أظهرت الخطة الخمسية لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني (2018-2022)، أنها تقترح إنشاء 89 مشروعا حكوميا بكلفة 6.9 مليارات دينار، إضافة إلى 23 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بكلفة 9.4 مليارات، فيما يبلغ المجموع الكلي للقطاعين (الحكومي والخاص) 16.3 مليار دينار.
وتناولت الخطة التي أنتجها مجلس السياسات الاقتصادية، 19 مجالا إصلاحيا وبيئة من خلال تحديد 95 إجراء مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية بتكلفة تصل إلى حوالي 635 مليون دينار.
وتحدثت الخطة عن السياستين المالية والنقدية والسياسة الاستثمارية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام وقطاع المياه والطاقة والنقل والصناعة والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والتموين وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخدمات المهنية والسياحة والبناء والإسكان والزراعة وقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية وقطاع العمل.
ومن أبرز المشاريع التي تستهدفها الخطة؛ مشروع استحداث منصة للتحول الرقمي والتي تضم مشاريع بتكلفة 430 مليون دينار، ومشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة 1.8 مليار دينار، ومشاريع في قطاع الطاقة بتكلفة 698 مليون دينار، ومشاريع في قطاع النقل بتكلفة 2.7 مليار دينار، ومشاريع في قطاع الزراعة بحجم 796.2 مليون دينار، ومشاريع في قطاع التعليم بحجم 2.2 مليار دينار ومشاريع في قطاع الصحة بحجم 776.4 مليون دينار.
أما الفرص الاستثمارية، فقد كان أبرزها في قطاع الصحة بحجم 2.4 مليار دينار، وفي قطاع الطاقة بحجم 3.6 مليارات دينار، وفي قطاع النقل 2.7 مليار دينار، وفي قطاع السياحة بحجم 681 مليون دينار، وفي قطاع الصحة بحجم 71 مليون دينار.
وجاء في الخطة تحت بند "سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية" مشروعان حكوميان؛ الأول بدأ تنفيذه فعلا وهو إنشاء صندوق رأس المال المخاطر بقيمة 35 مليون دينار بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع البنك المركزي الذي سيؤمن بدوره 35 مليون دينار إضافي ومشروع تأسيس مركز للمقاصة الضريبية.
وذكرت الخطة تحت بند "التنافسية والاستثمار"، أنه سيتم العمل على هدف "التحول الرقمي" من خلال تخصيص مشاريع بحجم 430 مليون دينار لتنفيذ 9 مشاريع، من بينها مشروع استحداث منصة للتحول الرقمي في الأردن والذي تبلغ تكلفته 175 مليون دينار، ومشروع الشبكة الوطنية للاتصالات ذات النطاق الترددي العريض والذي يضم شبكة الألياف الضوئية في جنوب وشرق ووسط الأردن لربط الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية بحجم 115 مليون دينار ومشروع تحديث المهارات التقنية للموارد البشرية من خلال إنشاء مراكز تديب على البرمجة بحجم 5 ملايين دينار.
ولتطوير برنامج الحكومة الالكترونية، سيتم تطبيق مشروع إعادة هندسة الإجراءات الرئيسية المتعلقة بالمعاملات التجارية والأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية في 13 جهة مختلفة بحلول 2020 بحجم 7 ملايين دينار وسيتم وضع استراتيجية التحول الالكتروني بحجم 13 مليون دينار.
كما طرحت الخطة مشروع توفير البيئة التحتية المساندة لعملية التحول الالكتروني بحجم 25 مليون دينار ومشروع أتمتة الخدمات الحكومية بحجم 70 مليون دينار ومشروع منظومة الأمن السيبراني بحجم 15 مليون دينار، وأخيرا مشروع إطلاق حملة وطنية لتشجيع الخدمات الالكترونية بحجم 5 ملايين دينار.
ولتطوير القطاع العام، تم تخصيص 10 مشاريع بدون تحديد تكلفة لهذه المشاريع، وهي مشروع إعادة تقييم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، ومشروع إعادة هندسة إجراءات الأعمال والخدمات، ومشروع تحديد مناطق الربط بين شبكات وأنظمة الدوائر الحكومية المختلفة، ومشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الخدمات التنموية، ومشروع تخصيص نظام لجمع وتوجيه ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات الحكومية.
ومشروع تطوير تطبيق الأجهزة المتنقلة لتقديم شكاوى المواطنين حول الخدمات الحكومية ومشروع تنفيذ برنامج تطوير دائرة تسجيل أراض في الزرقاء، ومشروع استحداث مراكز تجريبية للخدمات المشتركة في عمان، ومن ثم تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة خارج العاصمة.
ومشروع تعزيز قدرات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ومشروع بناء قدرات معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتحت بند "المياه ومياه الصرف الصحي"، أشارت الخطة الى 4 مشاريع حكومية بقيمة 1.8 مليار دينار هي مشروع تطبيق تدابير كفاءة الطاقة في محطات لضخ بحجم 50 مليونا، ومشروع تعزيز تزويد المياه الى وسط وشمال المملكة من الطبقات الصخرية العميقة بحجم 100 مليون، ومشروع تحسين وإعادة تأهيل شبكات المياه في المحافظات كافة بحجم 852 مليون دينار، ومشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة زي لمعالجة المياه بحجم 75 مليونا.
وفي السياق ذاته، حددت الحكومة 7 فرص استثمارية بحجم 2.39 مليار دينار، من بينها مشروع ناقل البحرين (المرحلة الأولى) بحجم 700 مليون دينار، والمرحلة الثانية من المشروع ذاته بحجم 1.3 مليار دينار، ومشروع محطة الطاقة الشمسية في الزرقاء بحجم 75 مليونا، وتطوير محطة لتحلية المياه الراكدة في حسبان بحجم 10 ملايين دينار، وتعزيز تزويد المياه وسط وشمال المملكة من الطبقات الصخرية بحجم 250 مليون دينار، وتطوير محطة تحلية مياه في العقبة بحجم 5 ملايين دينار، وتطبيق إجراءات تقليل الفاقد في محافظة العاصمة بحجم 50 مليون دينار.
وفي قطاع الطاقة، تذكر الخطة 8 مشاريع حكومية بحجم 698 مليون دينار، هي مشروع التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاستكشافية المفتوحة (وهذا بالتعاون مع القطاع الخاص) بحجم 200 مليون دينار، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة لمضاعفة الإنتاج المحلي بحجم 54 مليون دينار، ومشروع تطوير الآبار المحفورة سابقا لتحسين إنتاجها بحجم 100 مليون دينار، وهو أيضا سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص، ومشروع تسويق المناطق الاستكشافية بدون تحديد تكلفة، ومشروع بناء سعات تخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة بحجم 44 مليون دينار، ومشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية وسط المملكة بحجم 300 مليون دينار.
ومشروع تقوية شبكة الكهرباء الوطنية "مشروع الممر الأخضر" ومشروع تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها، بدون تحديد تكلفة لآخر مشروعين.
كما حددت 5 مشاريع كفرص استثمارية بحجم 3.6 مليارات دينار، هي مشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول بحجم 1.16 مليار دينار، ومشروع التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والشمسي) بحجم 300 مليون دينار، ومشروع دراسة خيار الحصول على الغاز الصخري والزيت الصخري في منطقة السرحان بحجم 200 مليون دينار، ومشروع تطوير خط أنابيب النفط الخام بين العقبة ومعان بحجم 350 مليون دينار وتطوير خط أنابيب النفط بين الأردن والعراق ومصر بحجم 1.6 مليار دينار.
وفي دعم قطاع النقل، حددت الخطة 7 مشاريع حكومية بدون أن تحدد تكلفتها، كما حددت 7 فرص استثمارية بحجم 2.7 مليار دينار.
وذكرت في المشاريع المنوي تنفيذها؛ مشروع تطوير البنية التحتية وإنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول ومرافقها في المحافظات والمدن الأردنية كافة، ومشروع إعادة هيكلة خطوط النقل العام في كل من إربد والزرقاء ومادبا، ومشروع تطوير وتشغيل أنظمة المواصلات الذكية لمراقبة خدمات النقل العام وضبطها وتوفير نظام متكامل للدفعات الإلكترونية، ومشروع تأسيس قاعدة بيانات وتوثيقها لجمع وتخزين ومعالجة وتوزيع بيانات قطاع النقل، ومشروع استحداث وتبني نظام تدريبي وطني للسائقين ومشروع توفير المرافق الخدمية للشاحنات ومشروع تحديث أسطول النقل البري الأردني.
أما الفرص الاستثمارية فقد حددت بمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء بحجم 110 ملايين دينار، ومشروع مطار ماركا (تحسين مرافق وعمليات لتمكينه من استقبال الرحلات منخفضة التكلفة) بحجم 80 مليون دينار ومشروع مطار الملك حسين الدولي/ العقبة لتحسين مرافق وعمليات المطار بحجم 60 مليون دينار، ومشروع إقامة مطار في الشونة الجنوبية لنقل المسافرين والسلع الزراعية (شراكة بين القطاعين العام والخاص بحجم 321 مليون دينار).
كما أدرجت الخطة مشروع خطوط السكك الحديدية الوطنية كفرصة استثمارية بحجم 2.1 مليار دينار التي تهدف إلى تأسيس شبكة بطول 942 كم تربط المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجستية داخل المملكة، بالإضافة الى ربط المملكة بالدول المجاورة ودول الخليج بأوروبا.
ومشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي: إقامة ميناء بري/ مركز لوجستي في عمان (الماضونة) لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف والتوزيع للسلع على المستوى الإقليمي.
ومشروع ميناء معان البري يخدم المجمع الصناعي في معان، ويكون على مقربة من المسار المقترح لمشروع سكك الحديد الوطنية، ويرتبط بعدد من الطرق المحلية والدولية (السعودية والعراق) بحجم 50 مليون دينار.
وفي مجال الصادرات، فقد تمّ تحديد 6 مشاريع حكومية من بينها عمل دراسة الفرص المتاحة لمساعدة شركات التصنيع المحلية للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ في الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة الحرة الأخرى (مع الولايات المتحدة الأميركية) لتعزيز الصادرات وبتكلفة 5 ملايين دينار.
فيما تم إيراد مشاريع أخرى هي تخصيص 100 مليون للشركة الأردنية لضمان القروض ومشروع الحصول على الاعتماد الخليجي والاعتراف بمؤهلات الخدمات المهنية الأردنية ومشروع استكمال جولات المفاوضات مع شركاء تجاريين، ومشروع تبسيط وتقليل إجراءات التصدير ومشروع تأسيس حاضنة لدعم التصدير لتقديم الخدمات والحلول المساندة.
وفي السياحة طرحت الخطة فرصتين استثماريتين بحجم 681 مليون دينار؛ الأولى هي منتجع "هاي ليك" العقبة بحجم 481 مليون دينار، والثاني معسكرات المدينة الرياضية العقبة لإنشاء مجمع رياضي متعدد المرافق بحجم 200 مليون دينار.
ولم تحدد الخطة أي "مشاريع حكومية" للسياحة، لكنها ركزت على إصلاح سيكلف الحكومة 12.5 مليون دينار هو العمل على ترويج وتسويق السايحة في أسواق جديدة.
وفي قطاع الإنشاءات والإسكان، لم يتم تحديد مشاريع حكومية سوى مشروع "مراجعة نظام تصنيف المقاولين" تماشيا مع معايير التميز الجديدة، بدون تحديد تكلفة.
وفي الزراعة، حددت الخطة 22 مشروعا بحجم 796.2 مليون دينار هي؛ تشجيع استخدام البذار المحسن والبذار المقاومة للجفاف بحجم 13.7 مليون دينار ودعم البحوث الزراعية بحجم 14.45 مليون دينار وإدخال الإنذار المبكر للتنبؤ في الأمراض والآفات العابرة للحدود بحجم 1.68 مليون ومشروع استخدام الطاقة البديلة لخفض كلف الإنتاج الزراعي بحجم 2.8 مليون دينار.
وهنالك أيضا مشروع زيادة دور المواطن في التنمية الزراعية من خلال الاتحادات والجمعيات التعاونية بحجم 7.18 مليون، ودعم المشاريع الأسرية التي تعزز الأمن الغذائي للفئات الأشد فقرا في الريف والبادية بحجم 3.9 ملايين دينار.
كما ورد في الخطة مشروع تشجيع المشاريع الصغيرة في الريف والبادية المولدة للدخل وفرص العمل من خلال القروض المدعومة 302 مليون دينار، ومشروع تطوير مشاريع الحجر الصحي البيطري بحجم 34.29 مليون دينار، وتشجيع تطوير منشآت التسويق لزيادة جودة المنتج الزراعي الأردني وزيادة القيمة المضافة للإنتاج بحجم 16 مليون دينار، وتشجيع القطاع للتوجه نحو الصناعات الزراعية المستخدمة للمدخلات المحلية للإنتاج بحجم 9.5 ملايين دينار.
وتبني تحقيق اشتراطات نظام تتبع المنتجات النباتية والحيوانية لزيادة نفاذها إلى أسواق غير التقليدية، بحجم 2.25 مليون دينار وتشجيع الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الحسنة بحجم 4.65 مليون، ومشروع تنمية مهارات الأسر الريفية من خلال التدريب الموجه لسوق العمل بحجم 2.26 مليون دينار، ومشروع التشجيع على تطبيق الوسائل الزراعية الجديدة من خلال قروض تدعمها مؤسسة الإقراض الزراعي بحجم 30.4 مليون دينار، ومشروع توفير المياه لمربي المواشي في البادية من خلال مشاريع الحصاد المائي بحجم 64.9 مليونا، ومشروع التشجيع على زراعة المحاصيل ذات المردود المرتفع لكل وحدة مياه، بتكلفة 30 مليونا.
وإضافة الى المشاريع الزراعية؛ مشروع تشجيع المزارعين على التوجه لإنتاج المحاصيل النقدية ذات القيمة المضافة العالية بحجم 30.2 مليونا، وتشجيع المزارعين على الزراعة بناء على متطلبات الأسواق المحلية والأجنبية بحجم 1.7 مليون، ومشروع دعم استصلاح الأراضي في المناطق المروية بالمطر، لزيادة مساحات الأراضي الزراعية بحجم 50.14 مليونا، ومشروع تطوير المراعي في البادية لزيادة قدراتها الإنتاجية في توفير العلف لمربي الماشية بحجم 20.7 مليونا، ومواصلة الدعم لمشاريع زراعة الغابات بحجم 151.13 مليون دينار، وأخيرا تأهيل المعهد التعاوني لرفع كفاءة العاملين في العمل التعاوني بحجم 1.3 مليون دينار.
وفي التعليم، حددت الحكومة 9 مشاريع بحجم 2.2 مليار دينار، هي بناء 2800 صف جديد لمرحلة التمهيدي بحلول 2025 بتكلفة تصل الى 245 مليون دينار، ومشروع لبناء 600 مدرسة جديدة بحلوي 2025 بتكلفة 1 مليار دينار.
ومشروع تأسيس مركز التميز للتدريب والتعليم المهني بتكلفة 66 مليون دينار، وتحسين توفير الخدمات للاجئين السوريين بحجم 475 مليون دينار، ومشروع مركز مستقل للمناهج والتقييم وتطوير التعليم بحجم 188 مليون دينار، ومشروع تطوير التدريب الشامل للمعلمين في سلك الخدمة بحجم 168 مليون دينار، ومشروع تطوير مناهج جديدة لمراحل التعليم في الطفولة المبكرة بحجم 0.5 مليون دينار، وأخيرا مشروع نظام اعتماد وترخيص للمعلمين وإدارة المدارس بحجم 7 ملايين، ومشروع تحديث مختبرات الحاسوب بحجم 72 مليون دينار، فيما سيتم تطبيق إصلاحات في هذا القطاع بتكلفة 615 مليون دينار.
وفي الرعاية الصحية، ستنفذ الحكومة 5 مشاريع بحجم 776.4 مليون دينار هي مشروع دعم خدمات ونظام الرعاية الصحية بتكلفة 456.4 مليون دينار، ومشروع التوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي بتكلفة 300 مليون دينار، ومشروع تحديث الخطوات والإجراءات في 6 مستشفيات حكومية و20 مركزا للرعاية الصحية بتكلفة مليوني دينار، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الخاص بحجم 18 مليونا، ومشروع تبني نماذج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، فيما سيتم طرح فرصة استثمارية لتأسيس مستشفى خاص متطور في العقبة بتكلفة 71 مليون دينار.
وفي قطاع التشغيل، ستتبنى الحكومة مشروعين حكوميين؛ الأول توفير رياض الأطفال وخدمات المواصلات للسيدات، ومشروع آخر يركز على تقديم الدعم المالي للبرامج التي تركز على ريادة الأعمال في أوساط الشباب بدون أن يتم تحديد تكلفة هذه المشاريع.
وفي التنمية المحلية، ذكرت الخطة 5 مشاريع في مجال التنمية الاقتصادية في المحافظات بتكلفة 250.5 مليون دينار هي مشروع ضمان توفر التمويل الدوار في جميع المحافظات بحجم 8.5 ملايين دينار، ومشروع الاستفادة من فرص التمويل العام ومشروع تطوير مفهوم العمل المستقل بين خريجي التعليم الفني والمهني، ومشروع مأسسة مفهوم حقوق الامتياز للمشاريع عبر تأسيس مجمع لها ومواصلة تطوير أفكار الأعمال، ومشروع تخصيص ميزانية منفصلة لتطوير المحافظات ضمن برنامج اللامركزية بحجم 240 مليون دينار.
