20 07 2016

تمكنت هيئة الجمارك العامة من استحصال 123 مليار دينار كايرادات مالية خلال الشهرين الماضيين بعد تفعيل قانون التعرفة الجمركية. واعلن مدير عام الهيئة التابعة لوزارة المالية كاظم علي عبد الله في لقاء اجرته معه «الصباح»، ابداء اقليم كردستان استعداده التام لتطبيق قانون التعرفة الجمركية بعد تدريب ملاكاته على آليات العمل به، بيد انه اعرب عن اسفه لعدم تمكن الهيئة من خصخصة العمل في المنافذ الجمركية بسبب الاجراءات الروتينية. وفي ما يلي نص الحوار:

الايرادات المتحققة للهيئة 

 * كم تبلغ قيمة الايرادات المتحققة بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ؟.. وهل هناك ارتفاع بالمقارنة مع العام الماضي ؟

ارتفعت الايرادات بشكل كبير، اذ بلغت في شهر حزيران الماضي 61 مليار دينار، فيما كان ايراد شهر حزيران من العام الماضي 39 مليار دينار، وايار من العام نفسه 29 مليار دينار، اذ كان الرسم الجمركي كايراد يتناسب مع حجم البضاعة الداخلة، فكلما كان الاستيراد اكثر وقيمتها اعلى، يرتفع الرسم.

اما الان فالمعادلة هي انه رغم انخفاض البضاعة الداخلة فان الايراد الجمركي ارتفع، ومعنى ذلك ان الاداء جيد من ناحية الايرادات وانخفاض البضائع الداخلة يؤدي الى عامل اخر يعد «ايجابيا» وهو تخفيف الضغط على مخزون العراق من النقد الاجنبي في البنك المركزي العراقي الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب بيع العملة الاجنبية لغرض الاستيراد، وبالتالي يجب ان نحمي هذا الرصيد، وبالتالي اضطر الجهاز التنفيذي، الى ان يستعين بالمخزون لتغطية الفجوة المالية التي نشأت بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا.

وهذا الامر يتوجب معه المحافظة على الرصيد المالي كونه الداعم للاقتصاد العراقي حاليا، واصبح من الخطر جدا عدم السيطرة عليه، اذ ان انخفاض قيمة البضاعة خفف الضغط على الخزين، وبالتالي لم يحدث الانخفاض بسبب الاجراءات الجمركية، وانما بسبب خروج مناطق كبيرة من العراق من خانة الطلب الكلي وهي مناطق العمليات العسكرية، ما اسهم في خفض الطلب، كما ان تأثيرات الجمارك في الاسواق على وفق وزارة التخطيط، لم تتم فيها ملاحظة ارتفاع كبير في اسعار السوق بعد التعرفة، لاسيما السلع الضروريةوالاساسية، واعتقد حتى الان أن جميع المؤشرات تؤكد ايجابيات تطبيق التعرفة الجمركية مع الاعتراف بأن الاداء الاداري ليس بالمستوى المطلوب.

* ما مقدار الفرق بين اجمالي العائدات حتى الان بالمقارنة مع العام الماضي؟ وبماذا ستسهم العائدات في دعم الموازنة ؟

اجمالي فرق العائدات الى نهاية شهر ايار بلغ عن العام الماضي، 225 مليارا و789 مليون دينار، وهذه الزيادة تمثل الفرق عن مستوى التحصيلات لعام 2015، مع ملاحظة ان التعرفة طبقت خلال شهر كانون الثاني الماضي ولكنها نفذت نهاية شهر شباط الماضي، بسبب امتناع التجار عن تطبيقها، ولكن عند اصرار الحكومة على موقفها، نفذت التعرفة، واتوقع أسهام الهيئة ضمن الموازنة، بحدود ثلاثة بالمئة في حال بقاء الاستيرادات بهذا المستوى.

التنسيق مع اقليم كردستان 

* ما مدى التنسيق مع اقليم كردستان لتفعيل العمل بقانون التعرفة الجمركية هناك؟

بعد تطبيق التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية باستثناء منافذ الاقليم، برغم ان ذلك لا يعني عدم وجود تنسيق مع الاقليم بهذا الاتجاه،  قمت بزيارة الاقليم بناء على دعوة من وزارة المالية هناك، وتم التباحث بالموضوع، وهم يعانون من مشاكل ادارية في تدريب وتأهيل الموظفين في تطبيق التعرفة، وعلى هذا الاساس تم افتتاح دورات تدريبية لموظفيهم لتدريبهم على تطبيقها، واعتقد ان الاقليم باتجاه تطبيقها، ولكن من دون تحديد سقف زمني لذلك.

* هل هناك ربط بين تطبيق التعرفة الجمركية والملفات العالقة بين الحكومة والاقليم؟

تطبيق الاقليم للتعرفة لم يتم ربطه بالملفات الاخرى، ولكنه يتأثر بها بمعنى ان ملف الجمارك لا علاقة له بمشاكل اخرى بين الجهتين، وربما على العكس من ذلك وهو ما لمسته من الزملاء في وزارة المالية، فهناك رغبة في تطبيق التعرفة، ولكن هناك مشاكل ادارية كتدريب الملاكات وعدم توفر بيئة التطبيق التي تعوده على الاسترخاء واستحصال نسب منخفضة والبالغة خمس بالمئة، وفعلا يتأثر هذا الملف بمجمل الجو العام في العلاقة بين الاقليم والمركز.

* انشأت الهيئة نقاط تفتيش جمركية في مناطق عدة، هل كان ذلك بسبب عدم تطبيق الاقليم للتعرفة؟
نقاط التدقيق الجمركي انشئت بموجب القرار 413 لسنة 2015 والغرض منها تحقيق تنسيق بين الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة للعراق من منافذ مختلفة، وتم خلق ما يعرف بالعطلة او اللجنة الضريبية في مكان معين، لكن نفس النظام الاقتصادي سيؤدي الى زعزعة في هيكلة الاقتصاد، وستتجه حركة البضاعة الى المنافذ الاقل رسما وهذا ما حصل فعلا واضحت المنافذ بالجنوب مهددة بالضمور وهذا امر لا يمكن السكوت عليه، ولذلك تقوم الدائرة في نقاط التدقيق الجمركي بتدقيق اوراق البضاعة الداخلة، فاذا كانت اقل من التعرفة نقوم بمطالبتهم بالتسديد وهذه العملية تتسبب في بعض الاحيان بتأخير حركة الشاحنات وزيادة في وقت وصول البضاعة الى مناطق التصريف الرئيسة، ولكن هذا اجراء لابد منه كي يتم الحفاظ على حركة وانسيابية دخول البضائع من منافذ العراق كافة.

* ما اهمية تفعيل العمل بنشر السونارات في نقاط التدقيق والمنافذ الجمركية؟
ـ نشر سونارات في السيطرات والمنافذ يعد «امرا مهما جدا»، ولكن تطبيقه يمر من خلال ازقة وقنوات وطرق كثيرة وقوانين وتعليمات تعرقل ذلك، والهيئة مع التشغيل المشترك ونشر سونارات لاسيما مع عدم وجود امكانيات مالية للدولة كي تستثمر وعليه يجب اللجوء الى القطاع الخاص للاستثمار بهذا المجال ونعمل بهذا الاتجاه.

ومثال ذلك أن الهيئة احتاجت الى قطعة ارض خصصت من عقارات الدولة في منطقة الصفرة قرب العظيم كي يتم انشاء السيطرة المرتقبة عليها بعد عرضها الى القطاع الخاص كي يستثمر فيها، اذ يشير كتاب عقارات الدولة الى ضرورة حصول موافقة كل من: التخطيط العمراني والزراعة ومديرية الطرق والجسور والاثار والسياحة وهيئة دعاوى الملكية والنفط والكهرباء والموارد المائية والبيئة، ليتسنى الحصول على موافقة هذه الدوائر وربما تكون هناك دوائر اخرى، وبالتالي فانها تحتاج الى وقت طويل. 

والحقيقة كان هناك طموح لاعلان هذه النقطة للاستثمار خلال اسبوع، ولكن فوجئت بهذا الكتاب ما سيدفع الهيئة ربما الى ثلاثة اشهر للاعلان عنها، اذ يضم مخطط النقطة النموذجية ممرات للبضاعة التي لا تتطلب التفتيش، وممرا لتلك التي تتطلب التفتيش، اضافة الى سونارات وموازين جسرية و(K9) وجميع الاجراءات الجمركية، وبهذا الكتاب اصبحت الهيئة ملزمه بارسال مجموعة من الموظفين للتحرك على جميع الدوائر للحصول على الموافقة ثم يأتي التخصيص وبعدها يجب الحصول على استثناء من مجلس الوزراء لعرضها للاستثمار.

وهناك نقطة ثانية، اذ ذهبت الهيئة للاعلان عن خصخصة المنافذ البرية، وابلغونا بان هناك نموذجا محددا سيتم بناؤه من قبل مديرية المنافذ الحدودية وهذا الموضوع اصبح موكلا لوزارة الداخلية من بناء وتأثيث بالاتفاق مع القطاع الخاص، كما ذهبت الهيئة باتجاه المنافذ البحرية فابلغونا ان هذه الارض مملوكة لوزارة النقل ويجب الحصول على موافقتها او هي من يقوم بالتفاوض.

© Al Sabaah 2016