01 07 2016

كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن وزارة الحج ربطت المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في مركز المعلومات الوطني ومؤسسة النقد عبر نظام سداد، للتأكد من جميع المعلومات المدخلة في المسار.

وأوضحت المصادر أنه عقب التأكد من المعلومات سيتم توقيع العقد الإلكتروني ومنح المتقدم فرصة 72 ساعة لسداد الرسوم المستحقة، وخلال هذه الفترة تتم إحالة معلوماته لوزارة الداخلية للموافقة على منحه تصريح الحج وعندها يحق للشركة إصدار التصريح وعقب طباعته يتم تحويل المبلغ المستحق إلى حساب الشركة، وهو ما لم يكن متوافرا في العام الماضي، وسبب عددا من الإشكاليات على رأسها تحويل المبالغ المستحقة إلى حساب خاص وتأخر تسلم الشركات لمستحقاتها، إضافة إلى تحايل البعض على المسار وإدخال معلومات غير صحيحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه الوزارة يوم أمس الأول ورشة تفاعلية لرؤساء وممثلي شركات ومؤسسات الداخل وبحضور المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، حيث أطلع الدكتور حسين الشريف وكيل الوزارة لشؤون الحج المشاركين على التعديلات الجديدة في النسخة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل بعد المعالجة والملاحظات، التي رصدت في العام الفائت، وذلك بحضور أكثر من 250 من أصحاب وممثلي شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

بدوره أكد لـ"الاقتصادية" المهندس جمال شقدار أمين المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، أن ورشة العمل التي عقدتها الوزارة جاءت بعد طلب من المجلس التنسيقي وحضرها عدد من ممثلي الشركات وعرض فيها شرح مفصل للتطورات الجديدة في المسار بعد تعديل الملاحظات عليه التي تم تعديل أغلبها، كما تم تعديل الملاحظات التي كانت تسبب إشكاليات تسجيلية للحجاج في العام الماضي كموضوع المحرم والذكر والأنثى وغيرها من النقاط التي نجحت الوزارة في تغطيتها وتعديلها.

وأضاف، أن المجلس التنسيقي تقدم في وقت سابق للوزارة بأكثر من 50 ملاحظة تقنية على شاشة المسار و16 ملاحظة عامة على المسار والحقيقة أن أغلب هذه الملاحظات تمت تغطيتها وتعديلها من قبل الوزارة، والذي لم تتم تغطيته وعدتنا الوزارة بأن تتم دراسته وخصوصا الأجزاء المقنعة فيه، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت في وقت سابق تجربة المسار الإلكتروني عبر رابط خاص إلا أن الرابط لم تتم فيه إضافة التعديلات الأخيرة، التي قامت بها الوزارة ولكننا قمنا بتجربته ورصد الملاحظات عليه التي أجابت عنها الوزارة في ورشة العمل.

وثمن الدكتور حسين الشريف الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المشروع من الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، للارتقاء بالخدمات المقدمة والتواصل المباشر مع المجلس التنسيقي وأصحاب مؤسسات وشركات الداخل والاستماع لملاحظاتهم، كاشفا عن أن وزير الحج وجه بتعزيز وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص وجميع أطراف منظومة الحج والعمرة.

وأوضح الدكتور الشريف أن المسار الإلكتروني سيحقق الأهداف التي رسمتها وزارة الحج بالتسهيل في الإجراءات للمواطنين والمقيمين في التسجيل والدفع الإلكتروني السريع وتقديم الشفافية والوضوح في الخدمات لهذه الشركات والحصول على عقود قانونية إلكترونية مباشرة.

ولفت الانتباه إلى أن الموعد المحدد لإطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل سيتم الإعلان قريبا عنه بعد إطلاق حملة إعلانية تبين الإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل، لافتا الانتباه إلى أهمية المسار الإلكتروني في مساعدة المواطنين والمقيمين على البعد عن الحملات الوهمية للحج وعمليات النصب والاحتيال من بعض ضعاف النفوس ومساعدة القطاع في التسويق في سرعة المعاملات ودقتها بمسار آمن في تحويل الأموال إليهم.

© الاقتصادية 2016