PHOTO
21 06 2016
أشار تقرير المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنوياً من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.وأوضح أن مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في دول مجلس التعاون، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.1 غيغاطن، وتوفير نحو 3.9 مليار برميل من النفط تبلغ نحو 300 مليار دولار سنوياً.
وأكد أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون، لافتا الى أن تلك الدول تواصل تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات.
وذكر التقرير أن دخول دول الخليج مجال الطاقة البديلة إقليميا وعالمياً يعد ضرورة كونها أصبحت مستوردة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك الاستيراد سيتزايد مستقبلا، ما يستدعي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى.
وبين أن هناك دافعاً بيئياً لتلك الدول أيضا كي تستخدم الطاقة المتجددة، وذلك للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو حرق السوائل.
وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة سيخفض نمو الطلب داخل الدول الخليجية، لافتا إلى قدرة هذه الدول على كبح النمو الكبير في استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60 في المئة من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة للطاقة.
© Al- Rai 2016
