PHOTO
زوريخ 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - اقترح رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة محمد المعجل السعودية للبناء يوم الخميس خطة لإنقاذ الشركة التي تواجه مشكلات مالية تشمل إعادة الرسملة وآلية لاسترداد الأموال التي تقول إنها مستحقاتها لدى المقاولين.
وكان عادل المعجل استقال من منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة في يونيو حزيران إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس لكنه لا يزال يملك أسهما في الشركة. ومازال والده الذي أسس الشركة قبل 60 عاما يملك حصة نسبتها 50 بالمئة.
وقال المعجل في مؤتمر صحفي نادر في زوريخ "سنعرض هنا عناصر لحل عملي لمشكلة الشركة وإعادة جزء من حقوق المساهمين فيها."
وأشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) بعد إدراجها بالبورصة في 2008 نتيجة الفواتير التي لم يسددها المقاولون أثناء العمل على تنفيذ مشروعات لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو.
وتهدف الشركة إلى جمع مستحقات تتراوح بين 700 مليون و900 مليون ريال (187-240 مليون دولار) من شركات أخرى في إطار خطة للتعافي وفقا لما ذكره مسؤولون سابقون بالشركة.
وتتضمن مقترحات المعجل تشكيل مجلس إدارة جديد مستقل وإعادة هيكلة رأسمال الشركة عبر "أدوات الاسهم والسندات غير التقليدية" إلى جانب "عرض تسوية لقاضي التنفيذ وطلب جدولة للمديونيات التجارية".
واقترح المعجل أيضا أن تشكل أرامكو السعودية لجنة للإشراف على سداد الأموال التي قال إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها لمجموعة محمد االمعجل.
ولم ترد أرامكو على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل المعتادة.
واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو حزيران حين قضت هيئة السوق المالية السعودية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم المعجل ووالده محمد لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.
وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم مجموعة محمد المعجل في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).
وفي وقت لاحق في يونيو حزيران قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.
وفي مؤتمر صحفي عقد بفندق في زوريخ نفى المعجل الاتهامات بارتكاب مخالفات مشددا على أن عائلته ومجموعة محمد المعجل تعمل دائما بإخلاص وأمانة.
وقالت مجموعة محمد المعجل يوم الاثنين إنها أرسلت خطابا إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة ذات الملكية الخاصة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة.
وقال المعجل للصحفيين عبر مترجم إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والآخر للملك سلمان وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن أرامكو لكنها لم تتلق أي رد.
وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي عقد في زوريخ بسبب ظروف خاصة دون أن يوضح طبيعة هذه الظروف.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
وكان عادل المعجل استقال من منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة في يونيو حزيران إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس لكنه لا يزال يملك أسهما في الشركة. ومازال والده الذي أسس الشركة قبل 60 عاما يملك حصة نسبتها 50 بالمئة.
وقال المعجل في مؤتمر صحفي نادر في زوريخ "سنعرض هنا عناصر لحل عملي لمشكلة الشركة وإعادة جزء من حقوق المساهمين فيها."
وأشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) بعد إدراجها بالبورصة في 2008 نتيجة الفواتير التي لم يسددها المقاولون أثناء العمل على تنفيذ مشروعات لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو.
وتهدف الشركة إلى جمع مستحقات تتراوح بين 700 مليون و900 مليون ريال (187-240 مليون دولار) من شركات أخرى في إطار خطة للتعافي وفقا لما ذكره مسؤولون سابقون بالشركة.
وتتضمن مقترحات المعجل تشكيل مجلس إدارة جديد مستقل وإعادة هيكلة رأسمال الشركة عبر "أدوات الاسهم والسندات غير التقليدية" إلى جانب "عرض تسوية لقاضي التنفيذ وطلب جدولة للمديونيات التجارية".
واقترح المعجل أيضا أن تشكل أرامكو السعودية لجنة للإشراف على سداد الأموال التي قال إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها لمجموعة محمد االمعجل.
ولم ترد أرامكو على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل المعتادة.
واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو حزيران حين قضت هيئة السوق المالية السعودية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم المعجل ووالده محمد لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.
وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم مجموعة محمد المعجل في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).
وفي وقت لاحق في يونيو حزيران قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.
وفي مؤتمر صحفي عقد بفندق في زوريخ نفى المعجل الاتهامات بارتكاب مخالفات مشددا على أن عائلته ومجموعة محمد المعجل تعمل دائما بإخلاص وأمانة.
وقالت مجموعة محمد المعجل يوم الاثنين إنها أرسلت خطابا إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة ذات الملكية الخاصة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة.
وقال المعجل للصحفيين عبر مترجم إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والآخر للملك سلمان وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن أرامكو لكنها لم تتلق أي رد.
وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي عقد في زوريخ بسبب ظروف خاصة دون أن يوضح طبيعة هذه الظروف.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
