الحكومة حررت أسعار السلع والخدمات

11 08 2016

في الوقت الذي زعمت فيه وزارة التجارة والصناعة أنها ستقف بالمرصاد لأي محاولة تستهدف زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بدعوى ارتفاع أسعار البنزين فتحت الوزارة الباب على مصراعيه أمام المتلاعبين بالأسعار وبأقوات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

ففي خطوة مفاجئة ألغى وزير التجارة قراراً سبق ان اتخذه في أبريل الماضي وقضى فيه بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار.

قرار الإلغاء المفاجئ يفتح الأبواب على مصاريعها لموجة جديدة من الغلاء تستند إلى أسعار البنزين الجديدة، وتتخذ منها سبباً لرفع العديد من السلع الضرورية.

وكان وزير التجارة والصناعة قد أعلن ابريل الماضي تجميد أسعار السلع فيما وصفه بأنه خطوة استباقية لمحاربة اي زيادة مصطنعة في الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير وقتها أن القرار يهدف الى بيع السلع بأسعارها (الحالية) ومن دون أي تغيير، كما حظر اي زيادة الا بموافقة التجارة والصناعة.
 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ان قرار الالغاء أباح لمقدمي خدمة التوصيل زيادة سعر الخدمة الذي كان ربع دينار فقط إذا كان الطلب داخل المنطقة، ونصف دينار إذا كان التوصيل خارجها.

ومن ثم فإن بمقدور المطاعم وغيرها أن تفرض أي سعر يروق لها.
 
يذكر أن وزير التجارة أصدر الأحد الماضي عدة قرارات بتشكيل لجان لدراسة نمط الاستهلاك والخدمات وللتحقيق في الشكاوى وتنظيم حملة إعلامية لحماية المستهلك.

الى ذلك، رجح مصدر نيابي وصول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مرحلة الجفاء، متوقعاً اقدام مجلس الامة على تقديم طلب عدم التعاون مع الحكومة مطلع دور الانعقاد المقبل.
 
وقال ان عدداً من النواب بدأوا بالفعل تدارس هذا الامر بعدما مضت الحكومة في طريق زيادة اسعار البنزين مكتفية بوعد قطعته على نفسها لا يقضي إلا بأن تدرس تقديم دعم مباشر للمواطنين.

وزاد المصدر: ان ما أجج مشاعر النواب ضد الحكومة انها تعهدت منذ فترة تعهداً مكتوباً وموثقاً بأن تكون قراراتها المتعلقة بتحرير الاسعار وتقليل الدعومات مرتبطة بتعويض يقدم الى المواطن حتى لا يتأثر سلباً بتلك القرارات، وهذا ما لم يتم بشأن زيادة البنزين، مشيرا الى ان ذلك التعهد مثبت في مذكرة قدمت الى مجلس الامة في ديسمبر 2014 تحت مسمى رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية لتطوير المالية العامة وتنويع الايرادات وترشيد الانفاق.

واستطرد المصدر قائلاً: ان نكوص الحكومة عن تعهداتها كفيل بمساءلتها واحراجها سياسياً من خلال طلب عدم التعاون الذي لا يبدو انه بعيد. من جهته، شدد النائب يوسف الزلزلة على ان تخلي الحكومة عن دعم المواطن في أعقاب زيادة البنزين ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل العلاقة بين السلطتين، مؤكداً ان مصلحة المواطنين خط أحمر لن يسمح النواب بتجاوزه. وأردف: ليس مقبولاً تحميل المواطن مسؤولية عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تعزيز الاوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل لمواجهة تقلبات أسعار النفط.

© Annahar 2016