PHOTO
20 07 2016
بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي وانهيار الدينار
لاتزال السياسة النقدية للبنك المركزي تلقي بآثارها السلبية على مختلف المجالات، خاصة مع حلول موسم الاصطياف الذي تعرف فيه الجزائر وككل سنة دخول المغتربين لقضاء عطلهم السنوية، أين يقومون بتحويلات مالية إلى البنوك الجزائرية، تراوح قيمتها
3 ملايين أورو سنويا، الأمر الذي من المفترض أن يعزّز من حجم العملة الصعبة المعتبرة في السوق المالية الرسمية، وسط تساؤلات عن وجهة هذه الأموال ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني الذي هو في أمسّ الحاجة للنقد الأجنبي، عقب انهيار الدينار.
يؤكّد خبراء الاقتصاد على غرار الخبير المالي محمد حمادوش في تصريح خصّ به المحور اليومي أنّ أموال المغتربين التي يقومون بتحويلها إلى البنوك والتي تقدّر سنويا بقرابة 3 ملايير أورو، خلال دخولهم للبلاد لقضاء عطلتهم الصيفية كل سنة، من شأنها أن تساهم في تنمية استثمارات عديدة ودعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد ضعفا في الفترة الحالية، معتبرا عزوف المغتربين على صرف أموالهم وإخراجها من البنوك المُودعة فيها بالعملة الوطنية خسارة لهم، حيث أن صرف كل 100 أورو يكبّدهم خسارة 7000 دينار، الأمر الذي يضطر هؤلاء إلى اللّجوء لسوق السكوار، موضّحا أن سبب ذلك يعود إلى الانهيار المستمر لقيمة الدينار.
وأضاف الخبير ذاته، بأنّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به الجزائر إضافة إلى ضعف الكتلة النقدية من العملة الصعبة بالبنوك الوطنية، يُلزم الحكومة بوضع قوانين تحُول دون خروج الأموال المُحوّلة من الخارج إلى الداخل وصرفها في السوق السوداء دون استفادتها من هذه الأخيرة، حيث يتزامن ذلك مع سعي الدولة لاحتواء أكبر قيمة ممكنة من أموال الشكارة والتي قدّرتها بـ3700 مليار دينار، وحشدت لها عدة طرق وصيغ آخرها القرض السندي. ليؤكّد محدّثنا في السياق ذاته أنه من المفترض تداول 100 أورو مقابل 16800 دينار، وهي القيمة التي خفّضها البنك المركزي إلى حدود 12300 دينار لكل 100 أورو. ونوّه حمادوش في الصدد ذاته إلى أنه في حال دخول هذا الحجم المهم من الأموال وبالتزامن مع أزمة تهاوي سعر برميل النفط وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ساهم في تراجع رهيب لحجم النقد الأجنبي، مضيفا بقوله مادام الدينار غير قابل للتداول والتحويل في السوق المالية الدولية لا نستطيع ضبط السوق المالية الوطنية .
وأشار حمادوش في السياق ذاته إلى مشكل عدم تفعيل الحكومة لقرار فتح مكاتب الصرف التي من شأنها القضاء على مشكل السوق المالية السوداء ومنه مواجهة تهاوي سعر الدينار المستمر والعمل على جعله قابلا للتحويل وذو قيمة تبادلية.
© المحور 2016
