22 08 2016

سفارة بكين لـ "الاقتصادية" : ضمن اتفاق مشترك نهاية الشهر الجاري

أكد لـ"الاقتصادية" تشاو ليو تشينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الرياض، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع إسكانية في السعودية بين وزارتي التجارة الصينية ووزارة الإسكان السعودية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف ليو تشينج، أنه سيتم التعاقد مع خمس شركات من بلاده من خلال توقيع هذه المذكرة رسمياً، لأجل بناء وحدات سكنية في كل من مدينتي جدة والدمام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات عقب التوقيع الرسمي للمذكرة في الوقت المحدد.

وحول تأخر رد المسؤولين الصينيين على المذكرة التي قدمت لهم خلال أيار (مايو) الماضي بشأن مشاركة شركات صينية في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية ضمن الخطة العامة، قال إن هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها رسميا في العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن وفد رسمي حكومي يزور بلاده خلال الفترة المقررة.
وأكد أن هذه المذكرة ستعمل على تشجيع الشركات السعودية والصينية، التي تتخصص في مجال تبادل الخبرات المعلوماتية، حول التعاون في مجال المشاريع السكنية، وكذلك تنفيذ بعضها وفق الخطة الموضوعة من وزارة الإسكان السعودية.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن وزارة الإسكان تخطط من خلال توقيع مثل هذه المذكرات، إلى جذب الشركات المتخصصة لعقد شراكات، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات لتنفيذ مشاريع إسكانية وبنى تحتية.

ووصل وفد صيني يمثل سبع شركات إلى المنطقة الشرقية، تعد من أهم الشركات المتخصصة في البناء والتطوير، لبحث بناء مشاريع وحدات سكانية هناك، حيث تقوم هذه الشركات بالاطلاع على المشاريع المخطط لها من قبل وزارة الإسكان.

وشملت الجولة الاطلاع على المشاريع القائمة في مدينة الهفوف للوقوف على أرض الموقع، ولتتمكن الشركات من اتخاذ قرارها النهائي في الدخول مع وزارة الإسكان في شراكات استراتيجية لبناء وحدات سكنية نموذجية وفي وقت مناسب وبتكاليف تنافسية.

كما رجحت المصادر أن تقوم الوزارة قبل نهاية هذا العام، بتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركات تطوير عقاري مشهورة على مستوى عدة دول مختلفة، مثل بريطانيا وفرنسا وتركيا والصين وكوريا الجنوبية ومصر وماليزيا، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والمشاورات للوصول، إلى صيغة تفاهمية تسمح بدخولها كشريك استراتيجي مع المطور العقاري الوطني والمحلي للخروج بأفضل النتائج وتقديم منتجات سكنية ذات جودة وبأسعار مناسبة معقولة ومقبولة في الأسواق المحلية.

وبالعودة إلى المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني، حيث قال إن أكثر من 80 شركة صينية تعمل في مجال المقاولات والبناء، لديها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، وبعضها عمل مع وزارات سعودية في بناء مجمعات سكنية، لافتا إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مشاريع مختلفة في السعودية.

وبين أن حكومة بلاده ستقوم بالرد على مذكرة التفاهم التي سلمتها وزارة الإسكان السعودية خلال شهر تقريبا، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيرا، بمنح صلاحية لوزير الإسكان بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية للمشاركة في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط تنفيذها في السعودية، وأيضا تحديد قائمة تحتوي على أسماء شركات صينية متخصصة في مجال بناء المباني السكنية ولديها خبرة طويلة وواسعة في هذا المجال.

وقال تشاو ليو تشينج إن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ونائبه، عقدا اجتماعا مع ممثلي سفارة الصين، وتضمن الاجتماع ثلاث نقاط رئيسة وهي استعراض التعاون السابق بين البلدين في مجال قطاع المقاولات والبناء والإسكان خلال السنوات العشر الماضية الأخيرة، وتقييم تجربة الشركات الصينية وقدرتها على المساهمة في المشاريع الإسكانية حسب متطلبات الجانب السعودي في ظل الخبرة الطويلة والوافرة التي تمتلكها هذه الشركات، وإن النقطة الثالثة والأخيرة هي العمل على تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين البلدين وبذل الجهود لإنجازها في أقرب وقت ممكن.

وعمل كل من السعودية والصين خلال الفترة الماضية على دراسة وإعداد المرحلة الأولى من الدراسات والمناقشات والمفاوضات حول موضوع المشاريع الإسكانية، حيث أرسلت مذكرة التفاهم إلى الجهات المختصة في الحكومة الصينية لدراستها بشكل مستفيض للرد عليها في أسرع وأقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن أبرز ما احتوت عليه هذه المذكرة هي تحديد طرق التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتقديم قائمة مقترحة بأسماء شركات صينية لديها خبرة واسعة في مجال بناء المساكن.

© الاقتصادية 2016