20 06 2016

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ان الهيئة تعمل على أكثر من مسار فيما يخص الشمول المالي أو زيادة اتاحة واستفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية، وأولها التمويل متناهي الصغر، وصدر القانون المنظم له في نوفمبر 2014 وعملت الهيئة خلال 2015 على اصدار مختلف الضوابط المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط، وكذا قواعد ممارسته سواء بواسطة الجمعيات الأهلية أو الشركات.

وأضاف سامي، ان الهيئة سبق ان عقدت دورات تدريبية وورش عمل مكثفة في عدد من المحافظات بهذا الخصوص، وحتى تاريخه أصدرت الهيئة تراخيص مزاولة نشاط لـ701 جمعية ومؤسسة أهلية و3 شركات، ونسعى لاستفادة تلك الجهات، سواء جمعيات أو شركات، من مبادرة البنك المركزي كجهات وسيطة تقوم بالتمويل، ويستفيد عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لخدمات التمويل متناهي الصغر بالحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أشار سامي اي أنه خلال شهر يونيو ستنتهي الهيئة من اعداد مشروع ضوابط التأمين متناهي الصغر ومناقشتها قبل اصدارها مع اتحاد شركات التأمين، مؤكدا أنه جار اصدار أول تعريف له في مصر، وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه، اضافة الى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان التجارب الدولية في مجال انتشار التأمين متناهي الصغر أثبتت ان الاقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء، يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها، وأعلنت الهيئة في ورشة عمل التأمين متناهي الصغر التي تم تنظيمها مؤخراً مع هيئة المعونة الألمانية وعدد من مؤسسات التمويل، ان الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات أهلية لها دور مهم في توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر نظراً لانتشارها في جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مئة ألف مواطن.
                            

    © Annahar 2016