05 07 2016
طالب الخبير العقاري سليمان الدليجان الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في الدولة تعزيز آليات الرقابة وتطبيق القانون والتشريعات على جميع الشركات دون استثناء, لافتا في تصريح خاص لـ"السياسة" الى ان نسب العوائد التي تقوم بعض شركات العقار المحلية بتوزيعها على العملاء المستثمرين بنظام الصكوك التي تتراوح في بعض الاحيان بين 20 الى 30% تعد نسب مبالغ فيها , مشيرا الى ان نسب العوائد الطبيعية وفقا لتقارير وبيانات سوق العقار تتراوح بين 6 الى 9%.وتسأل الدليجان "على اي اساس تقوم الشركات بتحدي تلك النسب المرتفعه التي تتجاوز اليات وامكانيات السوق العقار المحلي ".
وحول تقيمة لنسب العوائد المتوقعه للاستثمار في سوق العقارات الاجنبية في الخارج قال " العقارات في الخارج لها خصائص ومعايير تختلف كليا عن العقارات المحلية سواء من ناحية الموقع او الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية للدولة المستثمر فيها علاوة على القوانين والتشريعات المطبقة ولهذا لا يمكن تحديد نسبة بعينها ولكن يجب على المستثمر ان يضع نصب عينية ثلاثة امور حال الاستثمار في الخارج اولها قيمة عملة الدولة من حيث القوة او الضعف وثانيها قانون العرض والطلب الذي يعد مؤشرا حقيقيا لقيمة العقار والعوائد المتوقعه منه اما الثالث فهو قانون التملك.
وفي السياق ذاته دعا الدليجان الجهات المسؤولة عن العقار في الدولة تحديد اولويات القطاع ووضع اليات حديثة تعتمد الوسائل التكنولوجية وتستعين بالخبرات , منوها الى ان العقار من اهم القطاعات في الدولة وابرزها في الوقت الراهن ولهذا فإن العمل على تحسين اوضاع الشركات العقارية وتحسين الية عملها يعد امرا ايجابيا يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي.
© Al-Seyassah 2016
