13 08 2016

انجاحها يتطلب اقناع الجمهور

تسعى جميع الدول في العالم الى تطوير اقتصاداتها من خلال اعتماد مسارات تنموية تتضمن اساليب عدة من بينها الخصخصة التي ينبغي ان تشرف عليها الحكومة بصورة كلية لتقييم المشروعات بما يضمن مشاركة واسعة للمدخرين والاسهام بتهيئة مناخ استثماري ملائم.

وفي هذا الشأن قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتورعبد الكريم جابر شنجار من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة القادسية: ان هناك ثلاثة عناصر رئيسة لانجاح عملية الخصخصة تتمثل بضرورة دعم واقناع الجماهير لها ويجب ان يقرن هذا الدعم بتعاون منهم للعمل وحسب اليات السوق الحر المنظم غير العفوي، والتزام الحكومة بها والعمل على تحقيقها باسلوب رشيد.

اساليب الخصخصة

وأشار شنجار في حديث لـ «الصباح» إلى تتعدد اساليب الخصخصة، فمنها مايتضمن اعادة هيكلة المؤسسات وتحويلها على شركات مساهمة مملوكة للحكومة وبيع الاسهم للقطاع الخاص ، مبينا ان هذا الاسلوب يعتمد عندما تكون الادارة غير كفوءة ، فضلا عن اسلوب البيع بالمزاد العلني الذي يستخدم في المشاريع الصغيرة الى جانب اسلوب اخر يقوم عن طريق تنظيم القطاع وذلك بتحرير القطاع المعني ( المحتكر للقطاع العام )، موضحا ان التحرير يكون بانشاء مؤسسة تنظيمية لمراقبة الامور التنظيمية ، وتوجد خصخصة تقوم على اساس نقل الادارة للمشاريع الكبيرة عندما تعجز الدولة عن تمويله فتعطي حق بناء وادارة المشروع لمدة معينة 15 الى 30 سنة ، ويكون ربح الدولة عبارة عن رسم سنوي على ان يؤول بعد نهاية المدة الى الحكومة.

ولفت الى دور الحكومة  المهم في اتمام الخصخصة وتنمية وتقييم المشروعات بصورة مبدئية واعادة هيكلتها واحداث التغيرات التشريعية المطلوبة  ، وبعد ذلك تسويق المشروعات والقيام بجميع المفاوضات لعقد هذه الصفقة .

واشار الى ضرورة ان يكون الاعلان عن عمليات الخصخصة واضحا وجليا للعامة ، وان لا يتم البيع بالوساطة او لاصحاب النفوذ وان يشترك صغار المدخرين لكي يكون لعامة الشعب ، واهمية اقتران الخصخصة باصلاحات شاملة تتمثل بتهيئة مناخ استثماري ملائم .

واوضح شنجار ان ابرز الاسباب التي دعت بعض الدول الى اعتماد الخصخصة يتمثل بقيام المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) بالضغوط على الدول التي فشلت في تحقيق تنمية اقتصادية بعد ان تفاقمت ديونها الى جانب انهيار مفاهيم الاشتراكية بعد انهيار منظومة الدول الشيوعية انذاك ، وتحول اقتصاديات معظم دولها الى اقتصاد السوق، فضلا عن محاولة الدول الفقيرة الى التخلص من المشاريع المتعثرة من جهة ومن جهة اخرى محاولة الدول الغنية زيادة ارباحها وفتح الاسواق وتوسيع الملكية وتحميل المشكلات الاقتصادية لسوء ادارة الاقتصاد من قبل القطاع العام ، دفعت هذه العوامل الدول للاهتمام بالخصخصة كاسلوب معالجة مما تعانيه من مشاكل اقتصادية .

حافز الانتاج

واختتم الاكاديمي الاقتصادي حديثه بالقول: لا يعد الدافع الاقتصادي والمالي الوحيد الذي دفع بهذه الدول لانتهاج الخصخصة، بل يبرز العامل السياسي المتمثل بمحاولة القضاء على الشعارات السياسية من خلال هذا النهج وابعاد تاثير السياسيين عن الاقتصاد ، يضاف الى ذلك الدافع الاجتماعي المتمثل بمزيد من الحرية الشخصية وايجاد الحافز للانتاج وتجاوز السلبيات والقضاء على المحسوبية ، واليوم تجد العديد من الدول من برامج الخصخصة وسيلة للقضاء على مشاكلها بعد ان عجز القطاع العام عن حلها، فكان التحول للقطاع الخاص وسيلتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

© Al Sabaah 2016