التعامل بالعملة الصينية يوفّر 150 مليون دولار للمستوردين الجزائريين

24 08 2016

في الوقت الذي تعرف الحركة التجارية بين الجزائر والصين قفزة نوعية من خلال رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في السنوات الأخيرة، واعتبار هذه الأخيرة المورد الأول للسوق الوطنية من السلع، يرى الخبراء أنّ التعامل بالعملة الصينية "الرانمينبي" في التعاملات التجارية بدل الدولار مع الشريك الصين يمكن أن يوفّر للمستوردين الجزائريّين ومؤسسات الاستيراد الصغيرة والمتوسطة ما قيمته 150 مليون دولار سنويا. 

  أشار كمال رزيق في تصريح خصّ به "المحور اليومي" إلى أنّ شح المعلومات المتوفّرة لدى شركات الاستيراد الصغيرة والمتوسطة في كل من الجزائر ونظيرتها الصينية حول مزايا التعامل بالعملة الصينية الرانمينبي، "أمر غير صائب "، لما تتوفّر عليه من فوائد بالنسبة للعلاقات التجارية بين الشركات المستوردة والمصدّرة في البلدين، كاشفا أنّ التعامل بالعملة الصينية في التعاملات التجارية بدل الدولار مع الشريك الصيني يمكن أن يوفّر للمستوردين الجزائريّين ومؤسسات الاستيراد الصغيرة والمتوسطة ما قيمته 150 مليون دولار سنويا.
 
وأضاف كمال رزيق أنّه على الرغم من النشاط التجاري المفعم بالحيوية بين البلدين، خاصة وأن 80 بالمائة من السلع الصينية تدخل السوق الوطنية سنويا واعتبار الصين المورّد الأول للجزائر، تبقى المنتجات المصنّعة محليا تقاوم المنافسة التي تفرضها تلك السلع القادمة من الصين بالدرجة الأولى خاصة فيما يتعلّق بالأدوات المدرسية والأجهزة المنزلية، مرجعا إصرار المستوردين على التعامل مع السلع الصينية إلى سعرها المعقول الذي يتوافق مع القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

وبالمقابل قال المتحدّث ذاته إنّ أغلب الشركات التجارية العاملة في الجزائر تتبع العرف التجاري السائد وهو تسديد قيمة السلع المستوردة من الصين بالدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي اعتبره ـ كمال رزيق ـ يضطر المستوردين  إلى تحمّل تكاليف أو مصاريف تحويل غير معلنة تصل قيمتها إلى ملايّين الدولارات.
 
وأشار الخبير الاقتصادي كمال رزيق إلى أنّ 90 بالمائة من شركات الاستيراد مستمرة في التعامل مع المورّدين الصينيّين بالدولار الأمريكي.
 
وفي المقابل 5 بالمائة ينجزون صفقاتهم التجارية بالعملة الصينية، مؤكّدا في الوقت ذاته أنّ إجراء الصفقات في التجارة الدولية بالعملة الصينية أمر ممكن ومجدي تجاريا للمستوردين الجزائريّين، وذلك من خلال توفير الكثير من التكاليف غير المعلنة عند تحويل الأموال، وبالتالي مساعدتهم على التفاوض والحصول على شروط تجارية أفضل مع شركات التصدير الصينية.

© المحور 2016