الدفع الإلكتروني للأموال في العراق

08 06 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

تتم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال منظومة متكاملة من الخطط والبرامج التي تقدمها المؤسسات المصرفية والمالية من أجل تسهيل حماية عمليات الدفع الإلكتروني.

يعمل هذا النظام وفقاً للقواعد والقوانين التي تهدف إلى ضمان سرية التأمين وحماية إجراءات التوريد التي تضمن تقديم الخدمة، وقد حقق هذا النظام نجاحًا كبيرًا في العديد من البلاد ويعتبر هو النظام المطبق عالمياً.

لا ترقى المصارف والشركات المتخصصة في هذا المجال في العراق إلى مستوى عمليات الدفع، على الرغم من التطور الذي حدث في الآلية المعتمدة في دفع الأموال عالمياً. ويعتبر المصرف الوحيد الذي يصدر بطاقات الدفع الإلكترونية المعتمدة دوليًا هو المصرف التجاري العراقي؛ بالإضافة إلى ذلك، هناك مثال آخر للدفع الإلكتروني في العراق وهو شركة خاصة ببطاقات الائتمان مسبقة الدفع المرخصة لدى البنك المركزي العراقي ويرتبط بمصرف الرشيد والرافدين العراقي (بنوك القطاع العام) لمد الموظفين العراقيين بمعاشاتهم التقاعدية.

مع أخذ تطلعات السوق العراقية لاعتماد المدفوعات الإلكترونية بعين الاعتبار، في كل من القطاعين العام والخاص، ولأهمية مواكبة التطورات في هذا المجال، أصدر مجلس الوزراء اللائحة رقم (3) لعام 2014 ("القواعد")، استنادا إلى أحكام البند رقم (3) من المادة (80) من الدستور والمادة 27 من قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، من أجل توضيح خطوات تأسيس شركات متخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني؛ وبالتالي فمن المهم أن نأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

توسيع المعرفة بأنشطة شركة الدفع الإلكتروني

وفقاً للائحة، فإن الأنشطة التي يمكن أن تمارسها شركة الدفع الإلكتروني في العراق هي على النحو التالي

إصدار أدوات الدفع الإلكتروني للأموال؛

إدارة عمليات الإيداع والسحب النقدي عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS)؛

تنفيذ الدفع الإلكتروني على عمليات الدائنين والمدينين بحيث يتم ضمان الأموال من خلال الحد الائتماني؛

تنفيذ عمليات دفع الدائن والمدين إلكترونياً بأي من وسائل الاتصالات الرقمية أو تكنولوجيا المعلومات أو مشغلي الشبكات التي تعمل كوسيط بين مستخدم الدفع الإلكتروني ومقدم المعدات والخدمات أو أي إيصال بالأموال يتضمن المعاملات التي تتم من خلال الهواتف المحمولة؛ و

تنفذ عمليات الدفع الإلكتروني وفقاً لنظام التسوية الفورية الشامل أو نظام تسوية الضمانات أو نظام المقاصة الآلية.

فمن المهم أن نلاحظ ما يلي عند الحصول على رخصة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني:

لا يجوز إجراء خدمات الدفع الإلكتروني دون الحصول على رخصة من البنك المركزي العراقي؛

بناء على طلب المُرخص له، يمكن للبنك المركزي العراقي تعديل الرخصة بإضافة نشاط خدمات الدفع الإلكتروني أو تغيير نوع الخدمة المدرجة على الرخصة - وستكون الرخصة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات
قابلة للتجديد بناء على طلب مقدم خدمات الدفع الإلكترونية في غضون تسعين (90) يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص؛ و

يشترط على مقدم خدمات الدفع الإلكترونية أن يكون كيانًا قانونيًا ويكون لديه مهارات تقنية وتنظيمية لتشغيل مثل هذه الخدمات.

يجب أن يكون مقدم الخدمة لديه مكان دائم للعمل لتنفيذ الخدمات وتلبية المتطلبات التقنية والمالية التي يطلبها البنك المركزي العراقي؛

يتطلب الأمر ممارسة مستمرة للنشاط المرخص، وغير مسموح بالتعامل مع الأطراف الأخرى أو التنازل الكلي أو الجزئي عن الترخيص لأشخاص آخرين خلال مدة الترخيص دون الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي؛ و

يطلب من المقدم اعتماد الآليات والنظم اللازمة للمراقبة والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المتعلقة بتشغيل وإدارة المدفوعات الإلكترونية، والتي تشمل:

1. تعيين أفراد لإدارة نظام عمليات الدفع مؤهلين فنيًا وغير محكوم عليهم في جريمة أو مخالفة أو جنحة مخلة بالشرف؛

2. التأكد من أن معايير وصول النظام آمنة ولا تفرق بين مستخدمي النظام بشكل غير لائق؛

3. ضمان استمرارية تشغيل وإتاحة النظام؛

4. تنفيذ الإجراءات التي تقلل من المخاطر المرتبطة بنظام معالجة المدفوعات وإدارة هذه المخاطر؛

5. تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية المعاملات الإلكترونية، وحفظ وتخزين العمليات التي تتعلق بالنظام بطريقة تمنع الإفشاء عن تلك العمليات أو سوء استخدامها أو فقدانها أو تلفها أو سرقتها؛

6. ضمان وصول البنك المركزي العراقي لنظام معالجة المدفوعات بغرض الإشراف والمراقبة.

لتقديم طلب للحصول على رخصة

للحصول على ترخيص ممارسة تلك الأنشطة من البنك المركزي العراقي يلزم تقديم ما يلي:

نسخة من شهادة التأسيس وعقد التأسيس ومحضر تعيين العضو المنتدب موثق من مسجل الشركات.

أسم الشركة وعنوانها؛

أسماء مديري إدارة الشركة والمؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة؛

سند ملكية أو عقد إيجار المبني الذي يُتخذ كمقر رئيسي للشركة؛

رأس المال الذي يخصصه البنك من وقت لآخر؛ و

دراسة الجدوى الاقتصادية مع ذكر المعلومات التالية:

1. خطة العمل والنتائج المتوقعة والتقديرات المالية للثلاث (3) سنوات الأولى من تشغيل النظام؛

2. الهدف من التأسيس؛

3. الخدمات المراد تنفيذها؛

4. تكاليف التشغيل؛

5. خطة الطوارئ لأية ظروف غير متوقعة؛

6. الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارة ومراقبة المخاطر التي قد يتعرض لها مقدم الخدمة؛

7. الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني، بما يتضمن إنشاء حسابات منفصلة لهذه الأموال؛

8. دفع رسوم الترخيص؛ و

9. خطاب تأكيد من السلطات المختصة يؤكد عدم وجود أي اعتراض أمني يعيق منح الترخيص للشركة.

تعليق الرخصة

قد يحدث تعليق لرخصة مقدم الدفع الإلكتروني في الحالات التالية:

فشل مقدم خدمة الدفع الإلكتروني في تقديم الخدمة لمدة مئة وثمانون (180) يومًا من تاريخ صدور الترخيص؛

منع دخول ممثل البنك المركزي العراقي بغرض التفتيش أو عرقلة عمله؛

مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر ذات الصلة؛

فشل توفير خدمات الدفع الإلكتروني ضمن المعايير والمواصفات المتفق عليها أو تقديم خدمات غير مناسبة؛

المشاركة في الأنشطة التي تهدد استقرار النظام المالي في البلاد؛

حرمان المستخدمين من الاستفادة من الخدمة، وصدور حكم ضد مدير الشركة أو مالكها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سوء السلوك؛

إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني لمدة تزيد عن ثلاثين (30) يومًا؛

الفشل في الحفاظ على شروط الترخيص الممنوح؛ أو

الحصول على الترخيص بتقديم وثائق مزورة أو بأي وسائل أخرى غير مشروعة.

الخاتمة

يشير وضع هذا النظام بقوة إلى أن العراق تعد سوقاً واعدة لأنظمة الدفع الإلكتروني، إذ يحتاج السوق العراقي لمثل هذه الخدمات التي يمكن أن تستخدمها الجهات الحكومية والشركات الخاصة لدفع الرواتب على سبيل المثال، وكذلك في مراكز التسوق والمحلات التجارية لمعالجة مدفوعات المستهلك.

أطلع على المزيد:

www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-14/may-9/moneys-electronic-payment-in-iraq.html#sthash.Qua0AIGA.dpuf

© Al Tamimi & Company 2016