الحكومة تفكر في تقليص الاقتراض

08 06 2016

ذكرت مصادر رفيعة المستوى لـ النهار أن الحكومة تدرس حاليا تقليص قيمة الاقتراض المستهدفة لتمويل عجز الميزانية والتي تتمثل في الاقتراض من البنوك أو اصدر تورق أو سندات وذلك نظراً لتحسن أسعار النفط والتي اقتربت من حاجز الـ 50 دولاراً. وأضافت المصادر ان الحكومة قد تؤجل هذا الحل وتكتفي بالسحب من الاحتياطي لتمويل عجز الموازنة وذلك مع ترقب قفزة نفطية محتملة لأسعار النفط.

وأشارت إلى أن جهات دولية تنصح بالاستدانة لحفظ الاحتياطي من التآكل مقدرة احتياجات الحكومة المالية للموازنة الحالية 2016/2017 بحوالي 12 مليار دينار فيما تخطى عجز السنة المالية الماضية حاجز الـ 6 مليارات دينار تم تغطية اغلبه من الاحتياط العام.
 
ولفتت إلى أن القانون المنظم للاستدانة ينص على انه لا يجوز للحكومة الاقتراض فوق حاجز الـ 10 مليارات مقدرة الاحتياطي العام بحوالي 46.7 مليار دينار كلها تذهب .

وذكرت أن العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة 2016 ـ 2017 يبلغ 12 مليار دينار. وبينت أن هناك عدة امور مؤثرة على ايرادات الدولة منها استقطاع صندوق الاجيال ، واستقطاع تأمينات، 9 في المئة ارباحاً سنوية يعاد استثمارها! بالاضافة إلى فوائض مالية بالمليارات تذهب للاحتياطي العام، مشيرة إلى أنه يمكن التقليل من هذه البنود لسد عجز الموازنة .

ووفقاً للتقديرات الحكومية فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للعام المقبل 5.8 مليارات دينار بنسبة 78 في المئة من جملة ايرادات الميزانية وذلك على اساس سعر 25 دولاراً للبرميل، فيما يتوقع أن تبلغ تقديرات الايرادات غير النفطية بمشروع الميزانية 2016/2017 1.2 مليار دينار بنسبة 22 في المئة من جملة الايرادات وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الايرادات بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2016/2017) 7.4 مليارات دينار، ويقدر العجز في الموازنة القادمة بقيمة 12.2 مليار دينار.

© Annahar 2016