 مليار دولار.
وفي نهاية فبراير 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، إيرلندا، لوكسمبورج، سويسرا ، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية عام 2017.
وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة سنوات.
وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 نهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير) 2017.
كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
جاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار دولار نهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار نهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار نهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير) 2018، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس) 2018، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، ثم إلى 166.8 مليار دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي، و169.5 مليار دولار نهاية آب (أغسطس) الماضي، و176.1 مليار دولار نهاية أيلول (سبتمبر) 2018، و171.3 مليار دولار نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 169.9 مليار دولار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينما ارتفع إلى 171.6 مليار دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018.

(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here