التسهيلات الائتمانية قفزت نحو 9 في المئة

22 06 2016

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل إصدار التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/ 2016.

وأوضح المحافظ في بيان صحافي أنّ التقرير هو الإصدار الرابع والأربعون لسلسلة التقارير السنوية التي يُعدُّها ويُصدرها «المركزي». ويحتوي التقرير بيانات الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية.

وأضاف المحافظ بأنّ التقرير السنوي لـ «المركزي» يتضمن عرضاً موجزاً لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات والإجماليات النقدية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كلُّ من عرض النقد، وأسعار الفائدة المحلية، وسعر صرف الدينار، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، والميزانية المجمّعة للبنوك المحلية، والميزانية المجمّعة لشركات الاستثمار المحلية، وأهم الجهود الرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي، وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها، بالإضافة إلى أهم الأعمال التي قام بها «المركزي» لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه، وذلك في إطار مشاريعه ضمن الخطة الإنمائية للسنة المالية 15/ 2016.

عرض النقد

أشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية السنة المالية 15/ 2016 إلى نحو 36431.7 مليون دينار، مقابل نحو 35002.5 مليون في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا قيمته 1429.2 مليون ونسبته 4.1 في المئة، مقارنةً بارتفاع قيمته نحو 1215 مليوناً ونسبته 3.6 في المئة خلال السنة المالية السابقة.

وجاء الارتفاع في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليعكس في جانب منه الجهود المتواصلة للبنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية، وبما يساهم في توفير الأجواء الملائمة لتعزيز معدلات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد (ن2) ضمن الوضع النقدي المجمّع لكلٍ من «المركزي» والبنوك المحلية بنهاية السنة المالية 15/ 2016، مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة لها، فإنّ الارتفاع المذكور في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) والبالغة قيمته نحو 1429.2 مليون دينار، ونسبته 4.1 في المئة، قد جاء نتيجة للارتفاع في كل من صافي الموجودات المحلية لتلك الجهات بنحو 779.4 مليون دينار، وصافي الموجودات الأجنبية للجهات المذكورة بنحو 663.5 مليون دينار.

وجاء الارتفاع المشار إليه في صافي الموجودات المحلية لتلك الجهات والبالغ نحو 779.4 مليون دينار نتيجةً للزيادة في مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 2578.9 مليون دينار، والارتفاع في مطالب «المركزي» والبنوك المحلية على الحكومة بنحو 690.8 مليون دينار، والزيادة في صافي الموجودات المحلية ضمن بند «أخرى» بنحو 1108.7 مليون دينار.

أما الارتفاع المشار إليه في صافي الموجودات الأجنبية للجهات المذكورة، فقد جاء نتيجةً للارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 67.9 مليون دينار، والارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي بنحو 595.6 مليون دينار.

أسعار الفائدة

يلعب سعر الخصم الذي يحدده «المركزي» دوراً محورياً، حيث ترتبط به ضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.

وبناءً على ذلك، يؤدي خفض (أو رفع) سعر الخصم إلى خفض (أو رفع) مطابق في الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.

وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها «المركزي» للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، والتطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، واستمراراً لجهود «المركزي» الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية والحد من الضغوط التضخمية، فقد رفع بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/ 2016 سعر الخصم لديه والبالغ 2 في المئة، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر 2015 (من 2 إلى 2.25 في المئة). وهذا أول رفع لسعر الخصم منذ قيام «المركزي» في شهر أكتوبر 2012 بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس (من 2.5 إلى 2 في المئة). وجاء هذا الرفع في سعر الخصم في أعقاب قيام الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وضمن هذا الإطار، وفي ما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكلٍّ من الدينار والدولار، فقد شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار خلال السنة المالية 15/ 2016 ارتفاعا مقارنةً مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجل 3 أشهر، لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 15/ 2016 إلى نحو 0.698 و0.869 في المئة على الترتيب، مقابل نحو 0.599 و0.788 في المئة للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

من جانبٍ آخر، شهدت متوسطات أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية على الودائع بالدولار لأجل شهر ولأجل 3 أشهر ارتفاعا خلال السنة المالية 15/ 2016، لتصل في المتوسط إلى نحو 0.182 و0.296 في المئة على الترتيب، مقابل نحو 0.153 و0.272 في المئة للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

وعلى إثر ذلك، بلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار والودائع بالدولار لأجل شهر وأجل 3 أشهر خلال السنة المالية 15/ 2016 نحو 0.516 نقطة مئوية ونحو 0.573 نقطة مئوية على التوالي لصالح الودائع بالدينار، مقابل هامش بلغ نحو 0.446 نقطة مئوية ونحو 0.515 نقطة مئوية على التوالي خلال السنة المالية 14/ 2015 لصالح الودائع بالدينار.

من جهة أخرى، شهدت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بالدينار في ما بين البنوك المحلية لجميع الآجال ارتفاعا خلال السنة المالية 15/ 2016، مقارنةً بالسنة المالية السابقة لها. وعلى وجه التحديد، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بالدينار في ما بين البنوك المحلية لأجل شهر، لتصل إلى نحو 1.042 في المئة، وذلك مقابل نحو 0.853 في المئة للأجل المذكور خلال السنة المالية السابقة 14/ 2015.

وشهدت متوسطات أسعار الفائدة على إصدارات أدوات الدين العام على سندات الخزانة استحقاق سنة خلال السنة المالية 15/ 2016 ارتفاعا، لتصل إلى نحو 1.250 في المئة عن مستواها في السنة المالية السابقة والبالغ نحو 1 في المئة، كما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات استحقاق سنتين إلى مستوى 2 في المئة.

الائتمان

شهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدَم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية خلال السنة المالية 15/ 2016 ارتفاعاً قيمته 2611.6 مليون دينار، ونسبته 8.4 في المئة، لتصل نهاية السنة إلى نحو 33689.4 مليون دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو 31077.8 مليون بنهاية السنة المالية السابقة.

وقد جاءت الزيادة المذكورة في أرصدة تلك التسهيلات أساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها أرصدة التسهيلات لكل من قطاع التسهيلات الشخصية (بنحو 1583.6 مليون وبنسبة 12.5 في المئة)، وقطاع الصناعة (بنحو 301.5 مليون وبنسبة 17.4 في المئة)، وقطاع النفط الخام والغاز (بنحو 227.1 مليون وبنسبة 54.2 في المئة)، وقطاع التجارة (بنحو 179.5 مليون وبنسبة 6.2 في المئة)، وقطاع الإنشاء (بنحو 45.9 مليون وبنسبة 2.4 في المئة)، وقطاع المؤسسات المالية بخلاف البنوك (بنحو 39.7 مليون وبنسبة 2.9 في المئة)، وقطاع الخدمات العامة (بنحو 20.6 مليون وبنسبة 24.0 في المئة).

من جهة أخرى، تراجعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية إلى قطاع العقار (بنحو 10.2 مليون دينار وبنسبة 0.1 في المئة)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك (بنحو 1.2 مليون دينار وبنسبة 7.4 في المئة) مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة.

السيولة

واصل «المركزي» جهوده في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية، وبما ينسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في البلاد. ويستخدم في هذا الصدد العديد من الأدوات، من أبرزها نظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية، وإصدار سندات البنك المركزي، وإدارة إصدارات أدوات الدين العام من سندات الخزانة الكويتية نيابةً عن وزارة المالية، بالإضافة إلى التدخل المباشر لتنظيم مستويات السيولة لدى وحدات القطاع المصرفي المحلي.

وفي هذا المجال، شهدت أرصدة ودائع البنوك المحلية لأجل لدى البنك المركزي ضمن نظام قبول الودائع من تلك البنوك خلال السنة المالية 15/ 2016 انخفاضا قيمته نحو 298.5 مليون دينار ونسبته 10.0 في المئة، لتصل بنهاية السنة المالية المذكورة إلى نحو 2692.9 مليون دينار، مقارنةً بنحو 2991.4 مليون.

من جانب آخر، قام «المركزي» خلال السنة المالية 15/ 2016 بطرح 40 إصداراً من سنداته (سندات البنك المركزي) بقيمة اسمية بلغت نحو 5700 مليون دينار. واستحق خلال تلك السنة المالية 40 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 5800 مليون دينار.

وترتيباً على ذلك، انخفض إجمالي الرصيد القائم لسندات البنك المركزي، ليصل إلى نحو 1825 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 1925 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل تراجعاً قيمته نحو 100 مليون ونسبته 5.5 في المئة.

أدوات الدين العام

يتولى «المركزي» إدارة إصدار أدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة الكويتية) نيابةً عن وزارة المالية. ويتيح توافر تلك الأدوات للبنك المركزي إمكانية استخدامها في تنظيم مستويات السيولة المحلية، وذلك من خلال السوق الأولي لإصدارات تلك الأدوات، أو من خلال استخدام عمليات السوق المفتوحة في السوق الثانوي لتلك الأدوات.

وفي هذا الإطار، قام «المركزي» خلال السنة المالية 15/ 2016 بطرح 26 إصداراً من سندات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 1300 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 27 إصدارا من الإصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة اسمية بلغت نحو 1350 مليون دينار.

وترتيباً على ذلك، استقر إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة) في نهاية السنة المالية 15/ 2016 عند مستواه البالغ نحو 1587.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. وقد توزع رصيد الجهات المقتنية لهذه الأدوات في نهاية السنة المالية 15/ 2016 بين ما قيمته نحو 1824 مليون دينار (99.9 في المئة) للبنوك المحلية، ونحو مليون دينار (0.1 في المئة) لجهات محلية أخرى.

الميزانية المجمعة للبنوك

تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 15/ 2016 ليصل إلى نحو 59791.8 مليون دينار، مقابل نحو 56734.1 مليون، بما يمثل ارتفاعا بنحو 3057.4 مليون وبنسبة 5.4 في المئة.

وجاء ذلك الارتفاع في إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية كمحصلة للعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على جانبي الموجودات والمطلوبات.

الموجودات:

1 - زيادة رصيد مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 2578.9 مليون دينار، وبنسبة 7.8 في المئة، ليصل إلى نحو 35625.1 مليون دينار، مقابل نحو 33046.2 مليون.

وقد جاءت تلك الزيادة كمحصلة لارتفاع أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة بنحو 2611.6 مليون دينار وبنسبة 8.4 في المئة، لتصل إلى نحو 33689.4 مليون دينار بنهاية السنة المالية 15/ 2016، مقابل نحو 31077.8 مليون بنهاية السنة المالية السابقة، وانخفاض أرصدة الاستثمارات المحلية الأخرى بنحو 32.7 مليون دينار وبنسبة 1.7 في المئة، لتصل إلى نحو 1935.7 مليون دينار، مقابل نحو 1968.4 مليون.

2 - ارتفاع رصيد مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي بنحو 340.1 مليون دينار وبنسبة 6.0 في المئة، ليصل إلى نحو 6048.0 مليون دينار، مقابل نحو 5708.0 مليون دينار.

ويأتي ذلك الارتفاع كمحصلةٍ لزيادة أرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي بنحو 738.6 مليون وبنسبة 93.3 في المئة، وانخفاض كل من أرصدة الودائع لأجل لدى البنك المركزي بنحو 298.5 مليون دينار، وبنسبة 10 في المئة، ومقتنيات البنوك المحلية من سندات البنك المركزي بنحو 100 مليون دينار وبنسبة 5.2 في المئة من نحو 1925.0 مليون إلى نحو 1825.0 مليون).

3 - ارتفاع رصيد إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 150.9 مليون دينار وبنسبة 1.2 في المئة، ليصل إلى نحو 12640.8 مليون دينار، وذلك مقابل نحو 12489.9 مليون دينار نهاية السنة المالية السابقة.

وجاء ذلك الارتفاع محصلةً للزيادة في أرصدة كلٍّ من رصيد التسهيلات الائتمانية المُقدمة لغير المقيمين بنحو 263.8 مليون دينار، وبنسبة 20.2 في المئة، والاستثمارات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 134.0 مليون دينار، وبنسبة 3.7 في المئة، والموجودات الأجنبية الأخرى بنحو 204.0 مليون دينار وبنسبة 13.4 في المئة، والانخفاض في رصيد ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية بنحو 293.4 مليون دينار وبنسبة 4.2 في المئة.

4 - ارتفاع رصيد مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنحو 12.5 مليون دينار وبنسبة 0.8 فقي المئة، ليصل إلى نحو 1579.6 مليون دينار، وذلك مقابل نحو 1567.1 مليون دينار

المطلوبات:

1 - ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص (المُقيم) لدى البنوك المحلية بنحو 1406.1 مليون دينار وبنسبة 4.2 في المئة، لتصل إلى نحو 34950.0 مليون دينار، مقابل نحو 33543.9 مليون.

وقد جاء ذلك الارتفاع أساسًا نتيجة لنمو أرصدة الودائع بالدينار الكويتي بنحو 1556.6 مليون دينار وبنسبة 5.2 في المئة، لتصل إلى نحو 31293.9 مليون دينار، مقابل نحو 29737.3 مليون.

في المقابل، سجلت أرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفاضاً بنحو 150.5 مليون دينار وبنسبة 4.0 في المئة، لتصل إلى نحو 3656.1 مليون دينار في نهاية السنة المالية 15/2016، مقابل نحو 3806.6 ملايين دينار في نهاية السنة المالية السابقة.

2 - ارتفعت أرصدة المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية بنحو 83.0 مليون دينار وبنسبة 2.0 في المئة، لتصل إلى نحو 4267.6 مليون دينار، مقابل نحو 4184.6 مليون.

وجاء ذلك الارتفاع محصلةً لارتفاع أرصدة مطلوبات أجنبية أخرى بنحو 188.3 مليون دينار وبنسبة 53.7 في المئة وانخفاض كلٍّ من أرصدة ودائع أخرى من غير المقيمين بنحو 57.6 مليون دينار وبنسبة 5.0 في المئة، وأرصدة الودائع من البنوك غير المقيمة بنحو 47.7 مليون دينار وبنسبة 1.8 في المئة.

3 - ازدادت أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنحو 779.4 مليون دينار وبنسبة 15.0 في المئة، لتصل إلى نحو 5991.6 مليون دينار، وذلك مقابل نحو 5212.2 مليون دينار.

4 - ازداد رصيد حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية بنحو 204.7 مليون دينار وبنسبة 2.68 في المئة، ليصل إلى نحو 7842.0 مليون دينار، مقابل نحو 7637.3 مليون.

5 - بلغت قيمة أرصدة الحسابات النظامية لدى البنوك المحلية في نهاية السنة المالية 15/ 2016 نحو 15176.2 مليون دينار، مقابل نحو 13404.5 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة 14/ 2015، أي بارتفاع قيمته 1771.7 مليون ونسبته 13.2 في المئة.

وبلغت نسبة أرصدة تلك الحسابات إلى إجمالي الميزانية المجمَّعة للبنوك المحلية نحو 25.4 في المئة، مقابل 23.6 في المئة.

سعر الصرف

واصل «المركزي» خلال السنة المالية 15 /2016 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، في ظل النظام المعمول به منذ 20 مايو 2007، والقائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار نحو 302.18 فلس لكل دولار، مقابل نحو 287.83 فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعاً في سعر صرف الدولار قيمته 14.355 فلس ونسبته 5 في المئة.

وبلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (304.4 فلس) وأدنى سعر (298.25 فلس) للدولار، مقابل الدينار خلال السنة المالية 15/ 2016 ما نسبته 2.1 في المئة.

وفي المقابل، شهد سعر صرف الدولار تقلبات مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال السنة المالية 15/ 2016، حيث بلغ معدل الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر للدولار ما نسبته 14.8 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني، و12.7 في المئة مقابل الين الياباني، و12.6 في المئة مقابل الفرنك السويسري، و9.4 في المئة مقابل اليورو.

© Al- Rai 2016