11 08 2016

56 ألف منتج سكني تنفذها شركات محلية

أبدت أكثر من 50 شركة تطوير عقاري عالمية رغبتها للمشاركة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع، وعليه شرعت الوزارة في إعداد ودراسة المشاريع مع هذه الشركات، وفقا لما كشفه لـ "الاقتصادية" الدكتور بندر العبدالكريم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان.

وأضاف الدكتور العبدالكريم، أنه "يوجد جدول زمني للتوقيع مع الشركات والمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريعها الإسكانية، من خلال خطط عمل لديها للتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية والأجنبية، لتنفيذ مشاريع متنوعة"، إلا أنه لم يفصح عن المدد الزمنية للتوقيع.

وأشار إلى أن هذه الخطة بدأت منذ توقيع الوزارة مع تحالف سعودي- كوري، وذلك يأتي مع الهدف الاستراتيجي للوزارة الذي يتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.

وتعكف الوزارة حاليا - بحسب الدكتور العبدالكريم - على طرح عدد من المشاريع الأخرى قريبا، حيث بدأت آلية المشاركة مع القطاع الخاص في عام 1435هـ، وذلك بالتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية، مبينا أنه يجري التواصل مع عروض وطلبات أخرى لشركات محلية، علما بأن هناك مشروع 56 ألف منتج سكني تعمل على تنفيذه شركات تطوير عقاري محلية بعد أن تم التوقيع معها مسبقاً.

كما أوضح العبدالكريم، أن هناك كثيرا من شركات التطوير المحلية التي أبدت الرغبة في التعاون مع الوزارة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة مع أكثر من 12 مطورا لتنفيذ أكثر من 56 ألف وحدة سكنية.

وتولي الوزارة اهتماما بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في المطورين العقاريين، من شأنه أن يسهم في تنمية سوق العقار في السعودية وتطويرها ورفع معدل المعروض فيها من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات، فهي تعمل على تنفيذ برامجها وخططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدّة مسبقا، التي تستهدف تطوير قطاع الإسكان في السعودية بما يمكّن جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب.

وحددت "رؤية السعودية 2030" في وقت سابق من هذا العام، أبرز التوجهات في القطاع السكني برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة "توفير مليون وحدة سكنية"، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني إلى 60 في المائة، وخفض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني من 15 سنة إلى خمس سنوات.

وتعمل الوزارة على تصاميم تلبي طلبات ورغبات المواطنين في وحداتهم السكنية واحتياجاتهم بعد تحديد مواقع تنفيذ المشاريع الإسكانية، إذ أوضح الدكتور العبدالكريم، أن الوزارة حددت عددا من المواقع التي ستنفذ من قبل مطوري القطاع الخاص المحلي والدولي وكذلك التصاميم لتنفيذ مشاريع إسكان سواء على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك بما يتناسب مع احتياجات ورغبات المواطنين، وتلبية مطلبي الجودة والسرعة في الإنجاز.

ويعتبر الدكتور العبدالكريم، التطور العقاري صناعة محلية، بمعنى أن المنتج السكني يجب أن يتناسب مع رغبات العملاء من المواطنين المستفيدين من برامج الإسكان، ولذلك يقوم المطور بتصميم الوحدات السكنية بما يتناسب مع رغبات المواطنين في المملكة واحتياجاتهم.

وفيما يتعلق بنظام "إيجار"، أوضح العبدالكريم أن الوزارة حددت موعدا نهائيا لبدء تطبيق العقد الإلكتروني الموحد، ثمانية أشهر من الآن كحد أقصى، لكن التطبيق سيكون تدريجيا في بادئ الأمر، مبينا أن "إطلاق البرنامج سيتم لكن بشكل تجريبي مشتملا على عقد الإيجار السكني الموحّد خلال الربع الأول من العام المقبل 2017م".

ويعرف برنامج "إيجار" بأنه شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، وكذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التاجيرية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري" عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وحول حصر المكاتب العقارية للبرنامج، أوضح الدكتور العبدالكريم، أنه سيتبين للوزارة عدد الوسطاء العقاريين بعد انضمامهم لشبكة إيجار، وفتح التسجيل الإلكتروني لكافة الوسطاء العقاريين من خلال الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار، وسيتم بالتزامن إعلان اشتراطات انضمام الوسطاء العقاريين للشبكة، وتفاصيل أخرى مثل المدة الزمنية المتاحة لتسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج إيجار والمنصة الإلكترونية وكذلك المهلة الممنوحة لهم لتحقيق الاشتراطات اللازمة وتصحيح أوضاعهم، حينها سيتبين عدد الوسطاء العقاريين المنضمين للشبكة. وأضاف، أن "تعميم الوزارة لجميع المكاتب قبل بدء التطبيق الالتزام لتحويل العقود إلكترونية سيتم إطلاق نظام إيجار بشكل تجريبي، مشتملاِ على العقد الموحد للإيجار السكني خلال الربع الأول من العام المقبل 2017م، وسيكون الإعلان حينها عن موعد التحول النهائي إلى العقود عبر الشبكة الإلكترونية".

وعن إنهاء الوزارة البنية التحتية لنظام إيجار قبل بدء التطبيق مع المكاتب، بين أن برنامج إيجار هو ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجازية، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، عبر منصة إلكترونية متطورة، كما أنه يأتي تماشياً مع هدف الوزارة الاستراتيجي في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وأضاف العبد الكريم، أن تحقيق "إيجار" سيعمل على تطوير عدد من المتطلبات تتضمن نظام علاقة المؤجر بالمستأجر، آلية تأهيل الوسطاء العقاريين، اعتماد العقد الموحد للإيجار السكني، الذي أعلنت عنه أخيراً وزارتا الإسكان والعدل، بما يسمى طلب مرئيات العموم حوله، ودعت المتخصصين وذوي العلاقة في القطاع لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم".

وأشار العبدالكريم إلى أن برنامج إيجار، هو رؤية وزارة الإسكان حول تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يضمن إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات التي تواجه القطاع والمستفيدين منه، ومنها توافر الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق من تطلعات المجتمع، وكذلك تأطير أنشطة القطاع بعمل مؤسسي يضمن حقوق المتعاملين فيه.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 23/9/ 1437 هـ عددا من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

© الاقتصادية 2016