19 06 2016

إسترد بنك التنمية الإئتمان بحسب رئيس مجلس الإدارة السيد القصير مليار جنيه من مديونياته المستحقة لدى وزارة المالية، وجارى حاليا التفاوض حول المستحقات المتأخرة للبنك.

وتشمل المديونيات المستحقة على وزارة المالية لصالح البنك 640 مليون جنيه ناتجة عن قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك بإعفاء المزارعين، وهو القرار الذى نفذه البنك، ورفضت وزارة المالية إعادة مستحقات البنك لعدم وجود قرار جمهورى بإعفاء المزارعين، بخلاف مبلغ 928 مليون جنيه تحملها البنك فى الأسمدة، و525 مليون جنيه للقطن، منذ أكثر من عام، 661 مليون جنيه تمثل فرق الدعم النباتى.

وسبق أن طالبت وزارة المالية البنك بتقديم شهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات كشرط لسداد هذه المديونيات، حسب تصريحات سابقة لمسئولين بالبنك.

ووقع البنك نهاية الأسبوع الماضى عقد تمويل بقيمة 25 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وقال القصير لـ«مال وأعمال» أن التمويل يمثل بداية لإعادة التعامل بين البنك والصندوق، ويهدف القرض الأخير إلى تمويل الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعى وتطوير أساليب الرى والصرف.

ويحتل البنك الزراعى المركز الثانى فى التعاقدات مع الصندوق بعد البنك الأهلى المصرى، وبلغ إجمالى التعاقدات، التى قام البنك بإبرامها 118 عقدا بإجمالى 2.437 مليار جنيه.

وقالت سها سليمان، أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية، إن توقيع عقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى يعتبر البداية الحقيقية لعودة العلاقات بين الصندوق والبنك بشكل مكثف بهدف النهوض بالدولة فى المجال الزراعى.

أضافت أن الصندوق حصل على تمويل بقيمة 250 مليون جنيه من الصندوق السعودى بجانب الجهات العربية واشترطت جمعيها أن تقوم بالتركيز على المجال الزراعى.

© الشروق 2016