التداول المخالف يقصي شركات الوساطة

PHOTO

24 07 2016

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية في منتصف يونيو من العام الماضي القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، حيث تضمنت لائحة المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تدير أصولا لا تقل عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة حق السماح أيضا للصناديق التي تدير 3 مليارات دولار كحد أدنى، وتشترط القواعد على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول إلى السوق السعودية، أيضا لا تسمح القوانين المنصوص عليها لأي مؤسسة أجنبية بتملك أكثر من 5 %، من أي شركة سعودية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة، ويوجد في السوق السعودي حاليا ما يصل إلى 84 شركة سعودية وخليجية وعالمية مرخصة و30 شركة وساطة حتى الآن.

84 شركة مرخصة
أكد الخبير المالي الدكتور عبدالله باعشن لـ"الوطن" أن الشركات المتداولة في السوق السعودي يبلغ عددها 84 شركة سعودية وخليجية وعالمية للوساطة ولكافة أنواع التراخيص الأربعة "المشورة، الترتيب، الوساطة بنوعيها (الوكالة أو بالأصالة)، إدارة الصناديق"، وعدد الشركات التي تقوم بعملية الوساطة بلغت 30 شركة من أصل 84 شركة. وأضاف باعشن أن إحدى شركات الوساطة خارج المملكة أخيرا كانت قد أطلعت عملاءها غير الخليجيين، سواء كانوا أفرادا أو شركات إلى ضرورة بيع ما يملكونه من أسهم في السوق المالية السعودية من خلال محافظهم الإلكترونية في مدة أقصاها 1 سبتمبر 2016. وهو ليس متعارفا عليه في السوق السعودي لأن الاستثمار مفتوح للجميع، ولوائح هيئة سوق المال تسمح للسعودي وللخليجي والمقيم بالتداول المباشر ولغير المقيم بطريقة "المبادلة" وفتح السوق السعودي الآن للشركات التي تقوم بعملية الوساطة في الخارج وفقا للترخيص الممنوح لها، سواء للتداول أو إدارة الصناديق بشروط معينة.

أنواع المتداولين
أشار باعشن إلى أن هناك 3 أنواع للمتداولين في السوق السعودي بإمكانهم التداول بدون وساطة وهم (السعودي، الخليجي، المقيم) وأي متداول آخر لديه قنوات للتداول تكون طريق المبادلة أو عن طريق شركة وساطة تملك ملاءة مالية قوية لتفادي التلاعب في السوق وما ينتج عنه من غسيل أموال، وهذه القوانين تحمي المتعاملين في السوق والمملكة سمحت بالاستثمار الأجنبي ولم تمنعه، وسوق المملكة يتوجه للانفتاح على الاستثمار في السوق السعودي وزيادة التداول فيه وجذب المتداولين له ورفع مستوى السيولة والشفافية.

%1 المتداولون الأجانب
قال المستشار المالي محمد الشميمري إنه بحسب نظام التداول في سوق الأسهم السعودي فإن الأجنبي أو الخليجي خارج المملكة لا يصح له التداول مباشرة من خارج المملكة في السوق السعودي إلا عن طريق شركة مرخصة من هيئة سوق المال وتنطبق عليها شروط التداول في السوق عن طريق شركات الوساطة الخليجية وبعض شركات الوساطة تريد الامتثال لهذا النظام عن طريق توجيه العملاء الأجانب غير الخليجين لبيع الأسهم التي يملكونها في سوق الأسهم السعودي، وقال الشميمري إن حجم المتداولين الأجانب في السوق السعودي صغير جدا أقل من1 %.

طريقة التداول
قال باعشن إن التداول في السوق السعودي يتم بعدة طرق، سواء للسعودي أو الخليجي أو المقيم، إما عن طريق -فتح حسابات ويدير العميل محفظته بنفسه- التعاقد مع وسيط مرخص يدير له محفظته- الدخول في صناديق تتعامل مع أسهم للشركات المتداولة في السوق السعودي، وقد سمح للشركات خارج المملكة بالتداول في الفترة الأخيرة شرط أن تكون وفقا للضوابط التي أصدرتها هيئة سوق المال وأعطي حاليا الترخيص للوساطة (بالأصالة أو للعملاء) لبعض الشركات لديها ملاءة كبيرة، وهي فقط تستطيع التداول باسم العميل أو إنشاء صندوق مصمم لتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي.
أما التداول بغير الطرق المسموح بها، سواء المباشر أو الصناديق، وهو ما يسمى بتجميع لأشخاص بمحفظة باسم الشركة المرخص لها، فأكد باعشن لا يسمح فيه بالسوق السعودي، وهو ما ينطبق على الشركة التي أصدرت بيانا لها، وهو ما يعتبر نوعا من تجميع الأموال التي تمنعه الأنظمة المالية في المملكة لأن هذا النوع يدخل بقوة فيضارب في السوق وحتى تحمي الهيئة السوق السعودي والمتداولين والاقتصاد المحلي، لأن في الأسواق تحصل عملية غسيل أموال أو المضاربة على العملة أو المضاربة على سهم كما حصل في سوق سنغافورة أو في السوق الكويتي سابقا.