الحكومة المصرية ترصد 55.5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بالعام المالى الجديد

31 05 2016

65.4 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية و48 مليارًا للإسكان والمرافق

تعتزم الحكومة ضخ إستثمارات بقيمة 55.5 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء، خلال العام المالى المقبل، وفقا لتقرير نشرته وزارة التخطيط، أمس الأول.

وبشكل عام تستهدف الحكومة زيادة نسبة الإستثمارات الكلية المنفذة فى العام المالى 2016-/2017 إلى 531 مليار جنيه، بزيادة نحو 15% عن الاستثمارات المستهدفة العام المالى الجارى، وسيستحوذ القطاع العام على 45% من تلك الاستثمارات بنحو 238.9 مليار، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص 292.1 مليار جنيه.

وترصد الحكومة 65.4 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، منها 31.3 مليار ممولة من الخزانة العامة، بما يعادل 61%، كما تخصص 48 مليار جنيه استثمارات لبرنامج الإسكان الاجتماعى والمرافق والتنمية العمرانية.

وتستهدف الحكومة ضخ استثمارات بـ3.3 مليار جنيه فى قطاع الأعمال العام خلال العام المالى الجارى، وستستحوذ شركات قطاع التشييد والبناء على أكثر من ربع هذه الاستثمارات حيث ستحصل على 932.7 مليون جنيه، يليها قطاع الصناعات التحويلية.

وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 6.6 مليار جنيه فى قطاع النقل والتخزين، واستثمارات بـ6 مليارات لقطاع التنمية المحلية.

من جهة أخرى، تتوقع الحكومة زيادة ايراداتها من الضرائب بـ20.2% لتصل إلى 631.1 مليار العام المالى القادم، كما تتوقع أن تنمو مواردها من بند الإيرادات الأخرى بـ23.5%، فيما تتوقع تراجع حجم المنح التى ستحصل عليها خلال العام القادم لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، بدلا من 4.2 مليار فى موازنة العام المالى الجارى.

وفيما يتعلق بالعجز الكلى، تتوقع الحكومة أن يصل إلى 319.5 مليار جنيه، بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكشف تقرير وزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، عن ارتفاع مساهمة الخدمات الحكومية فى النمو بنسبة 32.7%، كأكبر قطاع ساهم فى زيادة النمو، تلاه قطاع التجارة والجملة والتجزئة بـ24.6%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 16.3%، والأنشطة العقارية بـ13.4%، والزراعة بنسبة 13.4%.