الرومـي: بيع «الكويتية للاستثمار».. رهن الإجراءات

12 06 2016

اكد رئيس مجلس الادارة للشركة الكويتية للاستثمار وليد الرومي ان الشركة تواصل جهودها الرامية الى تطوير أنشطتها وتعزيز دخلها لما يخدم مصلحة المساهمين على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم.

ونوه الى ان الشركة ستبذل قصارى جهدها في دعم جميع الامكانات وايجاد السبل التي تحمي أنشطتها بما يتواءم مع المستجدات، وبما يلبي طموحات المساهمين والمستثمرين لتعزيز دورها في قطاع الاستثمار بما يتوافق مع استراتيجية الشركة.

وأضاف الرومي خلال كلمته امام المساهمين في الجمعية العمومية، ان الكويتية للاستثمار استطاعت ان تحقق أرباحا تشغيلية 9.9 ملايين دينار خلال العام 2015، وبلغ صافي أرباحنا بعد احتساب المخصصات الاحترازية وخسائر فروق العملة وانخفاض القيمة نحو 1.511 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 2.8 فلس مقارنة مع أرباح قدرها 6.385 ملايين دينار وربحية سهم 11.65 للفترة ذاتها من العام 2014.

وقال الرومي ان الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي هيمنت على أسواق المنطقة والعالم حيث لم تستطع الأسواق التخلص من تداعيات تهاوي أسعار النفط، رغم ارتفاعها الطفيف لكنه لم يكن كافيا لمنع انزلاقها الى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

ما اضطر الكثير من دول مجلس التعاون الى تكثيف التدابير اللازمة لسد عجز ميزانياتها عبر طرح السندات اضافة الى ترشيد النفقات.

أما عن الشأن المحلي قال الرومي ان الحكومة اتخذت خططا لترشيد الدعوم وتخفيض الانفاق كجزء من الاصلاحات الملحة التي يجب تداركها بأسرع وقت.

ومن جانبه اكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان الشركة وضعت خطة واستراتيجية مستقبلية 2017، 2018 وتمضي في تنفيذها ولكنها لا يمكن وأن تطرح منتجات جديدة قبل الانتهاء من الاجرءات في توفيق الاوضاع مع هيئة اسواق المال والمتوقع ان تنتهي في اغسطس القادم.

وأضاف خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية العادية ان الشركة اعادت هيكلة الاصول بحدود ست ملايين دينار وخلال 2015 حققت ارباح بلغت مليوني دينار من عمليات الهيكلة لافتاً الى ان الاستراتيجية الاساسية للشركة تتضمن الدخول في الاستثمارات المدرة للدخل وعلي التخلص من الاصول القديمة ومستمرون في البحث عن فرص جديدة وفيما يخص القروض تم اعادة هيكلتها وأعدنا مخصصات منها بنحو 500 الف دينارمقبل بعض القروض ونتوقع ان نسترجع الكثير من القروض .

وحول التوجه من قبل هيئة الاستثمار لبيع حصتها في الكويتية للاستثمار قال السبيعي: لا زالت نية البيع لدى الحكومة موجودة والموضوع أخذ جانب سياسي وهناك تنسيق في مد الاجل من وقت الى آخر مع هيئة السوق ونتوقع ان موضوع البيع كونه قائما سيطرح لكنه يتطلب مزيد من الوقت .
وحول حجم السيولة التي تديرها المحفظة الوطنية وآخر تطورات نشاطها في البورصة ووضع المحفظة العقارية وما تردد عن تغييرات في مديري المحافظ أكد السبيعي ان هيئة الاستثمار هي الجهة المنوطة عن الادلاء بأي بيانات تخص نشاط المحفظة وهي عميل وبيننا والهيئة اتفاقية سرية معلومات ولا يحق لنا التصريح بأية معلومات تخص المحفظة وفيما يتعلق بالمحفظة العقارية بين ان الكويتية للاستثمار ليس لها علاقة بها من قريب أو بعيد وفيما يخص تغيير المديرين في المحافظ يعود كذلك الى اختصاص الهيئة.

وأوضح السبيعي ان الكويتية للاستثمار استطاعت تحقيق ايرادات بقيمة 17.8 مليون دينار خلال العام 2015، بارتفاع قدره 3.024 ملايين دينار مقارنة بالعام 2014 مشيراً الى ان الشركة قامت بمواصلة اعادة هيكلة القروض الممنوحة لعملائها، حيث تم تجديد وتسوية بعض المديونيات، وتم تحصيل ما يزيد عن 500 ألف دينار خلال عام 2015 من اجمالي محفظة تمويل المؤسسات.

وفيما يتعلق بالمخصصات وحجم الأموال التي تديرها الشركة قال السبيعي بيانتنا التشغيلية تؤكد ان عام 2016 أفضل من 2015 حيث تدير الشركة نحو ملياري دينار مشيراً الى ان المخصصات ارتفعت هذا العام سواء على القروض أومن جانب انخفاض قيمة الأصول حيث تم أخذ نحو 7,5 ملايين دينار لتغطية جزء كمخصصات وآخر ما بين خسائر عملات وانخفاض في القيم.

وردا على التوسع في أنشطة الصناديق أشار السبيعي الى ان الشركة قدمت طلب لهيئة اسواق المالي لتأسيس صندوق استثماري منذ عامين ولم يتم البت في الطلب حتى اليوم.

وفيما يخص قرار هيئة الاسواق بوقف نشاط المحافظ لتابعة للشركة اوضح السبيعي ان القرار صدر في 4 فبراير بايقاف ست أنشطة تابعة للشركة تتعلق في ادارة الاصول وبعدها بـ 9 ايام منحتنا هيئة الاسواق الموافقة المبدئية للعمل بهذه الانشطة وتنتهي المهلة في 10 أغسطس القادم لنتمكن من توفيق أوضاع الشركة وتمكنت الشركة من تقديم نسبة 90 في المئة من متطلباتها ويتبقي مجرد اجراءات لتعود الشركة الى طبيعة نشاطها كما كانت عليه.

وتابع تضررت الشركة من القرار وعليه تقدمنا بشكوي الى لجنة التظلمات في هيئة الاسواق من القرار ومن خلال بحث اللجنة لأوضاعنا وسماع دفوعنا اقتنعت اللجنة بتظلمنا ورفعت توصية لمجلس مفوضي هيئة الاستثمار لاتخاذ قرار ولم يصلنا أي رد حتى الآن وفي حال وافق مجلس مفوضي الهيئة على قرار الالغاء حتى لا تكون هناك اثار سلبية على الشركة يظل ترخيصنا ساري كما هو دفنا عدم وضع نقطة سوداء وان كانت صغيرة في تاريخ الشركة التي مر عليها أكثر من 55 عام ونأمل مضي الشركة بطريقة سليمة.

وفيما يتعلق بعملية بيع شركة ارض المعارض والشركات الحكومية الاخري أوضح السبيعي ان التنسيق مستمر بين الملاك وهناك عرض من املاك الدولة والقرار يعود في النهاية للمالك وهناك دراسة من أملاك الدولة لم تنته والنية متوافرة لدى الحكومة لبيع الشركة.

وحول ما يتردد عن ملابسات زيادة رأس مال الشركة الوطنية للخدمات العقارية قال السبيعي الموضوع يتكرر منذ 9 سنوات وديوان المحاسبة اثبت سلامة الاجرءات في زيادة رأس مال الشركة ولا نعلم مضي بعض اعضاء مجلس الامة اثارة الموضوع سياسيا ولا أرى ان هناك ملابسات او مخالفات عليها فضلا عن ذلك لم يضع ديوان المحاسبة ملاحظة واحدة في زيادة رأس مالها الشركة.

وفيما يتعلق بمشاركة الكويتية للاستثمار في سد عجز موازنة الحكومة عن طريق المساهمة بالسندات قال السبيعي ليس لنا دور في هذا الجانب لان شركات الاستثمار ليس لها دور في الدخول بشكل مباشر في السندات الحكومية وأعتقد ان أفضل توجه للحكومة سيكون الى البنوك وقد يكون دورنا في تمويل مشاريع حكومية وليس لسد العجز.

وفي قياس أداء صناديق الشركة اوضح ان أداء الصناديق افضل من السوق لكن يبقى امامنا نية الدولة في اصلاح وتطوير وتحسين الاداء الاقتصادي الاجمالي والذي بدوره ينعكس على البورصة فاذا حدث الاصلاح انعكس ايجاباً عليها وينعكس ايجاباً على اداء الشركة وصناديقها مبيناً ان البورصة مرآة لاقتصاد وليس فقط لضخ الكاش وهو يمثل بندول ازرق وليس احمر مسكن سريع فقط وطالما الحكومة تهيمن على جميع المشاريع والقطاع الخاص يده مغلولة ونتفاءل بالوثيقة التي تعمل بها الحكومة للاصلاح ويفترض ان تعجل قراراها ومن وجهة نظري ان الدولة يجب عليها خفض كلفة الاستهلاك وليس رفع الدعوم والتحفيز افضل للترشيد بدلا من رفع كلفة الخدمات والدعم.

وأفاد ان هناك ملاحظات على التركيبة السكانية والتي تبلغ 4,3 ملايين منها 1,3 ملايين كويتيين والباقي نحو 3 ملايين غير كويتيين 50 في المئة منها عمالة هامشية ليس لها أي تأثير ايجابي على الاقتصاد وهو ما يتطلب اعادة توزيع وهيكلة للعمالة بدلا من البطالة دون داعٍ ونرى ضرورة تعيين وزير متخصص للاقتصاد خاصة عقب مرور ثماني سنوات عجاف والشركات تعاني تداعيات الضعف الاقتصادي المحلي.

ومقترحات اقتصادية تلو الأخرى دون وجود وزير متخصص قوي للاقتصاد.
وأوضح السبيعي ان الشركة الكويتية للاستثمار جاهزة للدخول في الأنشطة الجديدة التي تطرح في البورصة وطبقت قواعد الحوكمة ويتبقى فقط العضو المستقبل وسندعو الجمعية العمومية لطلب ترشيح عضو مستقل في مجلس الادارة وملكية الحكومة تأخد وقتا طويلا كان التصور ان نغير النظام الاساس وندعو الى عمومية غير عادية ونزيد عضوا ولكن هيئة الاستثمار تخلت عن كرسي كمالك رئيس للشركة لاعطاء فرصة للاعضا المستقلين على حساب مقعد من مقاعدها الستة لتسريع وتيرة التطبيق.

© Annahar 2016